گزارش |

شهرداری گرگان در گرداب برون‌سپاری‌های زائد / اعتقادی به بهره‌وری ندارند

برون‌سپاری‌های غیر ضرور پروژه‌های عمرانی شهرداری گرگان به پیمانکاران بخش خصوصی، مصداق بارز کم‌توجهی به مقوله بهره‌وری در مدیریت شهری مرکز استان گلستان است که استمرار این رویه، حل چالش‌های مزمن این کلان‌شهر را با، اما و اگر‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۹۷۵۷۴

يکشنبه - ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ / September 17, 2023

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ شهر ۳۵۰ هزار نفری گرگان به عنوان دومین شهر پرجمعیت شمال کشور (پس از رشت) از چالش‌ها و دغدغه‌های  پرشماری رنج می‌برد؛ کمبود سرانه فضای سبز، ده‌ها پروژه نیمه تمام و ابتر، ترافیک پرحجم وسایل نقلیه، کمبود پارکینگ، آنارشی در مبلمان شهری و ساختمان سازی، دست فروشی و ... از جمله مواردی است که شهر گرگان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

هر چند شورای اسلامی  و مجموعه شهرداری  این شهر در سالیان اخیر تلاش کرده اند بخشی از این مشکلات را برطرف کنند، اما مشکلات اعتباری  و کمبود منابع مالی و البته بی برنامگی در حوزه مدیریت شهری اجازه نداد تا این مشکلات برطرف شود. تعداد زیادی از اعضای شورای شهر و البته مدیران شهرداری مهمترین علت مرتفع نشدن این مشکلات را کمبود منابع مالی عنوان می‌کنند و بر این باورند که حل چالش‌های صدرالذکر به اعتبارات ویژه‌ای نیاز دارد.

بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان، اعتبار شهرداری این شهر در سال جاری ۱۸۰۰ میلیارد تومان است که باید نیاز‌های عمرانی و البته حقوق و مطالبات پرسنل را برطرف کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به محدودیت‌های مالی فراگیر در کشور و به تبع آن در شهرداری‌ها من جمله شهرداری گرگان، ضرورت داد تا نهاد‌ها به دنبال ارتقا بهره وری مالی و همچنین استفاده از توان داخلی، برای حل برخی مشکلات و تامین نیاز‌های خودبروند و از برون سپاری پروژه‌های غیر ضرور پرهیز کنند، موضوعی که گویا در شهرداری گرگان و البته شورای اسلامی این شهر طرفداران زیادی ندارد.

با وجود آنکه اعضای شورای شهر بر اساس مصوبه‌ای رسمی، به شهرداری گرگان اجازه دادند که برخی پروژه‌های عمرانی گرگان را تا سقف ۲۰ میلیارد تومان از محل واحد امانی شهرداری اجرا کنند، اما برخی مواقع مصوباتی در شورای شهر به تصویب می‌رسد که در تعارض با این مصوبه است.

در آخرین جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری گرگان لایحه‌ای از سوی شهرداری مطرح شد که براین اساس پیشنهاد شد تا تعداد حدود ۷ هزار سنگ لحد مورد نیاز برای آرامستان شهر از یکی از پیمانکاران بومی به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان خریداری شود؛ موضوعی که تصویب آن انتقادات پرشماری را به همراه داشت.

سنگ لحد در شهرهای کوچک هم ساخته می شود؛ به پیمانکار نمی دهند

صفر علی پایین محلی، دبیر اول دوره ششم شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص به خبرنگار دانشجو گذشت: در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری گرگان، اعضای شورای اسلامی به لایحه ارسالی شهرداری مبنی بر خرید هفت هزار سنگ لحد و چهار هزار بلوک سیمانی برای آرامستان این شهر رای مثبت دادند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: در شهر گلین شهرستان گرگان هم که شهری نسبتاً کوچک است، ساخت سنگ لحد در شهرداری انجام می شود و از بیرون خریداری نمی شود.

وی گفت: براساس این مصوبه مقرر است که حدود یک میلیارد تومان برای خرید سنگ لحد برای قبور آرامستان امامزاده عبدالله(ع) گرگان تهیه و در فرایند خاکسپاری اموات مورد استفاده قرار گیرد.

پایین محلی ادامه داد: طبق پیوست‌های این لایحه،‌ هر قطعه سنگ لحد حدود ۱۳۵ هزار تومان توسط شهرداری گرگان خریداری می شود.وی گفت: بسیاری از شهرداری‌های شهرهای کوچک چنین اقلام ساده‌ای را در کارگاه‌ها تولید می‌کند و این موارد را به پیمانکار واگذار نمی‌کنند.

این عضو شورای شهر اسلامی گرگان گفت: شهرداری گرگان با بیش از دو هزار پرسنل و صدها مهندس عمران و برخورداری از چندین کارگاه‌های عمرانی باید خودکفا باشد؛ ناتوانی در تولید و برون‌سپاری تهیه سنگ لحد به پیمانکار به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پایین محلی گفت: برخلاف اصرار اعضای شورای شهر مبنی بر اجرای برخی پروژه‌ها توسط واحد امانی شهرداری گرگان متاسفانه این امر محقق نمی‌شود؛ ساخت سنگ لحد  که فرایندی تخصصی و پیچیده نیست.

وی گفت: بسیاری از مباحث عمرانی شهر نیاز به براون سپاری ندارد و می توان با هدف افزایش بهره وری از نیروی انسانی و منابع مالی موجود، از طریق واحد امانی شهرداری انجام شود.

پایین محلی گفت: برون سپاری زائد صرفاً در مقوله سنگ لحد انجام نشده است بلکه اخیراً شهرداری گرگان برای ساخت یک استخر ۱۰ متری به حجم ۳۰۰ متر مکعب قراردادی سه و نیم میلیارد تومانی به شورای شهر ارسال کرده است؛ در حالی که چنین سازه‌ای به راحتی توسط مهندسین عمران و پرسنل شهرداری گرگان قابل احداث و تکمیل است.

پیمانکار سنگ لحد ندهد، مستقیم روی جنازه ها خاک می ریزیم

احمدرضا سالاری معاون شهرداری گرگان هم در جلسه رسمی شورای اسلامی این شهر و قبل از رای گیری لایحه مربوطه، به طور تلویحی از ساخت سنگ لحد در کارگاه‌های این مجموعه یا آرامستان شهر شانه خالی کرد و گفت: در صورتی که لایحه خرید سنگ لحد از پیمانکار در شورای اسلامی شهر تصویب نشود، مجبوریم بدون سنگ لحد و مستقیم روی جنازه‌ها خاک بریزیم!

اظهارات معاون شهردار گرگان در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بازخورد زیادی داشته و بسیاری از شهروندان از مباحث بیان شده توسط این فرد مسئول انتقادات فراوانی کردند.

حسن سنکروجی یکی از دارندگان کارگاه‌های تیرچه و بلوک در شهر گرگان به خبرنگار دانشجو گفت: هزینه تمام شده برای ساخت هر قطعه سنگ لحد با استانداردهای تعریف شده رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: برای تهیه هر قالب بتونی سنگ لحد، هزینه‌هایی شامل خرید شن، سیمان، آب و برق، قالب، کارگر و جابجایی وجود دارد که برعهده سازنده قرار دارد.

ابوالفضل تجری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: شورای اسلامی شهر گرگان تا سقف ۲۰ میلیارد تومان تفویض اختیار به شهردار مرکز استان داده است تا برای تسریع در انجام کارهایی که ضرورتی برای استفاده از توان بخش خصوصی ندارد؛ به سراغ بخش امانی شهرداری برود.

وی گفت: ساخت سنگ لحد برای قبور آرامستان امامزاده عبدالله گرگان فرایند سخت و پیچیده‌ای نیست که بخواهیم آن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کنیم؛ این طرح مصداق برون سپاری زائد است.

تجری افزود: برونسپاری و واگذاری ساخت سنگ لحد به پیمانکار بخش خصوصی به صرفه و صلاح مجموعه شهرداری گرگان نیست؛ اصرار به چنین رویه ای، سمبل بی اعتقادی به بهره وری در سیستم مدیریتی یک مجموعه است.

وی یادآور شد: در حال حاضر کمبود منابع مالی و اعتباری یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری گرگان است که می توان با بهره‌وری از منابع، اعتبارات را در پروژه‌های ضروری هزینه کرد.

تجری گفت: با توجه به اینکه شن و ماسه و سایر اقلام مورد نیاز برای سنگ لحن در واحد آسفالت شهرداری گرگان در دسترس قرار دارد و پرسنل این مجموعه توان ساخت سنگ لحد را دارند باید این نیاز آرامستان در داخل مجموعه شهرداری تولید شود.

وی گفت: اگر سنگ لحد در مجموعه‌های زیر پوشش شهرداری تولید شود هزینه آن یک سوم هزینه قیمت پیشنهادی از سوی پیمانکار است و می توان از مبالغ صرفه جویی شده ، برای حل معضلات شهر استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار دانشجو، هرچند برون سپری فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی در شهرها امری مرسوم و در بعضی موارد لازم است اما باید به این نکته توجه کرد که در صورت مهیا بودن بستر لازم برای تولید و خلق یک پروژه عمرانی و یا سازه مهندسی می‌توان از توان داخلی شهرداری‌ها استفاده کرد و این امر هیچ منافاتی با قانون ندارد.

برخی از صاحب نظران حوزه مدیریت شهری بر این باورند که حذف نسپاری‌های زائد می‌تواند گامی بزرگ در جهت شتاب بخشیدن به توسعه همگونی شهری و بهبود زندگی شهروندان تلقی شود.