تفاوت اجبار حجاب زنان در جمهوري اسلامي و اجبار بي حجابي در حكومت رضاخان

الزام در جامعه بايد بر اساس قانون باشد و مبناي قانون نيز يا پذيرش مردم است و ترديدي نيست كه الزام رضاخان بر اساس پذيرش مردمي نبود بلكه با ارعاب و تهديد و كشتار مردم همراه بود برخلاف قانون جمهوري اسلامي ايران.

کد خبر: ۱۱۲۴۴۷

چهارشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ / February 09, 2011

گروه معارف «خبرگزاري دانشجو»؛ زناني كه در جمهوري اسلامي داراي حجاب هستند، اكثريت زناني هستند كه بر اساس اعتقادات خود با حجاب هستند، نه به جهت اجبار از سوي جمهوري اسلامي، البتّه برخي نيز به خاطر قوانين جمهوري اسلامي از ظاهر شدن به صورت بي‌حجاب منع مي‌شوند ولي بايد گفت كه ديني بودن و مسلمان بودن جامعة ايراني است كه موجب گرديده تا اكثريت زنان در كشور جمهوري اسلامي با انتخاب و اختيار خود حجاب را بپذيرند.

البتّه زنان مسلمان ايراني همان گونه كه رهبر انقلاب فرموده‌اند؛ به فلسفه حجاب آشنا هستند و مي‌دانند كه عفت زن مهم‌ترين عنصر براي شخصيت زن است و عفت در زن وسيله‌اي است براي تعالي شخصيت زن و براي تكريم زن در چشم ديگران و حتي در چشم خود مردان شهوتران و بي‌بندوبار، عفت زن ماية احترام است و اين مسئله حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همة اين‌ها به خاطر آن است كه اين قضيه عفاف سالم نگه داشته شود.[1]

برخلاف آنچه در نكتة اوّل گفتيم اكثر كساني كه در زمان رضاخان بي‌حجاب شدند به جهت اجبار حكومت پهلوي و با زور و تهديد بود نه انتخاب آزادانه زنان ايراني، ‌كه ما لازم مي دانيم گوشه‌هايي از تاريخ دوره رضاخان در باب حجاب را به عنوان شاهد متذكر ‌شويم:

الف) يكي از استعمارگران انگليسي مي‌گويد: «در مسئلة بي‌حجابي زنان بايد كوشش فوق‌العاده اي به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بي‌حجابي و رها كردن چادر، مشتاق شوند...»[2] و رضاخان در ايران مجري اين طرح بود كه يكي از نمونه‌هاي برخوردهاي خشونت‌آميز رضاخان، كشتار مردم در قضيه گوهرشاد است.

به گزارش و اسناد تاريخي «در مشهد صبح روز جمعه 10 ربيع الاول سال 1354 قمري مصادف با 20 تير 1314 مردم را متفرق ساختند و 100 نفر كشته و زخمي شدند. شنبه 11 ربيع الاول مردم در مسجد با چماق و بيل و داس براي دفاع جمع شدند، زنان وسط مسجد گوهرشاد چادر زده و حاضر بودند مسلسل‌هاي سنگين بالاي مسجد و عدّه‌اي مزدور داخل مسجد بودند در نيمه‌هاي شب حمله آغاز شد 2 الي 5 هزار نفر را كشتند و 500 نفر را دستگير كردند، گويند 56 كاميون جنازه را بردند، اين تظاهرات و... اعتراض به كشف حجاب بود.[3]

هم‌چنين «در تبريز زماني كه مردم دعوت مجاهدان را قبول كرده و مغازه هاي خود را بستند پس از چند روز دولت‌يان مردم را مرعوب نموده و عرصه را بر آنان تنگ نموده بودند.»[4]

در سال 1313 شمسي به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه معلمان و دانش‌آموزان لازم است بدون حجاب در مدرسه حاضر شوند و روز 17 دي ماه 1314 قانون اجباري كشف حجاب به سرتاسر كشور ابلاغ شد و از آن پس زنان از حضور درخيابان‌ها و معابر عمومي و مجالس، از حفظ حجاب منع شدند، از آن پس به تمامي صاحب منصبان شهرها و شهرستان‌ها، وكلا، معلمين و افراد شاغل در ادارات تكليف شد كه با همسران بدون حجاب در مجالس شركت كنند و آنان كه حاضر نشدند، مورد تعقيب قرار گرفته از كار بركنار شدند.

عدّه‌اي از زنان مسلمان با پوشيدن پالتو و مانتو و سر كردن چارقد و شال گردن يا استفاده از كلاه‌هاي بزرگ، سعي كردند حجاب‌هاي خود را حفظ كنند كه در نهايت دولت در خردادماه 1315 با صدور بخشنامه‌اي استفاده از چادر را ممنوع اعلام كرد.

پاسبان‌ها و مأموران دولتي هر زن محجبه‌اي را در كوچه و خيابان مي‌ديدند به تعقيب وي مي‌پرداختند و گاه تا داخل خانه‌ها مي‌رفتند تا چادر و روسري را از سر زنان بكشند.[5]

با توجّه به دو نكته اي كه گذشت، اينك تفاوت‌هاي منع بي‌حجابي در جمهوري اسلامي و اجبار و الزام زنان به بي حجابي در حكومت رضاخان را متذكر مي‌شويم:

1. الزام در جامعه بايد بر اساس قانون باشد و مبناي قانون نيز يا پذيرش مردم است (بر اساس مكاتب ليبرالي غرب) و يا بر مبناي اراده الهي است (بر اساس اسلام)[6] و ترديدي نيست كه الزام رضاخان بر اساس پذيرش مردمي نبود بلكه همان گونه كه گذشت با ارعاب و تهديد و كشتار مردم همراه بود برخلاف قانون جمهوري اسلامي ايران.

و از جمله لزوم حجاب در جامعه كه بر اساس پذيرش مردم است و اين يكي از تفاوت‌هاي منع بي‌حجابي در جمهوري اسلامي با الزام به بي حجابي زنان در حكومت رضاخان است، البتّه شكي نيست كه قوانين جمهوري اسلامي علاوه بر پذيرش مردمي داراي مبناي صحيح عقلاني و ديني نيز مي‌باشد و لذا مطابق با قانون الهي نيز هست، از باب نمونه، منع بي‌حجابي به جهت مصونيت جامعه از آلودگي‌هاي اخلاقي و تحقق عفت عمومي است برخلاف اجبار رضاخان كه بر اساس زور و استبداد بود نه منطق و استدلال.

2. در حكومت اسلامي آنچه در دايره خصوصي و شخصي فرد رخ مي‌دهد مورد منع حكومتي قرار نگرفته است هر چند ممكن است منع شرعي داشته باشد امّا آنچه كه از حوزة شخصي فراتر رود و احياناً با سرنوشت انسان‌ها گره مي‌خورد اگر بر مبناي صحيح عقلاني و مصالح جامعه نباشد از آن جلوگيري به عمل مي‌آيد و اين به جهت مصون ماندن جامعه از كجي‌ها و آلودگي‌ها و همينطور براي رشد و تعالي انسان ‌هاست.

البتّه اين برخورد اسلام كاملاً عقلي و منطقي است و شاهد بر آن، رفتار و تلقي ساير جوامع و حتي جوامع غربي است كه از باب نمونه، جوامع غربي آزادي‌هاي فردي را به ميزاني مشروع مي‌دانند كه مايه سلب آزادي ديگران نشود و به مصالح جامعه لطمه وارد نسازد. تفاوت اساسي ميان بينش اسلام و غرب در اين زمينه آن است كه در اسلام رعايت حريم انسانيت نيز ضروري و جزو مصالح فرد و جامعه است و آنچه انسانيت را مورد تهديد قرار دهد از ديدگاه اسلام مشروع نيست و از اينرو داراي مجازات‌هايي مي‌باشد، مانند اشاعة فحشا و منكرات در جامعه.

3. تفاوت ديگر كه ميان الزام به بي‌حجابي و قانون حجاب وجود دارد اينكه؛ زني كه بدون رضايت خود با حجاب است تنها سلب آزادي او شده است و مصالح و آزادي ديگران كه خواستار حجاب هستند، تأمين شده است در حالي كه زني كه با حجاب است تنها خود را مقيد نموده است و محدوديتي براي ديگران ايجاد نكرده است و در اسلام از آن رو كه مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است (البتّه در صورتي كه مصلحت جمع، مصلحتي عقلاني و منطقي باشد) از بي‌حجابي در جامعه ممنوعيت به عمل آمده است و از اين رو الزام و اجبار رضاخان الزامي برخلاف آزادي و مصالح جمع بود در حالي كه قانون حجاب در جمهوري اسلامي، در راستاي آزادي و مصالح جامعه مي‌باشد.

منابع:

1. حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، فتحيه فتاحي‌زاده، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اوّل، 1373، فصل نهم.

2. پرسش ها و پاسخ ها اثر استاد مصباح يزدي، ج5، انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.[1] . زيبايي‌نژاد، محمد رضا و سبحاني، محمد تقي، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، قم، انتشارات دارالثقلين چاپ اوّل، 1379 ش، ج1، ص 208.

[2] . واحد، سينا، قرة العين (درآمدي بر تاريخ بي‌حجابي در ايران)، مؤسسة تحقيقاتي و انتشاراتي نور، 1363 ش، ص 40.

[3] . واحد، سينا، قيام گوهرشاد، ص 45 به نقل از فتاحي زاده، فتحيه، حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1373 ش، ص181.

[4] . طاهرزاده، كريم، قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت، ص 80، به نقل از فتاحي زاده، ص 182.

[5] . درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 161 ـ 158.

[6] . فلسفه حقوق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، چاپ دوّم، 1377، ص 76.

/انتهاي پيام/