در گفتگو با دانشجو مطرح شد

پیگرد انتظامی و کیفری ۱۹۱ مدیر و کارمند متخلف در گلستان/ مشارکت در ۴۰ فقره خلع ید اراضی ملی

بازرس کل استان گلستان گفت: با بررسی‌های کارشناسی بازرسان ما در ۱۴۵ فقره پرونده، ۱۹۱ نفر از مدیران و کارمندان، متخلف و مجرم شناخته شده که تحت پیگرد و تعقیب انتظامی و کیفری قرار گرفتند.

کد خبر: ۱۱۰۲۹۵۹

چهارشنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۲ / October 11, 2023

عبداله آقا علیخانی، مدیرکل بازرسی گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد:۱۹۱  نفر از مدیران، معاونین، کارمندان ارشد و سایر پرسنل دستگاه‌های اجرایی به سبب تخلفات انجام شده تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته و ۷۲ نفر برای پیگیری کیفری به دادگاه معرفی شدند.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد‌های کلان سازمان بازرسی و در راستای حمایت از تولید، بنده و سایر بازرسان در استان گلستان در یکسال گذشته ۵۰ مورد بازدید از واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی انجام شد و تلاش کردیم با حل موانع موجود، مسیر احیای واحد‌های راکد و نیمه تعطیل را هموار کنیم.

آقاعلیخانی به بخشی از نتایج و ماحصل اقدامات بازرسی استان گلستان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: جلوگیری از از فرار مالیاتی چند میلیارد ریالی، ۴۰  فقره رفع تصرف و خلع ید از اراضی ملی و انفال از جمله این مباحث است.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته بسیاری از تخلفات را رسانه‌ها و خبرنگاران کشف می‌کنند و در همین راستا تلاش خواهیم کرد از ظرفیت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گلستان استفاده کنیم.

آقا علیخانی ادامه داد: آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی استان مطرح می‌شود را پیگیری و بررسی می‌کنیم و در صورت ضرورت هشدارها و و تذکرات لازم را برای دستگاه مربوطه صادر می‌کنیم.

وی افزود: تلاش داریم در رویکرد جدید سازمان  بازرسی، هشدارهای عمومی و غیر محرمانه را رسانه‌ای کنیم تا علاوه بر نظارت خبرنگاران بر این مسائل، حواس مدیران دستگاه‌های منظور بیشتر جمع شود و بدانند که در معرض دید افکار عمومی و رسانه‌ها هستند.

آقا علیخانی ضمن تقدیر از همراهی مردم در اطلاع رسانی فسادها و تخلفات احتمالی به سازمان بازرسی گفت: مشارکت مردم در فرایند فساد ستیزی و سوت زنی یک اهرم نظارتی ثمرببخش است اما باید گزارش‌های مردمی مستند باشد.

رئیس کل بازرسی گلستان ادامه داد: در شش ماهه نخستین امسال حدود ۱۰۰۰ گزارش مردمی به سامانه ارتباط مردمی با موضوع تخلف و گزارش فساد در دستگاه‌های اجرایی ثبت شده که ۹۰ این اخبار فاقد مستندات بوده و قابل پیگیری نیستند.