رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان شهریه به جیب اولیا/بهمن خودرو ۵ همت جریمه شد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مدارسی که بیش از حد تعرفه مشخص شده شهریه دریافت کرده بودند، ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند و ۴۳ میلیارد تومان هم به اولیا دانش‌آموزان برگردانده شد.

کد خبر: ۱۱۱۹۳۵۲

چهارشنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۲ / December 20, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد اصانلو امروز در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اکنون موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است وزارت آموزش و پرورش دستگاه متولی است، اما درگیری بسیاری دارد بنابراین باید سازمان در این خصوص وارد شود. اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است.

وی افزود: در حوزه شهریه مدارس ورود کردیم و پس از جلسه با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره چالش‌های نظارت بر بازار یادآور شد: چالش‌های نظارت بر بازار از گذشته به ارث رسیده است، وقتی ساختار‌ها و نهاد‌های لازم بر نظارت بازار ویران شده، نباید انتظار احیای آن در کوتاه مدت را داشت.

اصانلو افزود: وقتی سال ۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار این سازمان، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری تشکیل و ۱۵ وظیفه مشخص و روشن از جمله نظارت بر قیمت و بازار برای آن مشخص می‌شود، اما در یک دوره‌ای دولتی معتقد است که بازار را خود بازار تنظیم می‌کند و این سازمان منحل و وظایف به سازمانی محول می‌شود که اساسا برای امر دیگری تشکیل شده و به لحاظ زیرساختی قابلیت را برای انجام وظیفه ندارد، طبیعی است که وضعیت بازار این چنین شود.

وی ادامه داد: پیش از این دولت بیشتر تخلفات مربوط به درج قیمت و در حوزه نظارت بر بازار منحصر به نظارت بر اصناف خرد بوده است، دو سوم پرونده پیشتر عدم درج قیمت بوده است.

صدور رای قطعی برای بهمن خودرو

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به صدور رای قطعی درباره تخلفات شرکت بهمن خودرو اشاره کرد و گفت: رای تجدیدنظر این شرکت با اصلاح میزان مجازات به مبلغ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صادر شده و قابل اجراست.

به گزارش ایرنا، این شرکت در سال ۱۴۰۱ به دلیل گرانفروشی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی، به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شده بود، اما با اعتراض به رای دادگاه، اجرای این حکم تاکنون به تاخیر افتاده است.