اقتصاد منطقه یورو در گرداب رکود

شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که کاهش طولانی مدت فعالیت اقتصادی در منطقه یورو نشان دهنده این است که این بلوک احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۱۳۰۳۷

جمعه - ۰۳ آذر ۱۴۰۲ / November 24, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه خبری بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از اقتصاددانان و نظرسنجی‌های مربوط به فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو گزارش داد که کاهش طولانی مدت فعالیت اقتصادی در این منطقه نشان دهنده این است که این بلوک احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

به گفته مؤسسه رتبه بندی اس اند پی گلوبال، شاخص مدیران خرید (PMI) در منطقه یورو طی ماه نوامبر به کاهش خود ادامه داد و به ۴۷.۱ واحد رسید که ششمین ماه متوالی زیر ۵۰ (مرز بین انقباض و رشد فعالیت اقتصادی) را رقم زد. همین روند هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات مشاهده شد.

سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ به بلومبرگ گفت: اقتصاد منطقه یورو در گل و لای گیر کرده است.

به گفته این کارشناس، همه چیز حاکی از "دومین دوره سه ماهه متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی" پس از کاهش ۰.۱ درصدی در سه ماهه قبل است که به لحاظ فنی حکایت از یک رکود اقتصادی دارد.

د لا روبیا در ادامه تأکید کرد که وضعیت کشور‌های منطقه یورو به ویژه دو اقتصاد بزرگ آن یعنی آلمان و فرانسه وخیم است و هر دو در شرایط "ضعف" اقتصادی قابل توجهی قرار دارند.

این تحلیلگر پیش بینی کرد اگرچه انقباض اقتصادی آلمان در ماه نوامبر تا حدودی کاهش یافت و فعالیت بخش خصوصی با سرعت کمتری نسبت به ماه قبل کاهش یافت، این کشور "در محدوده رکود" باقی مانده و اقتصاد آن ممکن است زودتر از سال آینده میلادی به محدوده رشد بازنگردد.

این در حالی است که اوضاع اقتصادی در فرانسه حتی بدتر از آلمان است به طوری که شاخص مدیران خرید PMI این کشور تغییر چندانی نداشت و رقم ۴۴.۵ را ثبت کرد.

هر دو بخش تولید و خدمات فرانسه از میزان تقاضای ضعیف رنج می‌برند، در حالی که افزایش ظرفیت تجاری استفاده نشده باعث اولین کاهش اشتغال در بخش خصوصی در سه سال گذشته شد.

به گفته نورمن لیبکه، اقتصاددان بانک تجاری هامبورگ، این امر اقتصاد فرانسه را "در نوعی بن بست" قرار داده است.

د لا روبیا گفت که تورم در فرانسه و آلمان بسیار بالاتر از سطح هدف باقی مانده است و بعید است به اندازه کافی کاهش یابد تا در کوتاه مدت بر اقتصاد آن‌ها فشار وارد نشود.