گزارش|

بازی با آمار به جای کار واقعی/ آیا سرانه وکیل در ایران در سطح مناسبی است؟

محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در یادداشتی ادعا‌هایی را ناظر به سرانه وکیل در ایران مطرح کرده و اقدام به مقایسه آن با دیگر کشور‌ها نموده است. اما به نظر میرسد منافع صنفی در این یادداشت جایگزین رعایت اصول کارشناسی و بی طرفی در ارائه آمار شده است.

کد خبر: ۱۱۲۴۴۷۷

سه‌شنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۲ / January 16, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: از زمان مطرح شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس و تعیین کردن معیار علمی برای پذیرش داوطلبین جدید وکالت به جای ظرفیت‌گذاری عددی، آمار و ارقام سرانه وکیل در ایران و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها در کانون توجه قرار گرفت.

موضوع سرانه وکیل یکی از معیار‌های دسترسی مردم به بهره‌مندی مطلوب از خدمات حقوقی است. یکی از دلایل تغییر روش و معیار پذیرش داوطلبین ورود به عرصه وکالت در قانون تسهیل را میتوان وضعیت نامناسب سرانه کشور در تعداد وکلا دانست. این موضوع نتیجه شکل‌گیری انحصار در ورود به عرصه وکالت بود که متولیان وکالت با استفاده از عناوینی مانند صیانت از حق مردم و استقلال نهاد وکالت و... سعی در حفظ آن داشتند.

از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اظهارنظرات گوناگونی در خصوص سرانه وکیل توسط مسئولین و نمایندگان مجلس و مسئولین کانون وکلا و اسکودا صورت گرفته است. تا پیش از تصویب قانون تسهیل، اعداد ۶۰، ۷۶، ۱۰۰ و ۱۱۰ نفر را شخصیت‌های مختلف در خصوص سرانه وکیل در کشور به ازای ۱۰۰ هزار نفر ارائه می‌کردند.

وجه اشتراک تمامی این آمارها، اختلاف قابل توجه آن‌ها با میانگین‌های جهانی سرانه وکیل در مقایسه با دیگر کشور‌ها بود. به صورتی که با توجه به داده‌های سال‌های تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، کشور‌هایی مانند عراق و بلغارستان و مجارستان و قبرس سرانه‌ای ۲ تا ۴ برابر ایران در این خصوص داشته‌اند. آمار‌های کشور‌های پیشرفته نیز نشان دهنده اختلاف ۴ تا ۶ برابری سرانه آن‌ها با سرانه‌های اعلامی درخصوص ایران در تاریخ مذکور است.

سرانه وکیل در ایران چند است؟
اما اخیرا محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در یادداشتی ادعا‌هایی را ناظر به سرانه وکیل در ایران مطرح کرده و اقدام به مقایسه آن با دیگر کشور‌ها نموده است. اما به نظر میرسد منافع صنفی در یادداشت وی جایگزین رعایت اصول کارشناسی و بی طرفی در ارائه آمار شده است.

وی در یادداشت خود با استناد به داده‌های «صندوق حمایت وکلای دادگستری» و «اداره انفورماتیک مرکز مشاوران قوه قضائیه» در خصوص تعداد وکیل و آمار‌های «درگاه ملی آمار» در خصوص جمعیت فعلی ایران، ادعا کرده است که سرانه وکیل در ایران ۱۵۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

اما نحوه محاسبات نائب رئیس اسکودا در خصوص سرانه وکیل دارای اشتباهات آماری است. حبیبی در سال ۱۴۰۰ نیز در یادداشتی با سبک و سیاق مشابه با مطلب فعلی‌اش، اقدام به محاسبه سرانه وکیل در ایران میکند. وی در آن یادداشت تعداد کل وکلای ایران را ۹۶۰۲۶ نفر عنوان کرده است، اما در یادداشت اخیر خود تعداد وکلا را ۱۳۰۷۸۱ نفر بیان کرده است.

در خصوص آمار‌های ارائه شده توسط وی نکات زیر قابل توجه است:
۱- این قبیل ارائه آمار در خصوص تعداد وکیل در ایران را نمیتوان مبنای تصمیم‌گیری و محاسبه سرانه وکیل قرار داد. علت این موضوع نیز آن است که اولا آمار‌های مورد ادعا با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری دارند. به عنوان مثال در مهرماه امسال، امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد کل وکلا را در حدود ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرده بود که با آمار مورد ادعای حبیبی اختلاف ۳۰ هزار نفره دارد. ثانیا مشخص نیست آمار‌های ارائه شده با احتساب کارآموزان بیان گردیده یا بدون درنظر گرفتن آنان است.

۲- در خصوص آمار ارائه شده توسط نائب رئیس اسکودا، با بررسی‌های زیر میتوان به این نتیجه رسید که آمار فوق، با احتساب کارآموزان بوده است و محاسبه سرانه وکیل با آن اشتباه است.
الف) در خرداد ماه امسال، وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی تعداد کل وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری را، بدون احتساب کارآموزان، به ترتیب ۳۷ هزار و ۴۶۳ نفر برای مرکز وکلا و ۴۰ هزار نفر برای کانون وکلا عنوان کرده است؛ لذا وی مجموعا تعداد کل وکلا را ۷۷ هزار و ۴۶۳ نفر عنوان میکند که با آمار مورد ادعای حبیبی بیش از ۵۰ هزار نفر اختلاف دارد.
ب) همچنین اگر میزان پذیرفته شدگان در آزمون وکالت را در دوسال اخیر، به عدد مورد ادعای حبیبی در سال ۱۴۰۰ بیفزاییم، حدودا به آمار مورد ادعای او در سال ۱۴۰۲ میرسیم. در دو سال اخیر مجموع پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه حدودا ۴۲ هزار نفر میباشد که با در نظر گرفتن قبولی‌های مشترک در دو آزمون، به عدد مورد ادعای حبیبی در یادداشت اخیرش می‌رسیم؛ لذا از مجموع دو نکته فوق میتوان فهمید که با بررسی آمار‌های ارائه شده توسط متولیان وکالت و همچنین بررسی آماری پذیرفته‌شدگان دوسال اخیر در آزمون وکالت، آمار مورد ادعای نائب رئیس اسکودا در یادداشت اخیرش، با احتساب کارآموزان بوده است.

مبنا قرار دادن آمار وکلا با احتساب کارآموزان برای محاسبه سرانه وکیل صحیح نیست. علت این موضوع آن است که این کارآموزان هنوز وارد بازار وکالت نشده‌اند و در حال گذراندن دوره‌های آموزشی و کارآموزی زیر نظر وکیل سرپرست هستند. همچنین مشخص نیست این دوره تا چه زمانی به طول انجامد و تمامی این افراد بتوانند موفق به دریافت پروانه وکالت گردند؛ لذا برای محاسبه سرانه وکیل باید آمار‌های بدون تعداد کارآموزان را مبنا قرار داد.

با توجه به این نکات، مناسبترین‌ترین آمار برای احتساب سرانه وکیل در ایران، مبنا قرار دادن جمعیت فعلی بر اساس سایت درگاه ملی آمار به رقم ۸۵ میلیون نفر و همچنین آمار ارائه شده توسط عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در خرداد ۱۴۰۲ است که در آن قید شده این آمار بدون احتساب کارآموزان بوده و تعداد کل وکلا را برابر ۷۷ هزار ۴۶۳ نفر عنوان میدارد.
بر این اساس سرانه وکیل در ایران را میتوان حدود ۹۵ نفر دانست.

آیا سرانه وکیل در ایران از بسیاری از کشور‌های پیشرفته بیشتر است؟
حبیبی در قسمت دیگری از این یادداشت با مراجعه به سایت «شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا» و مقایسه آمار پنج کشور فنلاند، سوئد، اتریش، سوییس و فرانسه در سرانه وکیل با سرانه ادعا شده توسط خود او در خصوص ایران، مدعی است که شاخص سرانه وکیل در ایران نسبت به عمده کشور‌های پیشرفته دنیا به مراتب بیشتر است.
مقایسه صورت گرفته گرچه از لحاظ آماری درست است، اما از لحاظ مقایسه صورت گرفته صحیح نیست.
با مراجعه به سایت‌های «Council of Europe European Commission for the efficiency of justice» و همچنین «شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا» و بررسی اطلاعات این مجموعه‌ها در خصوص وضعیت سرانه وکیل در کشور‌های اروپایی متوجه اشتباه بودن مقایسه صورت گرفته می‌شویم.
حبیبی در یادداشت خود اشاره به ۵ کشور اروپایی میکند که سرانه وکیلشان از سرانه مورد محاسبه خودش در خصوص ایران کمتر است، اما با بررسی کشور‌های دیگر متوجه آن میشویم که این مقایسه‌ها جامع نبوده و وضعیت غالب کشور‌های اروپایی را در نظر نگرفته است.

بر اساس داده‌های مذکور، سرانه وکیل به ازای ۱۰۰ هزار نفر در کشور‌های اروپایی زیر اختلاف بسیاری با سرانه وکیل در ایران دارد:
۱- یونان: ۴۲۹ وکیل
۲- ایتالیا: ۴۱۸ وکیل
۳- اسپانیا: ۳۱۴ وکیل
۴- پرتقال: ۳۱۲ وکیل
۵- انگلستان: ۲۵۳ وکیل
۶- بلغارستان: ۲۰۹ وکیل
۷- آلمان: ۱۹۶ وکیل
۸- ترکیه: ۱۶۸ وکیل
۹- اوکراین ۱۴۵ وکیل
۱۰- گرجستان: ۱۲۷ وکیل

علاوه بر ده کشور اروپایی فوق که سرانه وکیل در آن‌ها اختلاف بسیاری با سرانه وکیل در ایران دارد، طبق گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، سرانه وکیل به صورت میانگین در کشور‌های اروپایی ۱۶۴ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

علاوه بر کشور‌های اروپایی، سرانه وکیل در کشور‌های گروه G۲۰ نیز نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد سرانه وکیل در ایران با کشور‌های پیشرفته دنیاست. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، میانگین سرانه وکیل در کشور‌های گروه G۲۰، ۲۳۴ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر بوده است.
این اختلاف‌های فاحش، یکی از نشانه‌های لزوم حذف انحصار موجود در ورود به شغل وکالت است.

برخورد‌های دوگانه با پذیرفته شدگان آزمون وکالت پس از تصویب قانون تسهیل

یکی از نکات قابل توجه آن است که متولیان وکالت بار‌ها در اظهار نظراتی مدعی شده‌اند که قانون تسهیل باعث افت علمی پذیرفته‌شدگان وکالت خواهد شد. آن‌ها روش جذب قانون تسهیل در زمینه وکالت را دارای ایرادات بسیار میدانند. اما از آمار پذیرفته‌شدگان بر اساس این قانون برای مناسب نشان دادن وضعیت دسترسی مردم به وکیل استفاده می‌کنند.

در حالی در یک سال اخیر چندین نفر از مسئولین کانون و مرکز وکلا و اسکودا اقدام به مصاحبه و ارائه آمار برای مناسب جلوه دادن تعداد وکلا در کشور نموده اند، که کارآموزان آزمون‌های سال ۱۴۰۱ همچنان نسبت به سنگ اندازی‌ها و تاخیر در پیشبرد فرایند کارآموزی خود اعتراض دارند. تاخیر‌ها و کارشکنی‌هایی که میتواند منجر به دلسردی پذیرفته‌شدگان از ورود به حرفه وکالت گردد و آن‌ها را به سمت انصراف از کارآموزی سوق دهد.

مسؤولان این نهاد‌ها از آمار پذیرفته‌شدگان در جهت تمایلات و اثبات نظرات خودشان استفاده میکنند، اما اقدامات موثری برای پیشبرد فرایند کارآموزی آنان و تسهیل فرایند ورودشان به عرصه وکالت انجام نمیدهند. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با هدف امیدآفرینی و حذف انحصار و امضا‌های طلایی در عرصه‌های شغلی مختلف از جمله وکالت تصویب شده است. به ثمررسیدن این قانون و بهره‌مندی مردم از خدمات با کیفیت و ارزان حقوقی نیازمند اقدامات عملی است، نه صرف ارائه آمار و ارقام.