در گفتگو با دانشجو

هشدار نماینده مجلس : محدودیت‌ها ظرفیت‌های مثبت و دانش‌بنیان رمز ارز داخلی را از بین می‌برد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی مسئولیتی در قانونگذاری حوزه رمز ارز‌ها ندارد و به لحاظ حقوقی صرفا ضابط پولی کشورمحسوب می‌شود نه قانون‌گذار.

کد خبر: ۱۱۱۲۱۲۰

دوشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۲ / November 20, 2023

محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت: «مجلس، قوه قضاییه و بعضی از وزارتخانه‌های دولت مصمم هستند که قانون رمز ارز‌ها با حضور و نظرات کارشناسی تمام بازیگران تخصصی این حوزه به زودی تصویب شود، اما هر نوع اعمال محدودیت یا اظهارنظر‌های غیراصولی می‌تواند برای کشور تهدید برانگیز باشد.»

وی افزود: «مردم، کاربران و کسب‌کار‌های فعال حوزه رمز ارز‌ها به خوبی اهمیت این حوزه را فهمیده‌اند و آمار‌هایی در اختیار مجلس است که نشان می‌دهد رمز ارز‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دیجیتال کشور دارند؛ ما از همین ظرفیت‌ها و فرصت‌ها باید بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم.»

وی با هشدار نسبت به خروج داده‌ها و سرمایه‌ها گفت: «هیچ نهادی حق ندارد با ایجاد محدودیت و یا رفتار‌های سلبی، سرمایه‌های ملی را دودستی تقدیم سکو‌های خارجی کند؛ آن هم در شرایطی که در رقابت اقتصادی و فناوری با همین خارجی‌ها هستیم.»

وی ادامه داد: «در دوران جنگ تحمیلی هم بعضی‌ها بدون بررسی اثرات، تصمیماتی می‌گرفتند که موجب خوشحالی دشمن می‌شد؛ اکنون نیز مقام معظم رهبری به خوبی اهمیت جنگ اقتصادی و فناوری را برای همه تشریح کرده‌اند که نهاد‌های دولتی از هر نوع رفتار غیر کارشناسی پرهیز کنند.»

نماینده مردم  رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: «حفظ امنیت سرمایه‌های مردم از مهمترین مسئولیت‌های حاکمیت است و اگر مردم به دلیل محدودیت‌ها سرمایه‌های خود را به سکو‌های نا امن منتقل کنند، عواقب و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید خواهد کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «همچنین همه پایگاه‌های رقیب در منطقه منتظر هستند که در لحظه نیروی انسانی نخبه و فعالان و مسب‌وکار‌های دانش‌بنیان این حوزه را جذب کنند. آن‌ها برعکس این محدودیت‌ها، امتیازات ویژه‌ای هم برای فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها در نظر می‌گیرند، چون به خوبی اهمیت این حوزه را کشف کرده‌اند.»

احمدی سنگری تاکید کرد: «بانک مرکزی مسئولیتی در قانونگذاری حوزه رمز ارز‌ها ندارد و به لحاظ حقوقی صرفا ضابط پولی کشورمحسوب می‌شود نه قانون‌گذار؛ لذا نمی‌تواند با استناد به اجازه‌ها و قوانین کلی تصمیمات غیرکارشناسی که همه ابعاد مساله را در نظر نمی‌گیرند اتخاذ کند؛ خصوصا مسائلی که تعداد زیادی از افراد جامعه درگیر آن هستند و بالقوه می‌تواند موجبات ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم آورد و به لحاظ امنیتی برای کشور هزینه‌زا شود.»

وی در پایان با بیان یک پرسش گفت: «بانک مرکزی بر اساس کدام مسئولیت قانونی می‌خواهد با اعمال این محدودیت‌های غیرکارشناسی کشور را دچار بحران کند؟ معاونت فناوری این نهاد چرا اصرار به محدودیت و مسدودیت دارد؟»

وی افزود: مجلس منتظر دریافت لایحه دولت برای تصویب قانون رمز ارزهاست و تا آن زمان ضمن حمایت از فعالان و کسب و کار‌های دانش‌ بنیان این حوزه، مقابل هر تصمیم خطرناکی ایستادگی می‌کند.»