رشد‌های اقتصادی ۳ سال گذشته ناشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بود/ رشد در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد می‌رسد

نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴ درصد خواهد بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.

کد خبر: ۱۱۱۷۶۶۱

شنبه - ۲۵ آذر ۱۴۰۲ / December 16, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی مبنی بر "بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳" منتشر کرده است. یکی از موارد مورد بررسی این گزارش، رشد اقتصادی در سال‌های گذشته و به ویژه پیش بینی این رشد در سال‌های آتی است.

بر اساس این گزارش، بخش مهمی از رشد اقتصادی در ۳ سال گذشته ناشی از سه مورد بوده است؛ رشد بخش نفت که تحت تأثیر افزایش قابل توجه صادرات نفتی بوده است، رشد خدمات که در نتیجه واکسیناسیون سراسری و بازگشایی‌های بعد از آن بوده و بخش صنعت که این مورد نیز به دلیل افزایش تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی رشد کرده است.

باوجود اینکه خبر رشد صادرات نفتی کشور می‌تواند بسیار دلگرم کننده باشد، از منظر رشد اقتصادی به این معناست که باتوجه به محدودیت‌های موجود، امکان رشد صادرات نفت طی فصول باقیمانده از سال جاری و در سال ۱۴۰۳ به اندازه قبل وجود ندارد؛ در نتیجه انتظار بر این است که رشد این بخش کاهش یابد. علاوه بر این، رشد بخش صنعت که در نتیجه استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید در صنایع بزرگ رخ داده است، در صورت عدم سرمایه گذاری در این صنایع محدود خواهد بود. بخش خدمات نیز که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحت تأثیر واکسیناسیون رشد قابل توجهی را تجربه کرد، با تخلیه آثار ویروس کرونا به روند قبلی رشد خود یعنی حدود ۳ درصد باز خواهد گشت.

مجموعه مواردی که گفته شد، نشان می‌دهد رشد‌های تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مورد جالب توجه دیگر این است که با توجه به اینکه شاخص فروش صنایع بورسی رشد نزدیک به صفر داشته است، می‌توان فهمید تقاضا در اقتصاد کشور در حال کاهش است. هر چند به نظر می‌رسد بخش مهمی از این موضوع به دلیل ثبات بیشتر وضعیت اقتصاد کلان در فصل اخیر و کاهش تقاضای سفته بازی کالا‌های بادوام مثل خودرو باشد. البته که نمی‌توان نقش محدودیت‌های دسترسی به اعتبار برای مصرف کنندگان در کنار بودجه‌های انقباضی سال‌های اخیر را در این کاهش تقاضا منکر شد؛ بنابراین در صورت تداوم وضعیت فعلی و پیگیری سیاست‌های گفته شده به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با چالش کمبود تقاضای مؤثر روبه رو شود.