پژوهشگر رفاه اجتماعی:

افزایش سن بازنشستگی نقض قرارداد اجتماعی دولت و کارگر است / دولت برای نجات صندوق‌های تامین اجتماعی بدهی اش را پرداخت کند

علیرضا خیراللهی گفت: نکته نگران کننده این است که از طرف جامعه واکنش مهمی نسبت به این قضیه صورت نگرفته است. امیدوارم این مصوبه در همین مرحله متوقف شود یا فشار اجتماعی ایجاد شود که جلوی اجرای آن را بگیرد.

کد خبر: ۱۱۱۲۸۶۵

يکشنبه - ۰۵ آذر ۱۴۰۲ / November 26, 2023

علیرضا خیراللهی پژوهشگر رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با آسیب‌های مصوبه افزایش سن بازنشستگی، گفت: دولت با کسی که از سنین جوانی مشغول به کار می‌شود، یک قرارداد منعقد می‌کند که براساس آن شخص بعد از ۳۰ سال کار  بازنشسته شود. وقتی به صورت ناگهانی به کارگر گفته می‌شود که باید ۳۵ سال یا بیشتر کار کند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید و انسجام اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

خیراللهی با اشاره به نقش کمرنگ تشکل‌های کارگری، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی تجسد آن افسانه‌ای است که به اسم سه جانبه‌گرایی سال‌هاست به کارگران و طبقه کارگر فروخته شده است. شخص به عنوان کارگر در مقابل کارفرما قرار می‌گیرد و نفر سومی به اسم دولت روابط این دو را اصلاح و تعدیل می‌کند. شورا‌های مختلفی مانند شورای عالی کار، شورای رفاه و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بر مبنای این ساختار سه‌گانه شکل گرفتند اما در عمل نماینده کارگری وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، نماینده واقعی کارگران نیست و هیچ وقت نظرشان اهمیت زیادی نداشته است. بنابراین اینکه از کارگران درخصوص این مصوبه نظرخواهی نشده است، اتفاق ویژه‌ و تازه‌ای نیست.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با اشاره به تاثیر پیری جمعیت بر این مصوبه، گفت: مسؤولان حدود ۱۰ سال است که استدلال می‌کنند جامعه ما به سمت پیری حرکت می‌کند و این رویه در نهایت باعث ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. بحث درستی است؛ مثلا سال ۵۷ بیست نفر کار می‌کردند و یک نفر مستمری می‌گرفت در حال حاضر حدودا ۵ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته می‌شود. اما مطرح کردن مسئله به این شکل با سوء نیت همراه است؛ چون می‌گویند ما با شیب تندی در حال پیر شدن هستیم و این موضوع باعث می‌شود مجبور شویم کاری کنیم تا کارگران سال‌های بیشتری را کار کنند. در سال ۲۰۱۵ که اوج رواج این ایده بود، ۸ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال بود و این رقم برای کشور‌های اصطلاحا توسعه یافته، حدود ۲۰ درصد بود. برخی ادعا می‌کنند این مسئله در آینده مشکل‌ساز خواهد شد و مثلا در سال ۲۰۲۵ این اتفاق خواهد افتاد اما همان موقع سازمان ملل اعلام کرده بود که افراد بالای ۶۰ سال در کشور ما ۱۰ درصد است و در سال ۲۰۵۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. یعنی در سال ۲۰۵۰ به جایی میرسیم که کشور‌های توسعه یافته در سال ۲۰۱۵ به آن رسیده بودند. نکته جالب توجه این است که بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود، وضعیت ایران هیچ وقت از لحاظ جمعیتی بدتر از کشور‌های توسعه یافته نمی‌شود.

نویسنده کتاب «کارگران بی‌طبقه» با اشاره به اینکه ماجرای ناترازی صندوق‌ها ریشه‌ای‌تر از مسئله پیری جمعیت است به بیان مشکلات اساسی در این در این خصوص، پرداخت: ۹۴ درصد قرارداد‌ها در ایران موقت و ۶ درصد آنها دائمی هستند. در حالیکه در کشور‌های توسعه یافته، حدود ۶۴ درصد قرارداد‌ها دائمی است. پوشش بیمه‌ای در ایران که شامل جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۵ سال می‌شود، حدود ۱۹ درصد است اما پوشش بیمه اجباری در کشور‌های توسعه یافته برای ۷۰ درصد مردم است. یعنی ۷۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در این کشور‌ها خود را به اجبار دولت بیمه می‌کنند.

خیراللهی ادامه داد: از سال ۵۹ مزد‌ها تقریبا صفر درصد رشد داشته و متوقف شده است. در حالی که جمعیت و اقتصاد چند برابر شده و طبیعتا باید طبق روند‌های جهانی، دستمزد‌ها نیز افزایش یابد. از طرفی دولت بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و در عین حال انتقاد می‌کند از اینکه در صندوق‌ها ناترازی وجود دارد. منطقا نباید صندوق تراز باشد؛ چون بیشتر قرارداد‌ها موقتی است و پوشش بیمه‌ای ۱۹ درصد است. صندوق بازنشستگی در این شرایط مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند و با سود آن را پرداخت کند. در چنین شرایطی دولت برای بازگرداندن قرض خود برخی شرکت‌های زیان‌ده را به اسم خصوصی‌سازی تحویل سازمان تامین اجتماعی می‌دهد و پس از اینکه سودده شد، پس می‌گیرد.

وی ادامه داد: با افزایش مزدها، بالا بردن ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی، متعهد کردن دولت به پرداخت معوقاتش به سازمان تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر دائمی کردن قراردادها، می‌توان مشکلات را حل کرد.

خیراللهی در پایان گفت: نکته نگران کننده این است که از طرف جامعه واکنش مهمی نسبت به این قضیه صورت نگرفته است. امیدوارم این مصوبه در همین مرحله متوقف شود یا فشار اجتماعی ایجاد شود که جلوی اجرای آن گرفته بشود.