مجلس بند الحاقی پرداخت حقوق بدون تعیین سقف را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ماده ۱۸ که بر اساس آن حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت می‌شود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

کد خبر: ۱۱۰۰۸۷۸

يکشنبه - ۰۹ مهر ۱۴۰۲ / October 01, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یک شنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند الحاقی ماده ۱۸ - حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود.

مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش ۷ برابر و ۳ برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل ۷۵ است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است؛ بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.

در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.