مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت:

روش‌های تامین ارز واردات باید متنوع شود/ فرصت آربیتراژ باید به حداقل برسد

کد خبر: ۱۱۱۳۷۵۲

دوشنبه - ۰۶ آذر ۱۴۰۲ / November 27, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجات در نشست «فرآیند‌های ارزی واردات؛ چالش‎ها و راهکارها» گفت: واردات، چه در بعد کلان و چه در سطح بنگاه، یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصادی است. اولا، از منظر تامین مواد اولیه و واسطه، چون کشور ما قادر به فراهم‌سازی تمام مواد اولیه نیست و بنابراین در ایران واردات را در میان‌مدت و بلندمدت خواهیم داشت. ثانیاً واردات ماشین آلات و دسترسی به تکنولوژی تولیدی نیز برای کشور ما خیلی مهم است. اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل برخی محدودیت‌ها همچون تحریم‌های ظالمانه دسترسی تولیدکنندگان ما به ماشین‌آلات تولیدی محدود شد. مورد دیگر نیز واردات کالا‌های مصرفی و کارکرد تنظیم‌‎بازاری واردات است.

وی افزود: ما در چند سال اخیر سعی کردیم سهم این بخش را تا حد ممکن پایین بیاوریم و در حال حاضر عمده واردات ما کالای اساسی است. در بحث واردات اولین قدم ثبت سفارش است. ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات یک رفتار بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است؛ لذا هرجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم ثبت سفارش‎ها افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها بوجود آید که بسیاری از آن‎ها تقاضای مضاعف یا آتی است، چون به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود و فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد نیز این مساله را تشدید می‌کند.

سلمانی تصریح کرد: همچنین فرآیند‌های بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود، چون ورودی به این شکل هست و بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود. ابتدای امسال نیز به همین دلیل با صف طولانی ثبت سفارش‌ها مواجه شدیم. با هماهنگی میان بانک مرکزی و صمت قاعده ۸۵ – ۱۲۵ شکل گرفت که البته ابتدای کار هست، اما به نظر می‎رسد بتواند به حل این مساله کمک کند. اصل مساله این است که بحث ارز در کشور ما باید سیاستگذاری یکپارچه داشته‎باشد. بحث واردات سمت سیاستگذاری تجاری و بحث ارز سمت سیاستگذاری ارزی قرار می‎گیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.

لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات
سلمانی افزود: در بحث فرآیند‌های ارزی واردات ما دو کار انجام می‌‎دهیم؛ برخی کار‌ها از جنس اقدامات تسهیل کننده است که به تسریع روند ثبت سفارش تا ترخیص کالا بیانجامد. برخی از جنس کنترل‎ها و فیلتر‌هایی است که کارکرد آن در شرایط خاصی است که به دلیل پیش بینی از شرایط جاری و آینده افراد اقدام به ثبت سفارش مضاعف می‎کنند. اگر بخواهیم ریشه‌ه‎ا پاسخ دهیم باید یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است. ما در کشور سابقه تفکیک سیاست‎ها و هماهنگ نکردن آن‎ها را داریم. اما حداقل درمورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی شده است می‎خواهد آن را زنده نگه دارد و توسعه دهد. نمی‎گویم این کار صحیحی است، اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولیدش رونق داشته باشد.

مشاور وزیر صمت اظهار داشت: بهتر است ما اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند. تنها در حدنیاز سیاستگذار ارز صادرات را دریافت کنیم، اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد خودش در قبال آن واردات داشته‎باشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ما باید برویم به سمت روشی که منابع ارزی را تقویت کنیم و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردند. در فرآیند‌های فعلی و اختلال‎هایی که وجود دارد همواره سیستم‎ می‎طلبد که اصلاحاتی بوجود آید. اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از باب تامین ارز مواد اولیه نگرانی نداشته‎باشد. باید آخرین سیاست ما سیاست‎های محدودکننده کنترلی باشد.

یکپارچگی در طراحی و اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی لازمه مقابله با بازار غیررسمی ارز
وی همچنین افزود: در بحث هزینه تامین ارز و واردات، اختلاف جدی بین نرخ‎هایی که صادرکننده انتظار دارد ارزش را بفروشد و نرخی که دولت تعیین می‎کند وجود دارد. عمده کسانی که دارند واردات انجام می‎دهند در صنایع میان دستی و پایین دستی قرار دارند. معمولا این گونه نیست که هزینه هرچقدر بوده یک سود متعارف روی آن بگذارد بلکه بازار نرخ را تعیین می‎کند. در بحث بازار سهمیه اگر واقعا بخواهیم بازاری را ببینیم باید کل آثار آن را ببینیم و نگاه ما بازار و رفتار تولیدکننده باشد، چون برخی هزینه‎ها را بالا می‎برد بازهم ممکن است ضررش به تولیدکننده برسد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر می‎گردد. کالا‌هایی که قاچاق پذیر هستند خیلی حساس‎اند. کمی نرخ مالیات کم و زیاد شود سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‎شود. این یک منظومه است. ما با این مرز‌های پهناور کشور اگر هم همه چیز را در کشور سامانه‎ای کنیم تا زمانی که تفاوت قیمت‎ها و حاشیه سود‌های بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته‎باشد نمی‌توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.

سلمانی اضافه کرد: سیاست‎های اقتصادی روی هم اثر می‎گذارند. یک سیاست در بازار ارز روی تولید، تجارت و … اثر می‎گذارد و بالعکس. برای محدودکردن مسیر‌های غیررسمی و سوق دادن نیاز‌های مشروع به بازار رسمی شاید مهم‎ترین اقدام، ابزارسازی در بازار‌ها است. مثلا ما مرکز مبادله را راه انداخته‎ایم. اما باید حتما تفاوتی بین رویکرد خصولتی که سال‎ها پیگیری می‎کرده‎ایم با مرکز مبادله وجود داشته‎باشد و بخشی از نیاز‌هایی که در بازار متشکل قابل پاسخگویی نبود را ساماندهی کنیم یا پاسخ دهیم. یا مانع از ورود تقاضای ارزی که به دلیل بحث‌های احتیاطی و حفظ ارزی پول است به بازار غیر رسمی شویم. یا در بحث واردات اگر بحث کسب سود هست باید بین واردات رسمی و غیررسمی تفاوتی قائل شویم. اگر واردات غیررسمی محدود شود درآمد دولت ابتدا کم می‎شود، اما در بلندمدت به نفع دولت است. نباید کوتاه مدت و جزیره‎ای تصمیم بگیریم.

مشاور وزیر صمت افزود:اگر ارز به راحتی دراختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد به راحتی ارز را می‎خرد و نیازش را رفع می‎کند، اما وقتی بستر‌ها و ابزار‌ها ناقص است این اتفاق نمی‎افتد و بازار غیررسمی گسترش می‎یابد. وجود بازار غیررسمی مساله اصلی نیست؛ بازار غیررسمی در همه کشور‌ها وجود دارد، اما مساله مرجعیت بازار غیررسمی است.

موضوع تولید، محور اصلی سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی دولت
وی خاطرنشان کرد: در سیاست‎های ارزی، تجاری و حتی پولی و مالی دولت، باید تولید محور اصلی باشد. ضمن این که سیاست‎های ارزی و تجاری بسیار در هم تنیده هستند و باید با هم به صورت هماهنگ اتخاذ شوند و در خود سیاست‎های تجاری نیز صادرات و واردات درهم تنیده است و نمی‎توان آن‎ها را از هم جدا کرد. ما باید چالش‎ها و موانع را رفع کنیم تا صادرات رونق گیرد و منابع ارزی افزایش یابد که در آن صورت کمترین نیاز را به سیاست‎های کنترلی در بحث واردات داریم.

سلمانی در پایان تاکید کرد: سعی کنیم بازار رسمی را با توسعه ابزار‌ها و بستر‌ها توسعه دهیم تا بتواند نیاز‌های مشروعی را که در بازار غیررسمی هست سوق پیدا کند به سمت بازار رسمی و مرجعیت ما بازار رسمی باشد. تا زمانی که مرجعیت تعیین نرخ بازار غیررسمی باشد همه این چالش‎ها وجود خواهند داشت. ما باید سیاست‎های تجاری خور را به طوری بچینیم که فرصت آربیتراژ به حداقل برسد و نفع آن به تولید برسد. اگر نگاه این باشد که ارز ما اینقدر است و به اندازه آن توسعه صادرات بدهیم نمی‎توانیم به توسعه اقتصادی فکر کنیم. اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یابد می‎توانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم. راهکار بلندمدت این است که چکار کنیم دسترسی‎مان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش یابد.