پاسخ 4 نماينده مجلس به نامه احمدي‌نژاد درباره برنامه پنجم

سيدمحمدحسن ابوترابي، محمدرضا باهنر، احمد توكلي و محمد دهقان در نامه اي به رئيس جمهور به نامه اخير وي پاسخ دادند.

کد خبر: ۱۱۰۶۵۲

جمعه - ۰۸ بهمن ۱۳۸۹ / January 28, 2011

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو در پي انتشار نامه انتقاد آميز  محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به نمايندگان مجلس در خصوص برخي مصوبات برنامه پنجم توسعه به خصوص  مجمع بانك مركزي، عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي و هيات امناي صندوق توسعه ملي  سيدمحمدحسن ابوترابي نايب رييس اول مجلس ، محمدرضا باهنر، احمد توكلي  نمايندگان تهران و محمد دهقان  عضو هيات رييسه با انتشار نامه اي به انتقادات مطرح شده رييس جمهور پاسخ دادند.

متن كامل اين نامه به شرح زير است:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم با سلام و احترام؛

در كمال ناباوري نامه سرگشاده جنابعالي خطاب به نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخلفات گسترده اكثريت نمايندگان مجلس، رؤساي قواي مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، و اكثريت اعضاي مجمع در جريان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه كرديم.

در شرايط خطير امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهيز از هر سخن و اقدامي كه زمينه نگراني ملت عزيز و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد يك ضرورت انكار ناپذير است.

در اين وضعيت، انتظار نمي‌رفت اركان كليدي نظام و رؤساي محترم قواي مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص كه زير نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخداي خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامي قرار دارند و تصميمات و اقدامات آنان به خوبي رصد ميگردد به توطئه آفريني عليه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.

ادب اقتضاء نمود نامه جنابعالي را بي‌ پاسخ نگذاريم ولي چون كشاندن مسائل بين قوا را به ميان جامعه به صلاح كشور نمي‌دانيم، با پرهيز از واژه‌ها و كلمات جدال برانگيز، به حداقل بسنده مي‌كنيم.

با توجه به حضور مستمرمان در جلساتي كه در دفتر حضرت آيت الله جنتي به درخواست شماره 192956 مورخ 30/9/88 جنابعالي از مقام معظم رهبري تشكيل گرديد و با عنايت به اطلاع و حضور در روند تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه كشور و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام، نكاتي را معروض مي‌داريم:

1- روح حاكم بر نامه جنابعالي به نمايندگان محترم، صرف نظر از اتهاماتي كه در آن مطرح شده است، مفاد نامه شماره 192956 مورخ 30/9/1388 آن برادر محترم به رهبر معظم را تداعي مينمايد. همانگونه كه استحضار داريد در پي درخواست شما ، مقام معظم رهبري طي ابلاغيه شماره 4765-1 /م مورخ 18/1/ 1389، شوراي محترم نگهبان را مامور رسيدگي به موضوع با حضور صاحب نظراني از مجلس، دولت ، و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مديريت شايسته حضرت آيت ا... جنتي تمام موضوعات مورد نظر جنابعالي ( كه بعضاً در اين نامه سرگشاده بدان‌ها اشاره شده است) با حضور اينجانبان از مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از معاونان محترم آنجناب ، سه نفر از دانشگاهيان ، سه نفر از اعضاي محترم شوراي نگهبان و سه كارشناس از دفتر مقام معظم رهبري، طي هجده جلسه طولاني در تابستان و پاييز امسال، مورد بحث و بررسي دقيق قرار گرفت و نهايتاً حضرت آيت ا... جنتي گزارش كامل جلسات را همراه با نظرات مكتوب دولت و اينجانبان طي نامه شماره 40517/30/89 مورخ 20/8/1389 تقديم مقام رهبري نمودند. همانگونه كه جنابعالي به درستي در نامه خود مرقوم داشته‌ايد " بر اساس اصل 110 قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است " بنابراين انتظار مي‌رفت ( به ويژه از آنجناب كه بارها در نامه خود بر ضرورت تبعيت از رهبري تاكيد فرموده‌ايد) بعد از سير مراحل مذكور اقدام به نگارش اين نامه سرگشاده اختلاف برانگيز نمي‌فرموديد كه نه وجه قانوني دارد و نه وجه مصلحتي.

2- در نامه خويش اشاراتي داشتيد كه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهاي رهبري معظم تصميم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند اين تصميم سازي شهادت مي‌دهيم كه اين تصور مقرون به صواب نيست و نوعي اتهام تلقي ميگردد . رهنمودهاي رهبري در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اينجانبان ( ابوترابي، باهنر و توكلي ) و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به طور دقيق به عرض همكاران ارجمند در كميسيون تلفيق رسيد و نمايندگان محترم در راستاي همكاري و تعامل با دولت محترم مصوبات كميسيون تلفيق را در چارچوب آئين نامه داخلي بازنگري كردند و در عموم قريب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت .

3- علاوه بر آنچه اشاره گرديد، در مورد صندوق توسعه ملي و بانك مركزي ، جنابعالي نظرتان را خدمت مقام معظم رهبري منعكس نموديد و در اين راستا به منظور رفع دغدغه رئيس جمهور محترم، مقام معظم رهبري با دستور مورخ 26/11/89 به مجمع تشخيص مصلحت نظام كار رسيدگي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه را جزء در مورد بانك مركزي ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانك مركزي را نيز به عنوان معضل به مجمع تشحيص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصيت حقيقي و حقوقي شما و با عنايت به اينكه آنجناب بارها در نامه سرگشاده خويش بر ضرورت التزام به قانون اساسي و رهنمودهاي رهبري معظم تاكيد نموده‌ايد، به نظر مي‌رسد با سير مذكور، ديگر جايي براي نگارش اين نامه كه ، زمينه نگراني مردم شريف را فراهم آورد وجود نداشت.

4. جنابعالي در نامه مورد بحث ، پرسيده‌ايد: آيا مجلس مي‌تواند اعلان جنگ كند؟ آيا مجلس مي‌تواند دست به تفسير قانون اساسي بزند؟ آيا مجلس حق دارد حكم محكمه‌اي از قوه قضائيه را تغيير دهد؟ و چون پاسخ اين پرسش‌ها به وضوح منفي است ، نتيجه گرفته‌ايد كه پس مجلس نمي‌تواند براي بانك مركزي تعيين تكليف كند، در حاليكه مواردي شبيه آنچه پرسيده شده است ، به صراحت قانون اساسي از اختيارات مراجع ديگر، غير از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحيت مجلس خارج است، ولي طبق اصل 44 قانون اساسي " تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط " كار بانك مركزي را مجلس تعيين مي‌كند. همينطور است صندوق توسعه ملي كه بر اساس اصل 45 تعيين تكليفش با مجلس است.

5. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه طبق اصولي مانند اصل 112 و اصل 110 براي رفع اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان و دادن مشاوره به رهبري براي حل معضلات كشور كه از طرق عادي حل شدني نيست، تشكيل شده است، تاكنون بارها مصلحت را در قبول نظر دولت تشخيص داده و بر اين اساس عمل كرده است؛ مانند تامين منابع خارجي و موافقتنامه با دول خارجي كه مجلس درخواست دولت را تصويب كرده ولي شوراي نگهبان اشكال شرعي و قانون اساسي بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخيص داده است. در اين ارتباط ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اينكه جنابعالي فرموده‌ايد مجمع نمي‌تواند با مصلحت سنجي، اختيار قوه‌اي را به نفع قوه ديگر كم كند نيز مصداق نقيض كم ندارد؛ از جمله اعمال تعزيرات حكومتي كه همگي قبول دارند كه از اختيارات قوه قضائيه است ، ولي به درخواست دولت، با تصويب همين مجمع به قوه مجريه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخيص به دستور حضرت امام رضوان ا.... عليه به اين دليل تشكيل شده است كه براي حفظ مصالح نظام، كه آن را مهمتر از رعايت يك حكم شرعي يا اصلي از اصول قانون اساسي تشخيص مي‌دهد ، تصميم بگيرد.

6- تصويري كه جنابعالي از وضع فعلي نظام در اين نامه ارايه كرديد اين است كه دو قوه از قواي سه گانه همراه با مجمع تشخيص مصلحت، كه رئيس و اعضاي آن با نصب مستقيم رهبري نظام تعيين مي‌شوند و زير نظر معظم له كار مي‌كنند ، به شكل غير قانوني و با تباني عليه قوه مجريه فعالند ، آيا اين تصوير واقعي است؟ وجود اين توهم زيانبار است چه رسد به ايراد اتهام در نامه سرگشاده.

7- با استناد به اصول متعدد قانون اساسي براي اكثر مباحث حقوقي مطروحه درنامه سرگشاده جنابعالي پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت‌ها و اتهامات وارده نيز به روشنگري نياز دارد، ليكن به دليل شرايط خطير كشور و دنياي اسلام در رويارويي با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته‌اي و اجراي قانون مهم و تعيين كننده هدفمندسازي يارانه‌ها، در شرايطي كه جنابعالي بار سنگين اداره كشور را بر دوش داريد، رسالت عقلي ، ديني ، و ملي خود مي‌دانيم كه در راستاي گره گشايي از كار مردم ، كشور و انقلاب شما را ياري نمائيم؛ در موارد بروز اختلاف كه ضرورت يك جامعه پويا است، با استفاده از راهكارهاي قانوني و جايگاه فاخر رهبري به عنوان تنظيم كننده روابط قواي سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماريم؛ و اگر تنوير افكار عمومي هم مقصود باشد ، نحوه كار را چنان انتخاب كنيم كه اختلاف بين نظرها را نشان دهد، نه تنازع بين افراد را. از اين منظر و با الهام از رهنمودهاي هميشه راهگشاي رهبري و دستورات اكيد ايشان، به ويژه به رؤساي محترم قوا، خويشتن و جنابعالي و همه همكاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائيه ، و نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور، به همدلي و همراهي و پرهيز از هر سخن، رفتار و تصميم اختلاف برانگيز و تنش آفرين، جهت بهبود امور دنيا و آخرت ولي نعمتانمان كه مردم اند، فرا مي‌خوانيم.

سيدمحمدحسن ابوترابي، محمدرضا باهنر، احمد توكلي، محمد دهقان