در چهل و نهمین برنامه دادستان مطرح شد؛ «از دانشگاه تا عدالت»

مطالبات پیگیری شده جنبش دانشجویی در کشور / از هفت تپه و طزره تا ده ونک و نفرآباد +فیلم

چهل و نهمین قسمت برنامه دادستان به مناسبت ایام روز دانشجو با موضوع «از دانشگاه تا عدالت» به بررسی مطالبات پیگیری شده جنبش دانشجویی کشور پرداخت.

کد خبر: ۱۱۱۶۱۶۶

پنجشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۲ / December 07, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، چهل و نهمین قسمت برنامه دادستان به مناسبت ایام روز دانشجو با موضوع «از دانشگاه تا عدالت» به بررسی مطالبات پیگیری شده جنبش دانشجویی کشور پرداخت.

این برنامه با موضوع چهار پرونده هفت تپه، معدن طزره دامغان، محله نفراباد و محله ده ونک که از مهمترین پرونده‌های پیگیری شده دانشجویان در سال‌های اخیر برگزار شد.

نقش تاثیرگذار دانشجویان در مسئله هفت تپه

در بخش اول این برنامه محمد خنیفر، کارگر شرکت هفت تپه مهمان تصویری برنامه دادستان بود.

محمد خنیفر، کارگر شرکت هفت تپه با اشاره به فعالیت دانشجویان در پرونده خصوصی سازی این شرکت گفت: هفت تپه در امر مطالبه گری موفق بوده و صددرصد قشر دانشجو نقش موثری در قصه هفت تپه داشت و هیچکس نمی‌تواند منکر این قضیه شود و حقیقت این است که در بحث خلع ید و واگذاری دانشجویان تمام قد پشت این قضیه ایستادند تا نتیجه حاصل شد.

وی افزود: قصه هفت تپه بسیار طولانی است و بر هیچکس پوشیده نیست که یک کارفرمایی هفت تپه را گرفت و در مدیریت کارخانه ناکارآمد بود در بحث تولید روند نزولی داشتیم و کارگاه‌های مختلف رو به تعطیلی رفته بود؛ از سال ۹۴ که واگذاری انجام شد کارگران نیز مطالبه گری خودشان را آغاز کردند و از سال ۱۳۹۷ نیز دانشجویان به مسئله ورود کردند.

خنیفر بیان کرد: بچه‌هایی دانشجو که با ما همکاری می‌کردند شبانه روز با ما همدردی داشتند و در جا‌هایی نقش کمکی را داشتند و این کمک دانشجویان از درب فرمانداری شوش آغاز شد که در بچه‌های دانشجویی تهران و اهواز و دوستان عدالتخواه بودند و واقعا پا به پای ما آمدند.

این فعال کارگری ادامه داد: در سیزده جلسه دادگاه ارزی اسدبیگی چند تا از دانشجویان تمام جلسات را با ما آمدند مثلا وقتی به مجلس یا قوه قضائیه می‌رفتیم دانشجویان پابه پای ما به جلسات می‌آمدند و پیگیری‌های مستمر از نهاد‌های مختلف توسط دانشجویان صورت می‌گرفت البته که دولت قبل خیلی پای کار ما نبود و در برخی مواقع هم مقابل ما قرار داشت.

وی افزود: بسیاری از جلسات با رئیس قوه قضائیه (آقای رئیسی) و نمایندگان مجلس به واسطه دانشجویان صورت گرفت یعنی دانشجویان به عبارتی پل ارتباطی ما با مسئولین بودند.

خنیفر عنوان کرد: بحث خلع ید اسدبیگی توسط قوه قضائیه در زمان آقای رئیسی صورت گرفت و بعد ریاست جمهوری آقای رئیسی نیز واگذاری شرکت به صنایع جانبی توسط دولت انجام شد البته که واگذاری نیز همچنان کامل صورت نگرفته است که مطالبه فعلی ماست.

وی افزود: این اتفاقی که برای من افتاد اتفاق تلخی بود از آن زمان در زندگی شخصی نیز آرامش ندارم متاسفانه پنج تا تیر در مقابل شرکت به سوی من شلیک شد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات سوءقصد به جان یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه / چه کسی پشت این اقدام است؟

درخواست کارگران هفت تپه: واگذاری هفت تپه را قطعی کنید
این کارگر هفت تپه بیان کرد: واگذاری هفت تپه به صنایع جانبی در دو سال اخیر وضعیت را بهتر کرد و تازه در این دوسال به وضعیت پایدار رسیدیم، اما متاسفانه هنوز این آرامش قطعی نشده است و در سفر اخیر رئیس جمهور به خوزستان از وی درخواست داشتیم که هفت تپه را با این همه موفقیت‌ها در این دوسال، واگذاری به صورت قطعی انجام شود.

وی ادامه داد: سوال کارگران این است که چرا واگذاری قطعی هفت تپه صورت نگرفته است؟ چه دست‌هایی برای حل کامل مسئله پشت پرده است؟ مگر هفت تپه نمونه موفق مطالبه گری نیست؟ بحث هفت تپه دقیقا با فرمایشات حضرت آقا درباره جهاد تببین مرتبط است و اگر این واگذاری قطعی نشود یک یا دو سال دیگر با تغییر دولت ممکن است شرکت دوباره به کارفرمای قبلی برسد و دوباره به ورطه نابودی برود.

خنیفر عنوان کرد: همچنان کوتاهی از سمت سازمان خصوصی و سازمان بازرسی است و کار ما هم گیر وزارت صمت است و هم وزارت اقتصاد و چرا ارکان دولت همکاری نمی‌کنند و این‌ها به کنار، کارگران هفت تپه برای منافع شرکت مقاومت می‌کنند و در نهایتش همین حمله به ماشین بنده شد؛ به خدا عکس‌ها را ببینید یک تیر از کنار گلوی من رد شد!

محمد خنیفر، کارگر هفت تپه در پایان گفت: چرا رسانه‌های داخلی به این موضوعات نمی‌پردازند؟ حتما باید محمد خنیفر با شبکه‌های معاند همسو بشود تا رسانه‌های داخلی خبر را کار کنند؛ به خدا اگر خبر فوت کارگر می‌آمد باز هم برخی رسانه‌ها مسئله را کار نمی‌کردند، فرق یک کارگر با داریوش مهرجویی چیست؟

پیگیری دانشجویان درباره معدن طزره از سال ۱۳۹۸

در بخش دوم برنامه دادستان کوثر دولتخواهی، دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان مهمان تصویری برنامه بود.

کوثر دولتخواهی، دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان با اشاره به مطالبات دانشجویی در مسئله معدن طزره گفت: حادثه‌ای در معدن طزره دامغان اتفاق افتاد و بعد از آن پوشش‌های زیادی در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها شکل گرفت و افراد مختلفی متوجه ماجرا شدند؛ سابقه‌ی ماجرا و رسیدگی به آن در سال‌های اخیر نسبت به یک سال قبل بسیار بیشتر است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ بچه‌های جنبش عدالتخواه و بسیج دانشجویی استان سمنان بعد از با خبر شدن از مشکلات کارگران پیگیری‌هایی را برای حل شدن ماجرا داشتند؛ از سال ۱۴۰۰ نقش بسیج دانشجویی استان دولتخواهی بیان کرد: سمنان پررنگ‌تر شد و بعد از حادثه‌ای که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ رخ داد و دو نفر در معدن طزره دامغان فوت شدند باعث شد در مسائل ایمنی و مشکلات کارگران بیشتر مطلع شویم و حاصل آن تشکیل هسته معدن در استان سمنان بود.

دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان عنوان کرد: بعد از پیگیری‌های صورت گرفته از سال ۱۳۹۸ به حادثه شهریور ماه امسال رسیدیم که افراد بیشتری نسبت به مسائل کارگری مطلع شدند و پوشش رسانه‌ای باعث شد مشکلات کارگری بیشتر دیده شود.

وی افزود: البته موضوع را از ۲ سال قبل به گوش مسئولان رسانده بودیم و در قالب یک فایل آنان را در جریان گذاشتیم و توقع داشتیم پیگیری بیشتری داشته باشند که متاسفانه کاری انجام نشد و در نهایت از سال ۱۴۰۰ با پیگیری جریان دانشجویی برای حل مسائل حضور و تلاش مسئولان هم افزایش پیدا کرد.

محور اصلی پیگیری‌ها
دولتخواهی ادامه داد: مسائل معدن طزره گسترده و پیچیده است و طی جلساتی که با دوستان هسته معدن داشتیم به چند مسئله اولویت‌دار برای پیگیری و حل شدن رسیدیم که ایمنی شامل تجهیزات معدن و کارگران، مسائل بازشستگی و بیمه‌ای و قرارداد‌های سفید امضا از جمله آن‌ها بود.

وی بیان کرد: در این مدت جلسات مختلفی با مسئولین و کارگران داشتیم که تا به امروز نتایجی را به دنبال داشته است؛ برای پرونده قضایی این حادثه که ۶ کشته داشته است تا به امروز گزارشی به صورت علنی منتشر نشده است، گزارش کمیته حقیقت‌یاب را فقط در اختیار وزرات صمت و دستگاه قضایی قرار داده‌اند.

دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: بعد از دستور آقای اژه‌ای به رئیس کل دادگستری استان برای تسریع در روند پرونده، تا به امروز یک تیم سه نفره از کارشناسان قضایی نظرشان را دادند (به انضمام نظر کمیته حقیقت‌یاب معدن) و در نتیجه بررسی دستگاه قضایی منجر به صدور قرار مجرومیت شد.

وی افزود: با توجه به درصد قصور‌هایی که صورت گرفته است سرپرست البرز شرقی با ۸۰ درصد، سرپرست کارگران ۱۰ و مسئول ایمنی با ۹ درصد مقصر شناخته شدند.

این فعال دانشجویی بیان کرد: بعد از هر مرحله اعلام، مقصرن دفاعیه‌های خودشان را ارائه می‌کردند و اگر همچنان جزو مقصران بودند کار قضایی ادامه پیدا می‌کرد؛ الان هر ۳ نفر با وثیقه آزاد هستند و مبلغ وثیقه سرپرست البرز شرقی اگر اشتباه نکنم ۶ میلیارد بود.

وی ادامه داد: در طول رسیدگی دستگاه قضایی چند نکته را برای آن‌ها بیان می‌کردیم، یکی اینکه از موانعی که باعث می‌شود پرونده قضایی مسیر درستش را طی نکند جلوگیری شود، اگر مسیر درست طی شود توقع حکم بازدارنده از طرف دستگاه قضایی داریم تا حوادث دیگر جلوگیری شود.

مشکلات معدن طزره باید ریشه‌ای حل شود
دولتخواهی عنوان کرد: یک سری جلسه و پیگیری‌های دیگری را از خانواده جانباختگان و کارگران در محل معدن داشتند، در خصوص بازنشستگی جانباختگان ۲ نفر از آن‌ها می‌توانست بازنشسته شود و مشکلی وجود نداشت که البته حکم هم صادر شده است؛ ۲ نفر دیگر متاسفانه درخواست نداده بودند که با پیگیری‌هایی که داشتند درخواست بازنشستگی انجام و بیمه هم مساعدت کرد تا این کار انجام شود؛ برای ۲ نفر دیگر به دلیل کمبود سنوات امکان بازنشستگی وجود نداشت.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جاده خاکی منتهی به معدن بود که کارگران را اذیت می‌کرد و با پیگیری‌هایی دارد انجام می‌شود امیدواریم این کار انجام شود.

دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان بیان کرد: در بحث بیمه قول‌هایی داده شده است تا پرداخت شود، در بحث عناوین شغلی هم به این نتیجه رسیدند که اگر کارگری سند و مدرکی دارد که عنوان شغلی‌اش چیز دیگری ثبت شده است مراجعه کند تا با رسیدگی درست شود.

کوثر دولتخواهی، دبیر هسته معدن بسیج دانشجویی استان سمنان در پایان گفت: در بحث سنوات و حذف پیمانکار نیازمند به زمان است، پیگیری‌هایی که توسط مسئولین انجام شده است به نظر نمی‌آید تا این مشکل را ریشه‌ای حل کند و ما توقع داریم بعد از حضورشان در معدن مشکلات را ریشه‌ای حل کنند تا بعدا کارگران مجدد با این موارد رو به رو نشوند.

دانشجویان لطف بزرگی به مردم نفرآباد کردند

در بخش سوم برنامه دادستان محمد علی محمد، دبیر شورایاری محله نفرآباد شهرری مهمان حضوری برنامه بود.

محمد علی محمد، دبیر شورایاری محله نفرآباد شهرری گفت: محله نفرآباد از محله‌های قدیمی تهران است که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و دانشجویان دانشگاه تهران در مسئله خرابی‌های این محله پا به عرصه گذاشتند و این ورود دانشجویان در زمانی بود که بعد از ۳۰ امیدی به حل ماجرا نداشتیم، چون از هر مسئولی هر پیگیری می‌کردیم مسئله قفل می‌شد و پنج شهردار و ۴ فرماندار در شهرری عوض شد و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آیت الله ری شهری فوت کردند، اما مسئله حل نشده بود.

وی افزود: محله نفرآباد به عنوان یک محله ریشه دار به خرابه تبدیل شده بود و مورد کم لطفی مسئولین نیز قرار گرفته بود و دو سال پیش دوستان دانشجو لطف بزرگی به مردم نفرآباد کردند و تریبون آزادی با حضور مسئولین شهرستان و نمایندگان مجلس برگزار کردند حتی مسئله توسط آقای خضریان در مجلس مطرح شد و موضوعات خیلی خوب پیگیری شد.

علی محمد ادامه داد: بعضی از اهالی محل در این ۳۰ سال به رحمت خدا رفتند و الان که جوان‌ها در این محله زندگی می‌کنند نسل چهارم نفرآباد هستند و فرزند بنده نیز نسل پنجم نفرآباد محسوب می‌شوند و مردم صبوری کردند تا مسائلشان حل شود.

دبیر شورایاری محله نفرآباد عنوان کرد: موضوع بعدی اعتماد سازی است بعد از اینکه این برنامه در محله اجرا شد مردم از حل مسائلشان بسیار خوشحال شدند که ساخت و ساز در محله رونق پیدا خواهد کرد، اما این اعتماد سازی یک جایی قفل می‌شود و این اتفاقات در سی سال اخیر اعتماد مردم را نسبت به مسئولین از بین برد.

تسهیلات مردم نفرآباد در بلاتکلیفی
علی محمد بیان کرد: بعد از اینکه کمیسیون ماده ۵ تشکیل شد و طرح ساخت ساز تصویب شد مردم به نوعی بسیار خوشحال شدند، ولی دو سالی که از تصویب آن گذشته است هیچ تسهیلاتی به مردم داده نشده است و بلاتکلیف است و از شهردار منطقه ۲۰ و شورای شهر و فرماندار نیز پیگیری کرده ایم، اما زمانی اعتماد مردم جلب می‌شود که در کار دخیل شوند.

وی افزود: در بازنگری طرح تفضیلی محله نفرآباد صرفا یک طبقه به ساخت اضافه شده است و خیلی از ارگان‌ها مانند میراث فرهنگی در طول این سی سال هیچ نگاهی به مردم و بافت‌های قدیمی نفرآباد نداشته‌اند.

او عنوان کرد: سازمان نوسازی الان اجازه دخالت به شهرداری منطقه ۲۰ را نمی‌دهد در حالی که ما گفته بودیم اگر قرار است ساخت و سازی انجام شود کنار آن مردم هم بتواند ساخت و ساز کنند، اما خیل عظیمی از پیمانکاران سازمان نوسازی وارد محله نفرآباد شدند.

دبیر شورایاری محله نفرآباد شهرری بیان کرد: اهالی نفرآباد بر روی طرح پلکانی اعتراضاتی داشتند و خواستار سند مجزا برای محله خود بودند، اما سازمان نوسازی خودش ۴ طبقه مجزا می‌سازد و مردم مجبور به ساخت پلکانی هستند در حالی که در ضلع شمالی حرم که نزدیکتر به حرم است ساختمان‌های ۶ طبقه ساخته شده است چطور می‌شود که نفرآباد پلکانی شود؟

وی افزود: مردم هنوز منتظرند این موضوعات تعیین تکلیف شود و وقتی مردم به شهرداری مراجعه می‌کنند و دستور نقشه تحویل می‌دهند کارشناسان شهرداری می‌گویند فقط امکان ساخت پلکانی وجود دارد.

علی محمد تصریح کرد: اگر مسئله در شهرداری و نهاد‌های مرتبط قابل حل نیست آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور به محله تشریف بیاورند و مسئله را پیگیری کنند و ببینند که خواسته مردم هنوز تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: چطور می‌شود که سازمان نوسازی شهرداری قدرتش به این قدر است ساخت و ساز خودش را انجام دهد و مردم نتوانند خانه بسازند و این ساخت و ساز از  طرفی مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است که اعتمادشان سلب شود.

محمد علی محمد، دبیر شورایاری محله نفرآباد شهرری در پایان گفت: اعتبارات بودجه و وام دهی هنوز بلاتکلیف است و برای دریافت و بازپرداخت وام هیچ چیزی مشخص نیست؛ اگر ۲۰ سال پیش این مسئله حل می‌شد ساخت و ساز برای مردم راحت‌تر بود، اما الان با قفل کردن محله زمین خرید و فروش نمی‌شود، سرمایه دار هم با این وضعیت سرمایه گذاری نمی‌کند البته که قرار نبود کسی غیر از نفرآباد ساخت و ساز کند و خودمالکی در محله حاکم باشد.

ماجرای ۸۰ خانوار در محله ده ونک

در بخش چهارم و پایانی برنامه دادستان سعید خلیفه، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مهمان حضوری برنامه بود.

سعید خلیفه، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به مشکلات مردم محله ده ونک گفت: ماجرای اراضی و خانه‌های ده ونک و دعوای حقوقی که در آنجا بین دانشگاه الزهرا و یش از ۸۰ خانوار مطرح است در واقع مربوط می‌شود به سندی که دانشگاه از سال ۸۱ با مصوبه هیئت وزیران گرفته است؛ و بعد از آن بیش از ۲۰۰ جلسه دادگاه و دادگاه تجدید نظر سندشان را تایید کردند و طبق سند مدعی تملک بیش از ۱۴ هزار متر مربع زمین‌ها و اراضی اطراف دانشگاه شدند.

وی افزود: مشخصا در محله منتهی به دانشگاه که کارخانه نام دارد است. ساکنین این محله کمترین آن‌ها ۴۰ سال اقامت و بیشترین آن‌ها ۸۰ سال در این محله اقامت دارند. اما ریشه این موضوع به سال ۱۳۱۷ بر میگردد به متعلق مستفی الممالک نخست وزیر رضا خان بوده است.

خلیفه بیان کرد: بعد از این اتفاق بین سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ رضا خان این زمین را میگیرد و به آلمان‌ها میدهد. آلمان‌ها آنجا به قصد ساخت کارخانه ماسک سازی و تولید ابزار‌های جنگی شروع به فعالیت می‌کنند. در طی آن سال‌ها آنجا به شکل ده بوده و این فرمی که الان به عنوان منطقه سه در آنجا بوجود آمده نبوده است.

وی ادامه داد: در ۵۰ سال پیش این ارزشی که الان برای زمین‌ها مطرح است، وجود نداشت. کارخانه برای کارگرانی که برایش کار می‌کردند شروع به ساخت خانه کرد. بعد سال ۱۳۳۸ و جنگ جهانی دوم بحث سامان‌دهی زمین‌های دولتی مطرح می‌شود و زمین‌های محل کارخانه با خروج آلمان‌ها به وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از شاهنشاهی واگذار می‌شود. سال ۱۳۴۷ سند اراضی به اسم شرکت کارخانجات ونک به وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: سال ۱۳۵۳ وزارت زمین کارخانه را به وزارت راه واگذار می‌کند. سال ۱۳۵۸ زمین‌ها به وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود. البته به استثنا خانه‌های سازمانی که در آنجا بوده است و وزارت راه تاکید می‌کند که خانه‌ها قبل انقلاب و بعد از انقلاب یعنی همون سال‌های ۵۸ و ۵۹ که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دستور بنی صدر روی آن بوده است.

قرارداد منازل ده ونک اجاره به شرط تملیک بود
خلیفه تصریح کرد: در دو قانون خانه‌های سازمانی و خانه‌های شهری، شروطی گذاشته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی که دولت به آ‌ن‌ها احتیاج ندارد و اگر افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند مستحق باشند و دولت طرح خاصی را در آنجا ندارد می‌شود واگذار کرد. البته بحث واگذاری به آن دوره محدود نمی‌شود و از قبل انقلاب هم برنامه‌هایی برای سند زدن این زمین‌ها وجود داشته است.

وی افزود: از سال ۵۹ تا ۸۱ که مهمانی جدید (دانشگاه الزهرا) برای خانه‌ها پیدا می‌شود، در رفت و برگشتی که بین دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید به جمع بندی خاصی برای واگذاری زمین‌ها و خانه‌های سازمانی نمی‌رسند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی توضیح داد: همان سال ۵۹ یکی از شروطی که برای اهالی می‌گذارند، اجاره به شرط تملیک است. مشخصا از فیش حقوقی برخی از اهالی بابت این موضوع کسر شده است. در صورتی که الان هم دانشگاه الزهرا دارد از همان اهالی که از حقوقشان می‌گیرد با این پیش فرض که افراد مستاجر دانشگاه هستند.

خلیفه گفت: سال ۸۱ رئیس دانشگاه خانم زهرا رهنورد با این ایده که دانشگاه نیاز به توسعه دارد و باید یک سری واحد‌های کارگاهی و آزمایشگاهی را بیرون از دانشگاه ببریم. مصوبه سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران با ریاست وی افزود: آقای عارف با درخواست دانشگاه موافقت شد و دانشگاه محل کارخانه را برای توسعه دانشگاه دریافت کند. بعد از این مصوبه دانشگاه مدعی تملک همه دانشگاه شد و به اسم محل کارخانه چنین ادعایی کرد.

خلیفه ادامه داد: به استناد حکم هیئت وزیران می‌رود و طرح دعوایی را ایجاد می‌کند. از وزارت راه هم آقای خرم بودند؛ و می‌گوید ما محل احداث کارخانه را به دانشگاه داده‌ایم. در واقع الان قسمتی از حاکمیت می‌گویند این موضوع را دانشگاه جعل کرده است.

وی بیان کرد: خیلی از اهالی منطقه پول دفاعیه را هم نداشته اند. در نتیجه دانشگاه حکم دادگاه را سال ۹۶، ۹۷ می‌گیرد و در  دادگاه تجدید نظر هم حکم را می‌گیرد و به روش‌های مختلف ساکنین را از محل زندگی خود خارج می‌کند.

مسئله ده ونک از سال ۹۷ وارد دستورکار جنبش دانشجویی شد
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی عنوان کرد: تخریب بیش از ۱۰ خانه هم موضوعی بود که سال ۹۷ خیلی وایرال شد و دو مطالبه وجود دارد. یک سری اتهامات جدی به پرونده وجود دارد که این‌ها در هیچ دادگاهی بررسی نشده است. مهم‌ترین ایراد در بحث خود سند است که در هیچ دادگاهی بررسی نشده است.

خلیفه تصریح کرد: فارغ از اینکه دعوای ده ونک بین مردم و بخشی از حاکمیت است، دادگاهی که حکم داده است. از یک طرف دانشگاه الزهرا را دارید و طرف دیگر اهالی ده نک هستند که که حتی برای دادگاه تجدید نظر نتوانستند وکیلی ببرند و اگر می‌توانستند در آن جا حاضر شوند  و مهم‌ترین ایراد وزارت راه را ارائه می‌دادند می‌توانستند رای را برگردانند.

وی افزود: مطالبه الان از دستگاه قضا این است که یک بار دیگر پرونده ده ونک را به جریان بیندازد و مطالبه از دولت این است که اهالی ده ونک اهالی زیاده خواهی نیستند می‌گویند بخشی از محله مشخص شود و در آن خانه‌های در شانی ساخته شود و سپس خانه‌ها تخریب شود و به دانشگاه الزهرا برسد. در واقع زیر این مطالبه ظلم است.

سعید خلیفه، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان گفت: دانشگاه هیچ پاسخی به این شبهه نداده و در دیوان عدالت به لحاظ شکلی رد شده و به شکل ماهوی به آن پرداخته نشده است.

فیلم کامل برنامه دادستان:

{$sepehr_media_2139546_400_300}