کارگران همچنان منتظر وعده رئیس جمهور برای حذف پیمانکاران از بازار اشتغال هستند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه کارگران همچنان مشکل عدم امنیت شغلی دارند گفت: میلیون‌ها کارگر دارای قرارداد موقت در کشور، همچنان پیگیر وعده رییس جمهور و حذف پیمانکاران از بازار اشتغال هستند.

کد خبر: ۱۱۰۹۸۶۹

شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲ / November 11, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فتح الله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح «ساماندهی نیروی انسانی» گفت: آمار قرارداد‌های موقت به بیش از ۹۶ درصد رسیده به این معنا که کمتر از ۴ درصد کارگران و فقط حدود ۶۰۰ هزار نفر، قرارداد دایمی دارند و بیش از ۱۴ میلیون کارگر، با قرارداد سفید امضا، یک ماهه، سه ماهه و یک ساله مشغول به کارند، اما چاره‌ای جز قبول این شرایط ندارند، چون امکان دیگری برای تامین معاش خانواده فراهم نیست.

بیات با اشاره به اینکه کارگران همچنان مشکلات ناامنی دارند افزود: میلیون‌ها کارگر دارای قرارداد موقت در کشور، همچنان پیگیر وعده رییس جمهور و حذف پیمانکاران از بازار اشتغال هستند.

وی اظهارداشت: امروز تعداد زیادی از کارگران دارای قرارداد موقت، با مشکلات فراوانی برای بازنشستگی مواجهند، چون بعد از ۲۰ یا ۲۵ سال کار برای پیمانکار ثالث، متوجه شده اند که حق بیمه شان به طور کامل و به درستی پرداخت نشده، ولی حالا پیمانکاری وجود ندارد که بتوانند حقوق تضییع شده خود را از او مطالبه کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: شرکت‌های پیمانکاری تقریباً در کل بدنه اشتغال کشور حضور دارند. در اغلب کارگاه‌های بزرگ، صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، وزارت نیرو، آبفا و برق، معادن، حمل و نقل ریلی و جاده ای، کارگران و حتی شهرداری ها. تعداد شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری‌ها و مترو بیداد می‌کند. این‌ها چه کسانی هستند؟ واسطه‌هایی که از طریق رانت و روابط به بدنه اشتغال کشور نفوذ کرده اند. نمایندگان مجلس، اگر نماینده مردم هستند باید به فکر مردم باشند و یک بار برای همیشه، مسیر ورود شرکت‌های پیمانکاری را سد کنند. سوال ما این است که چه لزومی دارد نیروی انسانی مورد نیاز بنگاه‌ها و کارگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و کارخانه‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین شود؟

بیات اظهار داشت: در این دو سال شاهد نظارت بر پیمانکاران و مهار تضییع حق کارگران نبودیم. در این دو سال، اگر تعداد قرارداد‌های غیرقانونی، بیشتر نشده باشد، کم هم نشده. به ادارات کار بار‌ها گفته ایم که بازرسی بر کارگاه‌ها و نحوه عقد قرارداد‌ها را تشدید کنند که هر بار در جواب ما می‌گویند نیروی کافی برای افزایش بازرسی نداریم و هزینه بازرسی برای مان سنگین است. علاوه بر این، بازرس، زمانی می‌تواند بر فعالیت یک کارگاه و نحوه عقد یک قرارداد شغلی نظارت داشته باشد که کارگاه و بنگاه اقتصادی، ثبت شده و دارای تابلو و نشان باشد در حالی که امروز تعداد بسیار زیادی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، هیچ تابلو و نمادی ندارند و ما امروز می‌دانیم که علاوه بر جمعیت کارگران دارای قرارداد موقت که بیش از ۱۵ میلیون نفرند و برای شان حق بیمه ولو به شکل ناقص و مخدوش پرداخت می‌شود، بیش از ۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیر پله‌ای و زیر زمینی و پنهان از هرگونه نظارت کار می‌کنند و این کارگران، هیچ گونه مزایای شغلی و صنفی جز دستمزد روزانه یا هفتگی دریافت نمی‌کنند، چون حتی برای شان بیمه هم پرداخت نمی‌شود و بنابراین، برای سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارند.

این فعال کارگری گفت: مجموع کارگران کشور، فاقد امنیت شغلی هستند، چون با قرارداد موقت و ناامن کار می‌کنند. بیشترین تضییع حق کارگران در مراکزی همچون تولیدی‌های پوشاک و آرایشگاه‌ها اتفاق می‌افتد که اغلب برای فرار مالیاتی، داخل ساختمان‌های مسکونی و بدون تابلو مشغول کارند و هیچ آثار و نشانی از این کارگاه‌ها در ادارات کار موجود نیست، اما می‌دانیم که کارگران، در این کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده اند، چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده شان را تامین کنند.