دعوای پیک موتوری ها رنگ خون گرفت

قتل جوان ۲۱ ساله در شمال شهر تهران

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از تجمع غیر قانونی راکبان پیک موتوری در شمال تهران که منجر به قتل یکی از تجمع کنندگان شد، خبر داد.

کد خبر: ۱۱۰۰۲۸۸

پنجشنبه - ۰۶ مهر ۱۴۰۲ / September 28, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سردار علی، ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در یک نزاع بین راکبان پیک موتوری در شمال شهر تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان در گام نخست با بررسی جسد مقتول آثار جراحت بر سینه و بازوی سمت چپ و کتف سمت راست مشاهده کردند و در ادامه با تحقیقات میدانی از صحنه جرم متوجه شدند؛ برخی از راکبان پیک موتوری به دلایل مختلف دست به تجمع زده و برخی دیگر نیز مخالف تجمع کنندگان بودند، وارد صحنه شدند و به دلیل اختلاف نظر با یکدیگر به نزاع و درگیری پرداخته و در این درگیری فردی با چاقو و جسم سخت ۲ تن از تجمع کنندگان را مصدوم و از محل متواری می‌شود.

این مقام انتظامی اشاره کرد: در این حادثه بلافاصله مصدومان درگیری روانه بیمارستان شدند که یکی از مصدومان بر اثر شدت جراحات وارده فوت و نفر دیگر پس از مداوا از بیمارستان ترخیص می‌شود.

سردار، ولی پور گودرزی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با استفاده از روش‌های میدانی و منابع اطلاعاتی هویت و مخفیگاه چند تن از عوامل درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی بلافاصله دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی برای پی جویی‌های انتظامی انتقال یافتند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه عنوان کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه اظهار بی اطلاعی کرده، اما در ادامه با توجه به مستندات موجود به صراحتاً به اتفاقات رخ داده معترف شدند.

وی افزود: در شاخه دیگری از بررسی‌ها کارآگاهان موفق شدند با استفاده از روش‌های اطلاعاتی هویت و مخفیگاه ضارب اصلی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را حین خروج از تهران دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال دادند.

این مقام انتظامی در ادامه متذکر شد: قاتل در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه جرم علیه خود بود، اما در ادامه با توجه به اسناد موجود ناگزیر لب به اعتراف گشود و به قتل جوان ۲۱ ساله در شمال شهر تهران معترف شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.