وزیر اقتصاد: مقصرین پرونده فساد چای دبش، شناسایی و برکنار شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است، اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.

کد خبر: ۱۱۱۶۱۹۳

چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲ / December 06, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد در این شهر اظهار کرد: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است، اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.

وی افزود: در مساله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته‌هایی است که دیگران می‌آورند و در پیش چشم جامعه قرار می‌دهند و اگر نه در بسیاری از موارد، همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیات دولت وجود دارد، باعث شده است که بسیاری از سامانه‌های فعلی در وزارت اقتصاد را فراتر از قانون و تکلیف راه اندازی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی همین سامانه‌ها و پوشش حداکثری آن‌ها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده آمیز گرفته شده است، اموری که در این سامانه‌ها به انجام می‌رسد پیش از این برای شکل گیری هر کدام از آن‌ها چندین ماه رفت و آمد پیش فلان دستگاه دولتی لازم بود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تورم و مشکلات مردم گفت: ناچار هستیم در خصوص تورم هر سیاستی که باعث کاهش می‌شود را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم؛ مجموعه مقدورات غیرتورمی دولت بیش از این نبوده است، همه اصلاحات مالیاتی و آن چه در یک سال اخیر در موضوع مولدسازی شروع شده است آن قدر اجازه نمی‌دهد که با گشاده دستی بیشتری تصمیم گرفته شود.

خاندوزی با بیان این که در حال مدیریت مودیان پرریسک مالیاتی هستیم افزود: در این طرح یک بخشی از مودیان به کلی کنار می‌روند، امسال فشار‌ها را بیشتر کردیم تا این که بیش از ۷۰ درصد مودیان بدون بررسی پرونده‌ها مالیات را پرداخت کنند لذا تمرکز خود را روی پرونده‌های اصلی مالیاتی گذاشتیم و این موضوع هر سال جدی‌تر خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این شرایط و جو تبلیغاتی جامعه احساس می‌کند که چه قدر با فساد مواجه است و البته این نقطه ضعف از آن جا شکل گرفته است که اعتمادی که باید جامعه به سیاستگزاران داشه باشد در حد مطلوب نیست و این موضوع همچنان جزء نقاط ضعف دولت به شمار می‌رود همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند تبیین خوب صورت نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استفاده از نظرات دانشگاهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: یک یا ۲ مورد قرارداد پژوهشی با اساتید دانشگاه داشته ایم، اما در عرصه تصمیمات سیاستی بیشتر از این آماده همکاری هستیم.

خاندوزی افزود: اوایل دولت سیزدهم کندی‌هایی در این زمینه وجود داشت و اعتبارات لازم برای فراهم کردن مقدمات این همکاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دیده نشد، اما با رایزنی‌های انجام گرفته و همگرایی دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد آمادگی پیدا کردیم تا از رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های دانشجویی که ناظر به حوزه‌های سیاستی باشد، بهره بگیریم و از آن‌ها حمایت هم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در کشور ما این طور نیست که درجه عقلانیت دولت در حوزه اقتصاد ضعیف باشد گرچه متاسفانه عده‌ای دوست دارند نشان دهند که حکمران و سیاستگزار در کشور ضعف تفکر و اندیشه دارد، درست نمی‌بیند، درست پیش بینی نمی‌کند و عجولانه تصمیم می‌گیرد و سطحی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این همان تصویری است که جریان پر رنگی در رسانه می‌خواهند آن را به جامعه القا کنند، این که می‌بینید هر از گاهی در گوشه و کنار رویکرد یا عملکرد فلان وزارتخانه یا مصوبه پررنگ می‌شود و جنجال آفرینی صورت می‌گیرد دقیقا همان تصویری است که بنای بر القای ناکارآمدی دولت به جامعه را دارند.

خاندوزی افزود: روایت من از متن سیاست‌ها و تصمیمات در کشور این است که بسیاری از ایراداتی که در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود ناشی از لحاظ نکردن قیود سیاستگزار یا عدم اجماع در خصوص همه اطراف یک ماجراست.

وی اضافه کرد: اساتید دانشگاه باید در عالم سیاستگزاری کمک کنند که کیفیت سیاست‌ها ارتقا پیدا کند و ما هم دست یاریمان را دراز کرده ایم همچنین باید جامعه و اقتصاد را برای این که سیاست‌ها به ثمر بنشیند، مهیا و مستعد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به طور قطع انباشت تجربه و دانش در کشور برای همه مسایل اقتصادی پاسخ و راهکار مناسبی دارد، اما رساندن اجماع سیاستگزاری‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم و آماده کردن جامعه و مقدمات اجرای آن و بالا بردن آستانه تحمل مردم، ۲ بخشی است که باید به صورت ویژه مدنظر قرار داد.

خاندوزی در خصوص عملکرد دولت در حوزه اقتصادی افزود: در بخشی از موارد دست مقامات اجرایی کشور بازتر است به ویژه مواردی که چندان ماهیت فرابخشی ندارد به عنوان مثال این وزارتخانه می‌تواند در حوزه مالیاتی کارنامه مشخص تری ارایه دهد، زیرا تقریبا عمده تصمیمات حوزه مالیاتی در یک نقطه از دولت متمرکز است.

وی ادامه داد:، اما در مواردی مانند فساد که ماهیت فرابخشی دارد، کار با سختی و کندی بیشتری جلو می‌رود و شاید عملکرد‌ها در برخی موارد ویژه نبوده است و دلیلش این است که بازیگران زیادی در این بخش وجود دارند که باید اراده و عملشان همسو باشد و همدیگر را خنثی نکنند تا برآیند عملکرد آن‌ها به مبارزه با فساد بینجامد.