مدیرکل صنعت معدن و تجارت قم:

وصول ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم

مدیرکل صنعت،‌ معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم وصول و براساس قانون در موارد تعیین شده از جمله اجرای عملیات عمرانی در مناطق معدنی استان هزینه شده‌است.

کد خبر: ۱۱۰۶۳۰۳

پنجشنبه - ۰۴ آبان ۱۴۰۲ / October 26, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، اکبر ابدالی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، اظهارکرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم وصول و براساس قانون در موارد تعیین شده از جمله اجرای عملیات عمرانی در مناطق معدنی استان هزینه شده‌است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت یاد شده یک پروانه بهره‌برداری معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای سه نفر و نیز ۱۸ پروانه اکتشاف و پنج مورد گواهی کشف صادر شده‌است. طرح‌های متنوعی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت معدنی استان قم در دستور کار داریم که از جمله مهمترین آن‌ها توجه بیشتر به معادن فلزی و گسترش سطح برداشت مواد معدنی از این نوع معادن که ارزش اقتصادی بالایی دارد، است.

وی افزود: یکی دیگر از موارد مورد توجه در گسترش فعالیت‌های معدنی در قم، ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن استان است که هم ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصت‌های شغلی در این بخش مهم اقتصادی می‌شود.

ابدالی گفت: در کنار افزایش فعالیت‌های معدنی در استان و اجرای طرح‌های مورد نظر در این بخش، تلاش می‌کنیم به مسائل زیست محیطی نیز توجه لازم را داشته باشیم تا میزان آسیب پذیری محیط‌های طبیعی در جریان اجرای طرح‌های معدنی کاهش یابد.
گفتنی‌است محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.

حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز می‌گردانند.

این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.