بدهی دولت آمریکا تا ۱۰ سال آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

بانک آمریکا (BoA) در یادداشتی با استناد به داده‌های دفتر بودجه کنگره هشدار داد که بدهی دولت این کشور ممکن است طی ۱۰ سال آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد.

کد خبر: ۱۱۰۹۷۱۹

جمعه - ۱۹ آبان ۱۴۰۲ / November 10, 2023

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از راشاتودی، بانک آمریکا (BoA) در یادداشتی که روز سه شنبه منتشر شد، با استناد به داده‌های دفتر بودجه کنگره هشدار داد که بدهی دولت این کشور ممکن است طی ۱۰ سال آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد.

بدهی فعلی دولت آمریکا تقریباً ۳۳.۶ تریلیون دلار است، اما بر اساس این پیش‌بینی، با سرعتی که در حال رشد است و به دلیل کسری مالی در دهه ۲۰۲۰ احتمالاً در مدت ۱۰ سال آینده روزانه ۵.۲ میلیارد دلار رشد خواهد کرد که موجب خواهد شد تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۵۴ تریلیون دلار برسد.

به گفته بانک آمریکا، یکی از عواملی که منجر به افزایش این بدهی می‌شود، جهش کسری بودجه فدرال است که در سال جاری میلادی با افزایش ۳۲۰ میلیارد دلاری به ۱.۷ تریلیون دلار رسید و وزارت خزانه داری را مجبور به فروش تریلیون‌ها دلار اوراق قرضه جدید کرد.

این بانک تصریح کرد که افزایش پرداخت‌های بهره سالانه ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه نیز بر بودجه فدرال و افزایش کسری‌ها تأثیر گذاشته است.

مایکل هارتنت، استراتژیست سرمایه گذاری بانک آمریکا در این پیش بینی گفت: بدهی عمومی ایالات متحده... بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی چین، ژاپن، آلمان و هند است.

با این حال، وی هشدار داد که بعید است دولت آمریکا وام‌ها را حتی در صورت مهار کسری بودجه فدرال متوقف کند، زیرا استقراض به عنوان وسیله‌ای برای تقویت رشد اقتصادی و کمک به گردش پول این کشور در نظر گرفته می‌شود.

هارتنت افزود: احتمالاً بانک‌های مرکزی (در جهان) ممکن است در سال‌های آینده از طریق (سیاست) تسهیل کمی و معرفی کنترل منحنی بازده، به دولت‌ها کمک کنند.

ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۳ از سقف بدهی خود که به طور قانونی ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، فراتر رفت.

پس از ماه‌ها هشدار در مورد نکول قریب الوقوع و فاجعه آمیز اقتصادی از سوی خزانه داری آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در ژوئن لایحه بدهی دو حزبی را امضا کرد که این محدودیت را تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشت.

این اقدام عملاً به واشنگتن این امکان را داد که تا سال آینده بدون هیچ محدودیتی به استقراض خود ادامه دهد. کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی‌ها به ۳۲ تریلیون دلار رسید و از آن زمان تاکنون در حال افزایش بوده است.