سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به دانشجو:

دولت با ساخت مسکن ۲۵ متری مخالف است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده‌های ایرانی ندارد.

کد خبر: ۱۱۰۵۸۱۲

سه‌شنبه - ۰۲ آبان ۱۴۰۲ / October 24, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه شنبه در نشست خبری گفت: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی توام با افزایش اشتغال بود.

وی افزود: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. بر اساس تازه ترین اطلاع مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

خاندوزی تاکید کرد: نرخ بیکاری با ۱ درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم

خاندوزی در نشست خبری تاکید کرد: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: تعداد شاغلین در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده اسد. در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.

خاندوزی تاکید کرد: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبرى تاکید کرد: از میان متغیرهای بخش قیمتی و اسمی اقتصاد، به آمار بازار مسکن می توان اشاره کرد که به تازگی منتشر شده است.

وی ادامه داد: موضوع تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه های جدی مردم است چراکه  هزینه های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف سهم قابل توجهی دارد و فشار زیادی بر آنها وارد می کند.

خاندوزی تاکید کرد: به تبع یکی از دغدغه های مورد تاکید ریاست محترم جمهور این است که باید به شکل ویژه ای کنترل تورم در این بخش مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و شرایط مساعدتری برای  دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به مسکن فراهم شود.

وی گفت: تحلیل آمار منتشر شده در حوزه تورم مسکن حاکی از این است که از ابتدای سال جاری تورم در بازار مسکن کاهنده بوده است. البته این موضوع به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه شتاب افزایش قیمتها در حوزه مسکن کاهش یافته است.این روند کاهنده در سایر بازار دارایی ها هم شکل گرفته و وضعیت امیدبخشی را حکایت می کند.

کاهش 46 واحد درصدی تورم مسکن در 5 ماه منتهی به شهریور 1402

سخنگوى اقتصادى دولت با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه 5 درصد کاهش را نشان می دهد، گفت: تورم ماهانه در تیرماه 2.8 درصد، در مرداد 0.7 درصد و در شهریورماه 1.7 درصد بوده است.

وی ادامه داد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به 75.2 درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود 9 واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است.تورم نقطه به نقطه شهریورماه نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم(تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال به سال قبل 121 درصد رشد داشته)، کاهش 46 واحد درصدی داشته است. این آمار نشان می دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است.

وی گفت: البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به 83.9 درصد رسیده است که نسبت به مرداد 1.9واحد درصد رشد داشته است.

مجلس؛ نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری گفت: همواره بخشی از پیشران های افزایش قیمت در بخش دارایی ها به ویژه در حوزه مسکن ، سوداگری های بازار مسکن بوده است.

وی افزود: با توجه به تدابیر ماههای اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاههای معاملات ملکی  که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند؛  و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

تائید برکناری سلاح ورزی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موصوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.

خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.

وی گفت: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

مجوزهای معطل مانده بصورت خودکار صادر خواهد شد

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه های مهم وزارتخانه های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه ای به عهده شهرداری ها است.

وی گفت: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاهها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.

خاندوزی یادآور شد: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، بصورت خودکار اقدام خواهیم کرد. هم اکنون برای 4 دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاهها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می دهد.باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.

اقدامات عینی دولت در مقابله با فقر

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: فقر و نابرابری های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت بدنبال بهبود شرایط است.

وی افزود: شخص رئیس جمهور به شکل ویژه‌ای نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامه های به اجرا رسیده مشاهده می کنید؛ از جمله اقدامات انجام شده شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است. ضمن اینکه تمام 7 دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و 5 دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.

وی افزود: هزینه درمان کودکان زیر 7 سال در بیمارستانهای دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. در ایام آتی نیز برای حمایت از مادران باردار و شیرده ای که به حداقل های سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور نیز در دست پیگیری است. خروجی این اقدامات دولت سیزدهم را در کاهش ضریب جینی از  0.40 درصد به 0.38 می‌توانید مشاهده کنید.

نور در تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی؛۱۰۰۰  صورت مالی آماده انتشار تا پایان آبان

سید احسان خاندوزی  افزود: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

وی گفت: در عملکرد نیز الان بیش از 1120 صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و 1000 صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

تاکید دولت، سازماندهی فوری اتباع خارجی قانونی است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مهاجرینی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند می توانند برای بازار کار کشور ما یک فرصت باشند؛ چرا که بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است،  مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست که نمونه آن مشاغل ساختمانی است. البته در عین حال طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما که آنها می توانند از این مشاغل استفاده کنند به چشم تهدید به ورود مهاجران حتی قانونی، نگاه می کنند ولی در این حوزه می توان با سیاست های جهت دهی درست، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: اما در مورد مهاجران غیرقانونی موضوع متفاوت است و مهاجران غیرقانونی که در بازار کار ما رسمیتی ندارند؛ حتما تهدید برای بازار کار کشور محسوب می شوند و اثرات جامعه شناختی سوء برای کشور دارند. البته آقای رئیس جمهور تاکید دارد که مساله مهاجران غیرقانونی باید تحت یک نهاد پیگیری شود.

خاندوزی تاکید کرد: در دیدار با مقامات بانک جهانی نیز گوشزد کردم که نهادهای بین المللی نیز باید در مقابل نقش ایران در پذیرش مهاجران غیرقانونی کشورهای همسایه وظایف خود را انجام دهند که امید می رود مجموعه این تدابیر کمک کند که دوره جدیدی از ساماندهی مهاجران را شاهد باشیم.

مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق

وی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار داشت: رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جزء تدابیر دولت است و رییس جمهور هم در خصوص آن تاکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهک های مشمول کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای ۵ دهک اول بخشی از این برنامه هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامه ها است که سبب شد ضریب جینی از ۴۰ صدم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکاف های آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکاف های اقتصادی و اجتماعی شده است.

دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نیست

خاندوزی درباره مسکن ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده های ایرانی ندارد.

وی ادامه داد: این مسأله نه به صلاح است و نه در دستور کار دولت قرار دارد و اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح هایی دارند باید از همان ها پرسید.

خاندوزی درباره بازار ارز گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است و قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است.

وی یادآورشد: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم و بانک مرکزی هم توانایی کنترل آن را دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه ای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور دارد، گفت: در مورد متغیرهای برون زا چه برون زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می افتد و چه متغیرهای برون زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هیتند، ابزار و کنترل ویژه ای در دست دولت ها نمی بینم.

وی افزود: اما دولت ها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و می توانند آن بخش از نااطمینانی ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند حتما مسئول هستند.

خاندوزی عنوان کرد:  در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که در دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متاثر از برخی سیاست های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار خیلی از طرح هایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت می گرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ خوشبختانه هم با اقبال خوب مواجه شد و خم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد خود را در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک ها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.

کشور از ثمرات دیپلماسی اقتصادی بهره‌مند شده است

وی افزود: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم ها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.

خاندوزی اظهار داشت: در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این سیاست ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی کرد.

وی اضافه کرد: اما طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح که نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده، به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل پنج سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مساله است.

خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

سه محور در دستور کار دولت سیزدهم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های دولت های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

به گفته خاندوزی یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و بخشی از بدهی های صندوق از این طریق تسویه می شود. همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده و منتظر تایید نهایی هستیم.

وی ادامه داد: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امید است که این ۳ مسیر کمک کند همزمان با اینکه دولت های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.

هزار نفر از سهامداران خرد در طرح سهام یار ثبت‌نام کردند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه ای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور دارد، گفت: در مورد متغیرهای برون زا، اعم از برون زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می افتد و چه متغیرهای برون زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند، ابزار و کنترل ویژه ای در دست دولت ها نمی بینم.

وی افزود: اما دولت ها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و می توانند آن بخش از نااطمینانی ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتما مسئول هستند.

خاندوزی عنوان کرد: در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متاثر از برخی سیاست های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار، بسیاری از طرح هایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت می گرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱  هم با اقبال خوب مواجه شد و هم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک ها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.

درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاه ها در صدور مجوز وارد عمل می‌شود
وی ادامه داد: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام های مهم مردمی شدن اقتصاد است. در عملکرد نیز اکنون بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و یک هزار صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی و نیز آخرین وضعیت سامانه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه های مهم وزارتخانه های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه ای به عهده شهرداری ها است.

خاندوزی افزود: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده و امید است اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود. وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.

وی یادآورشد: در حال حاضر برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می دهد. باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.