یادداشت|

استفاده از فیلترشکن جرم است؟

اساساً در خصوص جرم انگاری استفاده از فیلترشکن دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای بر این باورند که استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مرتکبین شایسته مجازات هستند و برخی دیگر بنا به تفسیر مضیق و اصل برائت استفاده از فیلترشکن را جرم ندانسته و فاعل آن را شایسته مجازات نمی‌دانند.

کد خبر: ۱۱۲۴۵۵۹

چهارشنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۲ / January 10, 2024

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی لطیفی سید آبادی؛ امروزه اغلب افراد بر این باورند که در قوانین موضوعه ایران استفاده از فیلتر شکن جرم بشمار نیامده و مشمول مجازات نمی‌گردد، و حتی برخی دایره اجتهاد حقوقی خویش را گسترش داده و اخیراً در گوشه کنار شهر اعلامیه‌هایی را می‌توان مشاهده کرد، که اقدام به تبلیغ از برای فروش فیلتر شکن می‌نمایند.

فارغ از بررسی حقوقی مقوله فروش فیلترشکن، در خصوص استفاده از آن یا هر وسیله دیگری نسبت به بحث فیلترینگ باید متذکر شد که در این باره قوانین موضوعه ایران اندکی قدیمی تلقی شده و نام و نشانی از عنوان فیلترشکن صراحتا وجود ندارد لکن از قوانین موجود در خصوص استفاده از فیلتر شکن به گونه‌ای می‌توان استدلال کرد، که خلاف قانون و مقررات بودن آن از زعم برخی به آبادی نزدیک می‌باشد، متاسفانه بدان جهت که مستقیماً به مقوله فیلترشکن در قوانین ایران اشاره‌ای نشده، در چند سال اخیر رسانه‌های خارج نشین تاحد بسیار زیادی اقدام تبلیغ و ترویج چنین موضوعی نموده و ادعا فقدان عنوان مجرمانه نسبت به چنین مسئله‌ای را دارند، که تبعا با نمایش نیرنگ‌های رسانه‌ای در پی توجیه استفاده از فیلترشکن و اقدام دلالان مرتبط با این حوزه بوده و قصد برهم زدن امنیت روانی جامعه را دارند.

اساساً در خصوص جرم انگاری استفاده از فیلترشکن دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای بر این باورند که استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مرتکبین شایسته مجازات هستند، چنین دیدگاهی با توجه به استدلال ظاهرا مطلوب و نتیجه نامطلوبی که دارد نوعا بدان پرداخته نشده و اذهان صرفاً معطوف به دیدگاه دوم شده است، طرفداران دیدگاه اول بنا به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...»، استدلال به ادعای مذکور کرده‌اند.

از اطلاق واژه «چیز» در صدر اینطور دانسته می‌شود که ماده مذکور شامل محیط و فضای مجازی نیز در معنی عام کلمه می‌گردد، از سوی دیگر قانونگذار با استفاده از این چنین واژه‌ای، قصد داشته قوانین را به سمت حفظ مصالح و دور شدن جامعه از مفاسد هدایت نماید، گویی قانونگذار آن روزی را می‌دیده که ممکن است مصالح کشور به دلیل «چیزی» که در زمان وضع قانون مشخص نبوده به منصه خطر بی‌افتد، بنابراین اقتضای وضع قوانین را به سمت آتیه برنامه ریزی کرده است، اساساً از حیث تحلیل حقوقی، مفهوم کلمه «چیز» به مثابه واژه‌هایی همچون «از قبیل» یا «مثل آنکه» و... بشمار می‌آید، از باب مثال در فرضی که قانونگذار در مقام بیان مصادیق کیفیات تخفیف مقوله مجازات در اغاز کلام خویش واژه «از قبیل» را استعمال کرده و پس از آن به چند فعل اشاره می‌کند، قصد بیان این مطلب را دارد که مصادیق مقصود وی به هیچ وجه محدود به مصادیق احصاء شده در مقرره نبوده و هر مصداق دیگری نیز می‌تواند در زمره تخفیفات قسمت ترسیمی ارائه شده قرار گیرد.

مع الوصف، ترکیب واژه «چیز» و «محلّی» به نحو مجتمعاً توسط قانونگذار در ماده ۵۴۳ قانون مجازات بیانگر آن است که پلمب اماکن و ساختمان موضوعیت نداشته و هر فضایی که از قابلیت پلمب شدن در عالم واقع بهره می‌برد، شایسته مجازات مذکور در ماده می‌باشد، فلذا واژه «چیز» عامدانه توسط مقنن ذکر شده و هر موردی در هر زمانی و همچنین در هر فضایی چه حقیقی و چه مجازی را شامل می‌شود.

در مقابل این مبنا برخی دیگر بنا به تفسیر مضیق و اصل برائت استفاده از فیلترشکن را جرم ندانسته و فاعل آن را شایسته مجازات نمی‌دانند، حال در مقام پاسخ به استدلال گروه نخست باید گفت که ظاهراً نمی‌توان به اطلاق ماده مذکور تمسک جست و استفاده از فیلترشکن را جرم دانست، زیرا یکی از شرایط جواز تمسک به اطلاق «در مقام بیان بودن مققن» نسبت به موضوع است که در مسئله مذکور چنین امری منتفی می‌باشد، لکن نسبت به بخش دوم استدلال موافقان جرم بودن استفاده از فیلترشکن اندکی تامل وجود داشته و نزدیک به آبادی به نظر می‌رسد، زیرا مقنن در امر قانونگذاری مصالح کشور را مدنظر قرار داده و در پی دفع مفاسد زیست اجتماعی می‌باشد، فلذا هدف قانونگذار از استعمال واژه «چیز» کلیه مصادیقی را شامل می‌شود، که در محیط حقیقی و مجازی مورد پملب قانونی قرار گرفته است، النهایه در حال حاضر سوای از اعتبارسنجی درستی یا نادرستی مسئله به دلیل آثار پذیرش مبنای موافقان جرم بودن استفاده از فیلترشکن، نظر دسته دوم در جامعه پذیرش بیشتری دارد، حال ایجاد یک رویه واحد از مراجع ذی ربط در این خصوص بنا به اهمیت مسئله و عدم تحقق تضارب آراء در محاکم ضرورت دارد.

محمدمهدی لطیفی سیدآبادی

عضو هیأت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.