بانک مرکزی ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس را تکذیب کرد/ کسری ارز ترجیحی از مرکز مبادله تامین نشده است

طبق اعلام بانک مرکزی، ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود؛ تا‌کنون حتی یک دلار با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.

کد خبر: ۱۱۱۷۱۵۷

دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲ / December 11, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، برخی رسانه‌ها روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های همچون «رفاه سوزی با ارز دولتی» و نظایر آن مطالبی را در ارتباط با تعدیل فروض لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح نموده و ضمن بیان ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز ترجیحی (هر دلار معادل ۲۸۵ هزار ریال) در ۷ ماهه سال جاری، شائبه‌ای را در خصوص آثار پولی این اقدام مطرح نموده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌های منتشر دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت ماه نخست امسال معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؟!

علاوه بر این، حتی برخی روزنامه‌های اقتصادی، سوار بر موج رسانه‌ای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالا‌های اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کرده‌اند؟!

بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (۲۸۵ هزار ریالی) و آثار پولی آن تاکید می‌کند که اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالا‌های مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه آمیز است. زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذی‌نفع امری زمان‌بر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز نمی‌شود.

علاوه بر این، هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارز‌های تأمین شده عودت و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ثانیاً، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام می‌کند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن می‌داند؛ لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) نماید و در ادامه آن را به کالا‌های مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.

ثالثاً، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی نمود و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآورد‌های خود از جریان درآمد‌های ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمد‌های ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بررسی اجزای پایه پولی هم که بصورت پیوسته منتشر می‌شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.

از این رو، ادعای مطرح شده مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و به شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.

در بخش دیگری از گزارش تلاش شده تا فساد مطرح شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود؛ این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دوره‌ای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.

در انتها لازم به اشاره است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز گردیده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها آشکار ساخته، قلم می‌زنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالا‌ها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوار‌ها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم و یا اصلاح خواهد بود.