در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح شد؛

گلایه رئیس نظام پزشکی از کاهش غیرقانونی تعرفه‌ها

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار محاسبه تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۳ بر اساس قیمت واقعی شد.

کد خبر: ۱۱۲۰۳۹۹

يکشنبه - ۰۳ دی ۱۴۰۲ / December 24, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در این نامه به سیدابراهیم رئیسی، نوشته است: به رغم تأکیدات قبلی جنابعالی در خصوص وضع و ابلاغ تعرفه‌های خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی در زمان مقرر باز هم شاهد تخلفات قانونی و عدم توجه مسئولان ذی ربط به این موضوع اساسی در مسیر ارائه خدمات سلامت به مردم هستیم لذا در راستای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران و نیز امکان تداوم ارائه خدمات مطلوب سلامت توسط جامعه پزشکی، استدعا دارم دستور فرمائید در اسرع وقت و قبل از پایان سال جاری نسبت به موارد زیر اقدام عملی و عاجل به عمل آید:

۱- شورای عالی بیمه سلامت تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی سال ۱۴۰۳ را بر اساس قیمت تمام شده تعیین کند و سپس وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای تصویب آن در هیأت دولت قبل از پایان سال جاری اقدام نمایند. (طبق ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، این امر باید قبل از تصویب بودجه سال بعد و قبل از پایان هر سال انجام شود.)

۲- با توجه به درخواست سازمان نظام پزشکی و دستور دفتر جنابعالی و معاون اول و اعلام موافقت وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه، ترمیم تعرفه‌های خدمات سلامت سال ۱۴۰۲ برای رسیدن به همان سقف مصوب شورای عالی بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود. (توضیح آنکه تعرفه مصوب شورای عالی بیمه سلامت برای ۱۴۰۲ به صورت غیرقانونی توسط مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.)

۳- ویرایش کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت که توسط سازمان نظام پزشکی آماده شد و در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز مورد موافقت قرار گرفت، توسط شورای عالی بیمه سلامت مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد. (توضیح اینکه این امر مهم یک نوبت از دستور کار شورای عالی بیمه سلامت خارج شد و هنوز هم کتاب ارزش نسبی مربوط به ۱۵ سال قبل مبنای تعرفه است که هم خیلی از خدمات جدید در آن وجود ندارد و هم در برخی مقاطع زمانی دچار دستکاری‌های جانبدارانه قرار گرفته است که منجر به تشدید فقدان عدالت بین رشته‌ای شده است.)