عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی:

حق بنگاه‌داری نداریم/ برای تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم

علیرضا صالح گفت: طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه که به ما تکلیف شده است، از بنگاه‌داری پرهیز خواهیم کرد. ما به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم، اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و در قالب قرارداد‌های خرید خدمت این کار را انجام می‌دهیم.

کد خبر: ۱۱۲۳۴۲۷

شنبه - ۱۶ دی ۱۴۰۲ / January 06, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی صبح روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این صندوق برگزار شد، حضور یافت. صالح درباره رویکرد جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و اینکه این موضوع ممکن است باعث بنگاه‌داری و ورشکستگی صندوق شود، گفت: اگر قرار باشد واردبنگاه‌داری شویم مطمئن باشید اوضاع نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد بود بلکه ممکن است بدتر شود. بر اساس سیاست‌هایی که تا به حال دنبال کرده‌ایم و طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه که به ما تکلیف شده است، از بنگاه‌داری پرهیز خواهیم کرد. ما به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و در قالب قرارداد‌های خرید خدمت این کار را انجام می‌دهیم.

وی درباره سرانجام طرح پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن اظهار کرد: طبق مجوز مقام معظم رهبری به وزارت مسکن اجازه داده شد به ازای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش مسکن، بحث تحویل نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شود. از زمانی که نفت تحویل انجام شود و نقش تامین مالی را دنبال کند این اقدام انجام خواهد شد. در اولین جلسه آتی هیات امنا یک مصوبه تکمیلی در این زمینه ارائه می‌دهیم که اوراق نفتی را با ساز و کاری دریافت و تامین مالی صورت گیرد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه درباره فعالیت‌های صندوق گفت: قرار بود سالانه سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و عواید ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا بتواند نقش توسعه‌ای خود را دنبال کند. طی این مدت بخش اعظم فعالیت‌های صندوق، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی بوده است.

صالح در پایان اظهار کرد: اعضای هیات امنای صندوق از سه قوه حضور دارند و در دولت سیزدهم یک تغییر نگاه ایجاد شده است. قرار شد وارد بحث سرمایه گذاری در داخل کشور شویم. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در کشور خیلی زیاد نبود؛ بنابراین نقش صندوق برای این منظور دنبال شد.