در نشست آینده‌کاوی اقتصاد ایران مطرح شد:

بانک مرکزی در کاهش نقدینگی موفق عمل کرد/ روند کاهنده ادامه خواهد داشت

نشست آینده کاوی اقتصاد ایران با محور تحلیلی بر اقتصاد کلان ایران، آخرین تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و آینده صنعت به همت مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران صبح روز دوشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ در محل مجمع برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۰۵۶۸۰

سه‌شنبه - ۰۲ آبان ۱۴۰۲ / October 24, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از  مجمع کارآفرینان، در نشست  آینده کاوی اقتصاد ایران علی سرزعیم رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به تحولات حوزه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، گفت: بر اساس آخرین آمارها، اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به بالاتر از سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است و در مرحله احیا از تکانه تحریم است.

سرزعیم به عملکرد بخش نفتی و غیرنفتی ایران اشاره کرد و گفت: بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاومت بالایی داشته است به‌طوری‌که نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ به بالای ۴ درصد رسیده و این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۳ درصد بوده است.

وی افزود: آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت گزارش‌شده است. به‌طور مثال بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی را ۱.۱ درصد اعلام کرده است درحالی‌که گزارش مرکز آمار ایران عدد منفی ۴.۴ را نشان می‌دهد و در بخش‌های دیگر نیز آمار‌های دو مجموعه متفاوت از یکدیگر هستند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به‌پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران اظهار کرد: رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۴.۷ و ۲.۵ درصد بوده است و پیش‌بینی این صندوق برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان ۲ درصد اعلام‌شده است.

سرزعیم در ادامه بیان کرد: در تقسیم‌بندی که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است، بخش خدمات با ۴۸ درصد حدود نیمی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود و گروه صنایع و معادن با ۴۳ درصد و گروه کشاورزی با ۹ درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

وی در ادامه این نشست به توضیح عملکرد بخش صنعت به تفکیک محصولات و میانگین رشد آن‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: کالای یخچال و فریزر ۱۲.۶ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۱.۴ و کامیون، کامیونت و کشنده رشد ۱۲.۵ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در کشور گفت: سال گذشته میزان نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجدداً منفی گزارش‌شده و به عدد منفی ۶.۷ درصد رسیده که دلیل آن نیز می‌تواند مربوط به موضوعات سیاسی و حوادث سال گذشته باشد درحالی‌که این عدد در سال ۱۴۰۰، ۳.۹ درصد رسیده بود.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را هدف‌گذاری کرده بود که این هدف تا حدود خوبی محقق شد که دلیل آن می‌تواند اجرای سخت ‏گیرانِ سیاست محدود کردن رشد ترازنامه باشد.

سرزعیم تأکید کرد: آن‌طور که به نظر می‌رسد میزان نقدینگی کماکان روند نزولی داشته و تحت کنترل بانک مرکزی است و پیامد مثبت آن ایجاد ثبات و رکود در دیگر بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز، طلا و ... خواهد بود.

همچنین در ادامه این نشست؛ شاوردی با اشاره به وضعیت تولید صنعتی در جهان اشاره کرد و گفت: روند صعودی تولید صنعتی در دنیا با شیوع ویروس کرونا در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی به ناگهان کاهش شدیدی پیدا کرد که با ساخت واکسن و ایجاد ثبات نسبی روند تولید مجدداً سیر صعودی به خود گرفته است.

کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران گفت: نرخ رشد تولید صنعتی جهان برای کشور‌های درحالی‌که صنعتی در فصل دوم سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۶ درصد کاهش‌یافته است.

وی به سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی ایران و کشور ویتنام در طی ۳۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار‌های منتشرشده سهم کشور ویتنام در سال ۱۹۹۰ میلادی از این شاخص حدود ۱۰ درصد بوده و برای کشور ایران این عدد کمتر از ۶ درصد به ثبت رسیده است. باگذشت ۳۰ سال یعنی در سال ۲۰۲۰ این عدد برای ویتنام حدود ۲۷ درصد و ایران کمتر از ۱۵ درصد گزارش‌شده است.

شاوردی همچنین به مقایسه حجم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی ایجادشده در سی سال اخیر دو کشور ایران و ترکیه پرداخت و گفت: در سال ۱۹۹۰ میلادی حجم ارزش‌افزوده برای کشور ترکیه حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای ایران این عدد ۱۳ میلیارد دلار بوده است این درحالی‌که است که در سال ۲۰۲۰ کشور ترکیه به عدد ۲۱۰ میلیارد دلار رسیده است و ایران به عدد ۷۳ میلیارد دلار دست پیداکرده است.

شاوردی همچنین اظهار کرد: چشم‌انداز بخش صنعت طی سالیان پیش رو از مسیر‌های مختلفی تحت الشاع عوامل برون‌زا قرارگرفته است. اگر تا پیش‌ازاین بخش صنعت به دلایلی نظیر افت بهره‌وری، کمبود سرمایه‌گذاری یا کمبود نیروی کار ماهر روبرو بود مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی زمینه‌ساز رکود صنعتی در قاره‌های مختلف و جهان می‌شدند امروز بحران‌های برون‌زا منبعث از فضای امنیتی سیاسی جهان زمینه‌ساز کوتاه شدن افق بخش صنعت شده است.