سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد:

لیست کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه ارسال شده است/ «طرح بنزین» در دستور کار دولت قرار ندارد/ بانک‌های دولتی به مدار سوددهی بازگشتند

سید احسان خاندوزی گفت: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز در آخرین روز آبان‌ماه، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۱۲۳۱۲

سه‌شنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۲ / November 21, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه در نشست خبری گفت: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز در آخرین روز آبان‌ماه، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

خاندوزی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.

{$sepehr_media_2122768_400_300}

وی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال اینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخی درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعده‌ای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز دهد.

خاندوزی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد؛ رشد تولید خودرو در سال جاری، ۲۲ درصد بود و امسال تاکنون خودروسازان، ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند؛ در تولید سواری ۱۹، وانت ۴۷ و کامیون و کشنده ۳۵ درصد طی ۷ ماهه امسال رشد تولید داشته‌ایم.

{$sepehr_media_2122770_400_300}

وی افزود: تاکنون، ۱۱ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال وارد کشور شده یا در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی هستند.

خاندوزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های آقای رئیس جمهور این بود که باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط برگردد، گفت: بسیاری از سوء مدیریت‌ها به دلیل عدم شفافیت شرکت‌های دولت در سال‌های طولانی گذشته نه در وزارتخانه بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود شکل می‌گرفت که در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور بر کنترل مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی و عمومی به سمت شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم که شاهد ثمرات آن هستیم.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شده است که امیدواریم تا پایان سال به رکورد بی سابقه انتشار ۲۰۰۰ صورت شرکت‌های دولتی و عموی کشور برسانیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح بنزین برای همه گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر این طرح بودند، درخصوص شیوه اجرا و توسعه این الگو به سایر مناطق کشور ملاحظاتی داشتند، طرح حدود یکسال است که متوقف شده و در مراحل اصلاح و تکمیل است تا مجدداً در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و تا امروز به ستاد اقتصادی نیامده است.

{$sepehr_media_2122769_400_300}

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود در روز‌های اخیر منابع ارزی ایران در عراق آزاد شده است، بیان کرد: بلوکه شدن ارزها، حداقل بین ایران و عراق معنای دقیقی ندارد؛ چون ارز‌های ما بلوکه نشده بود و بلکه فرایند وصول و دسترسی بانک مرکزی به آن دچار مشکل مقطعی شده بود و با توافق بین دولت ایران و عراق آن موانع مرتفع شده است. واردات کالا‌های اساسی کشور در کمتر از ۱۵ روز از طریق بانک عراقی پرداخت حواله شده و بخشی از منابع به بانک عمانی منتقل شده و واردات انجام گرفته است. این منابع تحت اختیار و کنترل بانک مرکزی است.

وی در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد یکساله خود زیان تولید کردند. در سال گذشته تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.

خاندوزی تاکید کرد: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد شرکت‌های دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکت‌ها شده است. از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سال‌های قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.

{$sepehr_media_2122771_400_300}

وی اضافه کرد: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده اند. مجموعا عملکرد مدیریتی شرکتها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویه‌ها و پنهان کاری‌ها شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری این است که شریان‌های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشور‌های اسلامی محدود و قطع شود، لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرده و وزارت صمت نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده و امروز به گمرک ایران ارسال می‌شود و انتشار عمومی آن نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص سهم بانک آینده در افزایش پایه پولی و اضافه برداشت این بانک هم گفت: در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتبا ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سال‌های گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت‌های مستمر را رقم زده است، در سال ۱۴۰۲ متوقف شود.

وی اضافه کرد: دولت در قدم اول تلاش کرد که صورت‌های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند و با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک داده شده بود، صورت‌های مالی تایید نشده از سوی حسابرس را تهیه و در مجمع مصوب کند.

خاندوزی تاکید کرد: در مورد اعضای هیات مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی، اعضای هیات مدیره جدید معرفی شده اند.

وی گفت: همچنین با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه‌ای را برای حل مساله بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، انشالله شاهد این باشیم که این روند متوقف شود؛ دولت هم بنای تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.

{$sepehr_media_2122772_400_300}

خاندوزى در پاسخ به سوالی پیرامون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: به موازات پیشرفت تبادلات با کشور‌های همسایه، تاکید رئیس جمهور این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی پیگیری شود و به همین دلیل تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در این راستا بعنوان‌مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، اعطای اقامت طولانی مدت و کاهش مبلغ سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حا، کانال‌های ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است. در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد.

خاندوزی تاکید کرد: تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایه گذاران خارجی از محل ارز شرکت‌های مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد.

وی گفت: اعطای تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین آلات وارداتی نیز در حال انجام است. راه اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی به زبان لاتین برای اولین بار اقدام مهم دیگری است که به انجام رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ثمره اقدامات مذکور این است که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، ۸ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر جذب شده است؛ معتبر به این معنا که شاهد شروع به کار سرمایه گذار خارجی هستیم.

وی در باره سوالی درباره وضعیت بازار خودرو هم گفت: عدم تولید کافی خودرو متناسب با نیاز بازار طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ تشدید شد.
تلاش دولت سیزدهم از ابتدا این بود که تولید را به بالای یک میلیون دستگاه خودرو در سال برساند و که این هدف در سال گذشته محقق شد و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته شاهد رشد تولید خودرو باشیم.

وی اضافه کرد: در هفت ماهه اول سال جاری، تولید انواع خودرو نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است.

خاندوزی تاکید کرد: تولید خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون کامیونت و کشنده‌ها ۳۵ درصد در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و امیدواریم ناترازی عرضه و‌تقاضای خودرو که به افزایش قیمت‌ها منجر شده، برطرف شود. همچنین از ابتدای برقراری واردات خودرو تا به امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو یا وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیر‌های تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می‌کند.