بازخوانی سرگذشت ۷ ساله «الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول»

زمانی برای پایان کابوس اسناد عادی/ ردپای قولنامه در بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی

در حالیکه برخی اخبار حکایت از سرعت گرفتن روند بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص دارد؛ مروری بر اظهارات مقامات قضائی نشان می‌دهد که ردپای اسناد عادی یا قولنامه‌ای در ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دیده می‌شود.

کد خبر: ۱۱۰۲۸۹۹

چهارشنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۲ / October 11, 2023

خبرگزاری دانشجو_نیلوفر زارع: زمستان سال ۱۳۹۵ بود که طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای چند تن از نمایندگان مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. بعد از آن در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان معاون وقت قوه قضاییه بود، در مراسمی بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: «به‌خاطر ضروریات جامعه حتماً نسبت به اعتباربخشی به برخی اسناد باید تجدیدنظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.»

پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرحی تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» را به صحن عمومی مجلس برد و این طرح در ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند.

در بیست‌و‌ششم خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع کرد. در ششم تیر ۱۴۰۰، طرح با اصلاحات موردنظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار در چهارم مرداد ۱۴۰۰، شورای نگهبان بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع کرد.

این اتفاق و رفت‌وبرگشت پیاپی طرح میان مجلس و شورای نگهبان تا ۵ بار ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در ۱۶ دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مأمور بررسی این طرح شد. با وجود گذشت ماه‌ها از این اتفاق، اما هنوز هم خبری از بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

ابطال اسناد غیررسمی مصلحت قطعی برای کشور است
از همین رو، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ارتباط با موضوع اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی و عادی گفت: آخرین مصوبه نمایندگان در مجلس دهم، موضوع ابطال اعتبار اسناد عادی بود؛ بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم، این طرح پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است.

وی افزود: در نهایت با اصرار مکرر مجلس این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. اما این طرح ماه‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند و تمام قرائن نشان‌دهنده این بود که برخی از اعضای مجمع بنا دارند این طرح را رد کنند؛ از طرفی این طرح تا زمان ورود شخص مقام معظم رهبری به این مسئله کنار گذاشته شده بود.

این نماینده مجلس اظهار داشت:، اما با درایت و آینده‌نگری رهبر انقلاب، موضوع اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی در جلسه با سران قوه قضائیه مطرح شد، ایشان در این جلسه فرمودند که ابطال اسناد غیررسمی مصلحت قطعی برای کشور است.

اقدام مشخصی از سوی مجمع مصلحت صورت نگرفته است
ابوترابی ادامه داد: در حال حاضر باید گفت که اقدام مشخصی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از دستور رهبر انقلاب رخ نداده است، جالب آنجاست که با وجود توصیه رهبری، موضوع اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی در کارگروه حقوقی مجمع به رأی گذاشته شد تا بررسی کنند که آیا این طرح به مصلحت نظام هست یا خیر!

این نماینده مجلس بیان کرد: واقعاً جای تأسف دارد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن حکم خود را از رهبر انقلاب دریافت می‌کنند و با وجود تأکید رهبری که اعتبارزدایی از اسناد عادی بر مصلحت قطعی کشور است، اما برخی نسبت به سرانجام رساندن این طرح بی‌تفاوت هستند.

وی با اشاره به این که با وجود فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، بعد از گذشت دو ماه هنوز متوقف مانده است، اظهار داشت: در این خصوص برخی افراد به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتند و رهبر انقلاب در جواب نامه می‌فرمایند ما این موضوع را مصلحت قطعی نظام می‌دانیم؛ اما اگر مجمع هر چیزی را درست می‌داند همان کار را انجام دهد.

ابوترابی در پایان توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهادی که باید بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند، خود به یک طرف دعوا تبدیل شده است.

به گزارش دانشجو، بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است. همچنین مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این عقیده هستند که ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند مسلما حل این کابوس قدیمی می‌تواند با کاهش پرونده‌های قضایی باعث بهبود پاسخگویی دستگاه قضا به مردم شود.