معاون فناور‌ی های نوین بانک مرکزی:

پوشش اعتبارسنجی از ۳۰ درصد به صد درصد افزایش پیدا می‌کند/ تلاش برای اعطای تمام الکترونیک تسهیلات خرد

مهران محرمیان با بیان اینکه براساس مدل جدید اعتبارسنجی اعتبار محکومان مالی به شدت در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت، گفت: در این مدل پوشش اعتبارسنجی از ۳۰ درصد به صددرصد و دقت اعتبارسنجی نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش پیدا می‌کند که مطابق با استاندارد‌های جهانی است.

کد خبر: ۱۱۱۰۵۵۲

دوشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / November 13, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون فناور‌ی های نوین بانک مرکزی در نشست خبری دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به اهمیت این رویداد در صنعت بانکداری گفت: در صنعت بانکداری کشور جمع بزرگی در حال خدمت‌رسانی به آحاد جامعه هستند و مهمترین هدف در این صنعت بهبود رضایت مشتریان از خدمات بانکی است. در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد خدمات بانکی به صورت الکترونیک و غیرحضوری امکان ارائه به مشتریان را دارد و این موضوع اهمیت پایداری در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان را دوچندان می‌کند.

محرمیان با اشاره به تاریخچه بانکداری الکترونیک گفت: صنعت بانکداری بعد از گذشت چند دهه به سمت الکترونیک شدن وسپس دیجیتال شدن حرکت کرد و اکنون آماده حرکت به سمت هوشمند شدن با استفاده ابزار‌های تکنولوژیک جدید است. موضوع دهمین همایش نیز با توجه به تحولات حوزه بانکداری به هوشمندسازی بانکداری است.

معاون فناوری‌های نوین مهمترین ویژگی بانکداری هوشمند را شخصی سازی خدمات بانکی دانست و گفت: در بانکداری هوشمند با استفاده از داده‌های متمرکز مشتریان نسبت به شخصی سازی خدمات با توجه به نیاز‌های مشتریان اقدام می‌شود تا سطح رضایت مشتریان پیدا کند.

محرمیان پیاده سازی مدل جدید اعتبارسنجی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای ارتقا رضایت مردم از خدمات بانکی برشمرد و گفت: اعتبارسنجی حلقه مفقوده تسهیلات خرد است و مدل اعتبار سنجی جدید با اولویت بالا در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه براساس مدل جدید اعتبارسنجی اعتبار محکومان مالی به شدت در شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: در مدل اعتبارسنجی جدید پوشش اعتبارسنجی از ۳۰ درصد به صد درصد و دقت اعتبارسنجی نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش می‌یابد که مطابق با استاندارد‌های جهانی است.

وی افزود: با توجه به تاکید بانک مرکزی در تسهیل تامین مالی خرد برای شهروندان گفت: این مدل اعتبارسنجی کمک شایانی در پیاده سازی این برنامه بانک مرکزی می‌کند. همچنین تلاش می‌شود دریافت تسهیلات خرد به صورت تمام الکترونیک و بدون حضور فیزیکی در شعبه برای متقاضیان فراهم شود.

معاون فناوری‌های نوین تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی پایداری ارائه خدمات در سامانه‌های بانکداری الکترونیک است و در این راستا تقویت نیروی انسانی متخصص و مباحث پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دارد.

محرمیان عملیاتی کردن پروژه چک الکترونیک را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی خواند و گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک اعتبار به این سند بازگردانده شده است. تعداد چک‌های برگشتی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و تعداد زندانیان مرتبط با چک از روزی ۱۰ نفر به هر سه روز یک نفر کاهش یافته است.

وی افزود: چک الکترونیک نیز یکی از فاز‌های اجرایی قانون جدید چک است که در حال حاضر ۱۱ بانک ارائه خدمات چک الکترونیک به مشتریان را انجام می‌دهند و میزان تراکنش‌های چک الکترونیک از مرز هزار میلیارد تومان گذشته است؛ و بانک مرکزی طبق قانون مکلف است تا سال سوم برنامه هفتم چک‌های کاغذی حذف کند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن نماید.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی سامانه چک‌های در راه که امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک برای ذینفع را فراهم می‌کند را از دیگر خدمات این حوزه برشمرد و افزود: سامانه اعتبار در چک نیز که به هر شخص حد اعتباری ارائه مبلغ چک تا سقف مشخصی را می‌دهد، نیز از برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک است.

محرمیان در خصوص سامانه سیاق نیز گفت: با راه اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی فراهم شده است. همچنین با همکاری قوه قضاییه از طریق این سامانه می‌توان نسبت به مسدودسازی حساب‌های فرد مقروض پس از حکم قضایی به صورت آنی اقدام کرد.

وی اصلاح نظام کارمزد را از دیگر برنامه‌های اجرا شده در حوزه بانکداری الکترونیک برشمرد و گفت: در صورت عدم اجرای این برنامه با مشکل عمده در سرمایه گذاری حوزه نظام‌های پرداخت مواجه می‌شدیم و پایداری شبکه با مخاطره مواجه می‌شد که خوشبختانه با همکاری اصناف و گروه‌های ذینفع این اصلاح به درستی انجام شد.

معاون فناوری‌های نوین در پایان اضافه کرد: رهنگاشت بانک مرکزی در حوزه فناوری نوین با هدف حمایت از فین تک‌ها و فناوران مالی در حال تدوین است. این رهنگاشت کمک شایانی به شفافیت در سیاستگذاری، مقررات گذاری و صدور مجوز فعالیت و حوزه‌های فعالیت فین تک‌های خواهد کرد و در نهایت منجر به رشد و گسترش اقتصاد دیجیتال خواهد شد.