دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مراکز درمان و کاهش آسيب معتادان با حمايت از بخش غيردولتي توسعه مي‌يابند

وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينکه بايد کنترل و نظارت بيشتري بر عملکرد مراکز ترک اعتياد سراسر کشور و ساماندهي کمپ‌هاي خصوصي صورت پذيرد، تاکيد کرد: با حمايت از بخش غيردولتي مي‌توان مراکز درمان و کاهش آسيب معتادان را توسعه داد.

کد خبر: ۱۱۰۴۰۲

سه‌شنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۸۹ / January 25, 2011

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»،‌ مصطفي محمدنجار در حاشيه سفر استاني هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران به استان گيلان، در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان گفت: تقويت مراکز نگهداري و درمان معتادان در سطح استان يک ضرورت جدي در عرصه مبارزه با موادمخدر است و به دنبال آن نيز معتادان ولگرد و پرخطر مي‌بايست از سطح استان جمع‌آوري شوند.

دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکيد کرد: تعيين دقيق آمار معتادان استان و شناسنامه‌دار کردن آنان به‌منظور برنامه‌ريزي مناسب در جهت اقدامات مقابله‌اي، پيشگيرانه و درمان اعتياد آنان بسيار ضروري است.

وي با تاکيد بر اينکه انجام اقدامات فرهنگي و پيشگيري در اجراي سند جامع پيشگيري ، برگزاري کنگره علمي پيشگيري از اعتياد و همچنين تربيت کادر متخصص پيشگيري استاني بايد جزو اولويت‌هاي برنامه‌ ستاد قرار گيرند، افزود: آموزش عمومي پيشگيري از اعتياد بايد در سطوح مختلف جامعه اعم از خانواده، مراکز آموزشي، محيط‌هاي کار و محلات گسترش و توسعه يابد.

محمدنجار گفت: بايد کنترل و نظارت بيشتري بر عملکرد مراکز ترک اعتياد و ساماندهي کمپ‌هاي خصوصي و استانداردسازي آنها صورت پذيرد و همچنين با حمايت از بخش غير دولتي است که مي‌توان مراکز درمان و کاهش آسيب معتادان را توسعه داد.

وزير كشور در ادامه، بر استقرار واحد سگ‌هاي موادياب در مبادي کنترلي استان مازندران توسط پليس مبارزه با موادمخدر ناجا، فعال‌سازي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در امر کاهش تقاضاي موادمخدر و اختصاص اعتبار از محل رديف ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تاکيد کرد.

وي اظهار داشت: پژوهش‌ها و تحقيقات راهبردي در امر مبارزه با موادمخدر بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي منطبق با شرايط استان توسعه و انجام پذيرند.

محمدنجار در پايان، خواستار حضور فعال استاندار در جلسات شوراي هماهنگي استان و فرمانداران در کليه جلسات شوراهاي فرعي شهرستان‌ها شد و گفت: طبقه‌بندي محکومان موادمخدر در زندان‌هاي استان يک ضرورت است و مسوولان قضائي استان بايد دقت بيشتري در قطعيت احکام قضائي به‌منظور اثربخشي مجازات‌ها به‌خصوص اعدام داشته باشند./انتهاي پيام/