انتظار کارگران برای اجرای کامل قانون کار ۳۳ ساله شد

سی و سه سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی‌شود.

کد خبر: ۱۱۱۱۹۵۱

دوشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۲ / November 20, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار است. قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس ملاکی برای روابط بین کارگر و کارفرما و دولت بود.

کارگران هر ساله در سالروز این روز خواستار تحقق مطالبات خود هستند.

به اعتقاد فعالان کارگری امسال بیش از ساله‌های گذشته بیانیه‌های کارگری حول محور‌های اقتصادی از جمله معیشت، امنیت شغلی، مسکن، تورم اقتصادی و ... بود.

در طی این سال‌ها بار‌ها صحبت از اصلاح قانون کار برای بهبود روابط بین کارگر و کارفرما مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقد هستند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است. اما با توجه به گذشت زمان در برخی بخش‌ها نیازمند رفع اشکالاتی است که اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایی و با لحاظ کردن منافع کارگر و کارفرما یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.

از سوی دیگر بخش هایی از این قانون هم هست که به دلیل عدم اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته شده و یا زیر پا گذاشته شده است.  این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود.

ازجمله مواردی که بار‌ها کارگران خواستار آن شده اند بحث رواج قرارداد‌های موقت در کشور است. مطابق آماری که مسئولان در سال‌های گذشته ارائه کرده اند حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاری موقت می‌باشد که فعالان کارگری آن را از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار می‌دانند.

از آنجایی که کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند، مجبور به پذیرش قرارداد‌های کاری با مدت کوتاه هستند. یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قرارداد‌های موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار است. با توجه به اینکه  کارگران از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند نمیتواند از پس تأمین معاش خود و خانوادهاش برآید، قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگنا‌هایی قرار میگیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. فعالان کارگری اعتقاد دارند دولت عزم جدی ندارد به همین دلیل تا کنون ماده ۷ قانون کار اجرایی نشده است.

مسئله بعدی عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.   این ماده از دو منظر مورد مناقشه است. اول آنکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین شود. چند سالی است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رقمی تحت عنوان سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد معین میشود و بعد بر اساس آن حداقل دستمزد را معین میکنند. از سال ۱۳۹۷ به بعد نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته و آمار‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و حتی سا ل جاری باز هم نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد بیشتر شده است. در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگران، عدم اجرای این قانون بیش از پیش بر جامعه کارگری فشار می آورد.

دوم آنکه در متن این ماده قانونی آمده: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید». نکته های که در این ماده وجود دارد تعیین متفاوت حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور است. البته این موضوع در بین جامعه کارگری مخالفان سرسختی دارد که دلایلشان قابل تأمل است.

یکی از مولفه‌های اصلی قیمت تمام شده کالا و خدمات میزان حقوق و دستمزد کارگران است در صورتیکه این مزد منطقه‌ای تعیین شود بر قیمت تمام شده محصولات نیز اثر گذاشته و نابسامانی قیمت‌ها در مناطق مختلف را به وجود می‌آورد.

سختی کار کارگران در روستا یا شهر تفاوتی با هم ندارد که نرخ دستمزد آن متفاوت تعیین شود و در صورتیکه این کار صورت پذیرد مهاجرت از روستا به شهر نیز افزایش یافته و فروپاشی روستا‌ها را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل موافقان نیز ادعا میکنند ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی که هر منطقه از کشور دارد، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد.

مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم برخوردار نسبت به شهر‌های بزرگ میشود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.

از دیگر مطالبات کارگران ماده ۱۴۹ قانون کار مبنی بر تأمین مسکن کارگران است که تا کنون اجرایی نشده است.   براساس این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال ۶۹ اجرایی نشده است. به اعتقاد نمایندگان کارگران حدود ۷۰ درصد دستمزدشان صرف اجاره بها می‌شود.   طرح‌های تأمین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

قانون کار به عنوان تنظیمگر روابط نیروی کار، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است؛ اما، قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق جامعه کارگری دارد. قطعاً قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است. در برنامه سوم توسعه بر اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری تأکید شد؛ اما، با وجود گذشت ۲۰ سال از این مصوبه و تکرار آن در برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم هنوز هیچ اقدامی در این جهت برداشته نشده است.

منطقی است که با پیشرفت تکنولوژی، کسب‌و‌کار‌های جدیدی بوجود آید. این کسب‌و‌کار‌ها مستلزم آن هستند که در چارچوب قوانین قرار گیرند؛ اما، متاسفانه قانون فعلی ما پاسخگوی این موارد نیست. از سوی دیگر تغییر شرایط بازار کار مانند رونق فضای مجازی و دورکاری موارد دیگری است که در قانون کار نیامده یا شرایطی همچون شیوع کرونا که به اخراج گسترده نیروی کار منجر شد، نیازمند بازتعریف قانون کار است.

مدتی است که بحث اصلاح قانون کار از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند اصلاح قانون به نفع جامع کارگری نیست.

در آستانه سی و سومین سالروز تصویب قانون کار یکی از مسائلی که کارگران را نگران کرده است بحث احیای نظام استاد شاگردی، مزد منطقه‌ای و عدم اجرای ماده ۷ قانون کار است.

اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بودکه  علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.

بعد از اظهارات معاون وزیرکار نمایندگان کارگری ابراز امیدواری کردند از اینکه شاید با اصلاح بخشی از موارد قانون کار بحث امنیت شغلی کارگران که مسئله اصلی آن‌ها است برطرف شود.

بحث اصلاح قانون کار بعد ازاظهارات معاون وزیرکار در اردیبهشت ماه سال جاری تا جایی پیش رفت که اواخر خردادماه ۱۴۰۲ بود که باز معاون وزیرکار از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت که" لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود. "

شهریور ماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال ۱۴۰۱  قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم، در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴ سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که بحث اجرای قانون کار مهم‌تر از اصلاح قانون است، اگر قانون اجرا می‌شد، تا کنون شرایط کارگران در بحث امنیت شغلی وضعیتی بهتر از فعلی بود. نکته بعدی قابل توجه برای کارگران زمانی طولانی برای اصلاح قانون به این مهمی است. کارگران به لحاظ تعداد جمعیت قابل توجهی هستند و نقش مهمی در اقتصاد دارند، چرا باید موضوع به این مهمی که دغدغه‌ی اصلی کارگران است، اینقدر طولانی مدت در مجلس و دولت بماند و فقط در حد ابراز امیدواری از سوی مسئولان هر چند وقت یکبار مطرح شود.