کارچاق‌کنی برای آمریکا و دفاع از فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه اعتماد می‌گوید مالیات پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

کد خبر: ۱۱۲۲۴۶۳

سه‌شنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۲ / January 02, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه می‌نویسد: «تصور حکومت‌کنندگان از مالیات باید به کلی اصلاح شود. در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند. مالیات مثل خریدن نان و آب است که پول خود را در برابر تامین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت می‌کنیم، بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است. خدماتی که جز دولت و حکومت، کس دیگری نمی‌تواند آن را تامین کند. مثل امنیت، عدالت، قضاوت، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، بهداشت و آموزش عمومی، سیاستگذاری پولی، سیاست خارجی و... مردم به این خدمات نیازمند هستند و همه آن‌ها برای زندگی و اقتصاد ما نیاز ضروری محسوب می‌شوند. افزایش مالیات باید توجیه‌پذیر باشد. یعنی یا عرضه خدمات از طرف حکومت افزایش پیدا کند یا منابع درآمدی دولت خارج از اراده و مسئولیت دولت‌ها کم شود و بخواهند از طریق مالیات جبران کنند. کوشش دولت ایران برای افزایش شدید مالیات شفاف و پذیرفتنی نیست.

نویسنده با بیان اینکه «بدترین و ظالمانه‌ترین مالیاتی که می‌گیرند، تورم است»، می‌افزاید: آنان می‌کوشند ریشه این بحران که در ناکارآمدی خودشان است را پنهان کنند. چگونه؟ ابتدا با ناتوانی در اداره امور خارجی و حل نکردن مسئله تحریم؛ موجب کاهش درآمد‌های کشور می‌شوند. به عبارت دیگر ناکارآمدی خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند و این پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر همین ناکارآمدی و تحریم موجب می‌شود که ورود کالا به کشور گران‌تر تمام شود. از این مهم‌تر تن دادن به تحریم مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شده و آن‌ها را مستهلک کرده و این را هم می‌خواهند از طریق مالیات جبران کنند. بدتر اینکه هزینه‌های دولتی افزایش یافته و کارایی آن‌ها نه تنها زیاد نشده کمتر هم شده است و این را هم از طریق مالیات پوشش می‌دهند. در واقع هیچ خدمات اضافی و با کیفیت بهتر به مردم داده نمی‌شود ولی مالیات در حال افزایش است. کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی، حمل‌ونقل عمومی، خدمت قانون‌گذاری، حتی ارتباطات اینترنتی تماما یا ثابت مانده یا تضعیف شده ولی قیمت‌ها و مالیات آن‌ها در حال افزایش است. این واقعیت هر چه باشد مالیات نیست. اسمش را می‌توان مالیات گذاشت ولی رسم آن مالیات نیست.

اعتماد در پایان نوشت: «دولت باید کوشش خود را معطوف به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و رفع تحریم کند. باید پا را از گُرده اقتصاد و تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشت. امسال که تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولی با این سیاست‌ها، سال آینده فراتر خواهد رفت. تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود. البته افراد آگاه هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده به ویژه تک‌رقمی کردن تورم را باور نکردند، چون همه پوچ و بی‌مبنا بود ولی آنان که باور کردند، از باب این باورپذیری نابخردانه و اعتمادی که کردند، خود را سرزنش می‌کنند».

فرار به جلو روزنامه اعتماد در این تحلیل در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمد‌ها و هزینه‌های عمومی کشور، محصول هشت سال سوء مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و سررسید چهار سال اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴/۷ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب افزایشی آن در دولت روحانی کاسته شده است. در موضوع نقدینگی هم که روزنامه اعتماد به آن به عنوان یکی از عوامل تورم اشاره کرده، این رقم در دولت روحانی بیش از نه برابر افزایش یافت.

ثالثا نکته عجیب‌تر، طلبکاری نویسنده روزنامه زنجیره‌ای (محکوم پرونده فروش اطلاعات محرمانه به بیگانگان) درباره موضوع لغو تحریم‌هاست، وعده‌ای که تعهد دولت مورد حمایت مدعیان اصلاح‌طلبی در ازای واگذاری و تعطیلی ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای بود. تحریم‌ها در دولت برجام دو برابر شد، اما نویسنده اعتماد ترجیح داده برای جور کردن قافیه تنگ تحلیل خود، سر به زیر برف کند و از دولت مستقر انتقاد کند که چرا تحریم‌ها را لغو نکرده است.

رابعا، فروش نفت در دولت برجام، به زیر سیصد بشکه سقوط کرد و آن دولت برای جبران کسری درآمدی، اقدام به حذف بی‌سر و صدای ارز ترجیحی برای ۲۰ قلم کالای وارداتی کرد و این در حالی بود که پیش از آن، ۳۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را حراج کرده و خزانه خالی به علاوه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری را تحویل دولت رئیسی داده بود. دولت مستقر موفق شده با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی طرف غربی، صادرات نفت را به ۱/۵ میلیون بشکه برساند. اما روزنامه اجاره‌ای، در این‌جا هم به جای محکوم کردن عهدشکنی طرف غربی و توافق خسارت‌بار دولت روحانی، دولت رئیسی را تخطئه می‌کند که چرا تحریم‌ها را لغو نمی‌کند! آیا نویسنده همچنان خود را بدهکار و در استخدام آمریکا فرض می‌کند؟!

خامسا گردانندگان روزنامه اعتماد شاید فراموش کرده باشند، اما آن‌ها بر اساس ریل‌گذاری خرابکارانه دولت روحانی، ۲۱ خرداد سال گذشته به نقل از ۶۱ نفر از بیانیه حامیان روحانی در انتخابات ۹۶ (و سهیم در سوء تدبیر‌های وی) تیتر زدند: «ایران در آستانه تورم سه رقمی»! خوشبختانه با اهتمام دولت سیزدهم، این پیشگویی مبتنی بر سوء مدیریت دولت قبل عملی نشد و تورم ۶۰ درصدی در حوالی ۴۳-۴ درصد مهار شد. پیش‌بینی طیف مورد بحث این بود که دولت رئیسی مجبور است پا روی یکی از دو پوست موز بگذارد و تورم را به نرخ سه رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) برساند.

هر چند روزنامه اعتماد، ۲۲ فروردین ۹۷ (هنگام تعیین نرخ ارز) در تیتر اول خود نوشته بود: «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»؛ اما همین روزنامه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». نویسنده اعتماد هم یک هفته بعد (۳۰ آذر) در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». یعنی دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش!

سادسا، تامین بخش عمده‌ای از درآمد‌های عمومی از طریق مالیات، رویه جاری و متعارف در بسیاری از کشور‌های دنیا و ضمنا روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار (تورم‌ساز) برای ثبات بخشی به بازار و مهار تورم است. در این زمینه دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود، چرا که حقوق‌بگیران عادی مالیات را قبل از همه تسویه می‌کنند. در این‌جا هم باید پرسید که چرا روزنامه اعتماد سنگ فراریان دانه درشت مالیاتی را به سینه می‌زند؟!

آنچه ناظران را حساس‌تر می‌کند این است که همین روزنامه چند روز قبل، از یک شرکت خودروساز متخلف و گرانفروش دفاع کرده و خواستار لغو محکومیت (جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی) آن شرکت شد!