پارلمان انگلیس قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد

با وجود رای منفی دادگاه عالی انگلیس و انتقاد‌های زیاد از طرف اپوزیسیون، مجلس عوام انگلیس قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

کد خبر: ۱۱۲۶۲۳۱

پنجشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۲ / January 18, 2024

به گزارش گروه به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، با وجود مقاومت درون حزبی، مجلس عوام بریتانیا قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد. این رای به عنوان یک آزمون مهم برای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس تلقی می‌شد.

به این ترتیب "ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، لایحه‌ای را که قصد دارد رواندا را یک کشور ثالث امن اعلام کند و امکان اخراج مهاجران غیرقانونی به آنجا را فراهم کند، از طریق بحث در مجلس عوام بدون هیچ تغییری به تصویب رساند. ۳۲۰ نفر از ۳۴۹ عضو فراکسیون او به این پیشنهاد رای دادند.۲۷۶ نماینده مخالف به این لایحه رای منفی دادند.

اصلاحات سخت گیرانه تری که قبلاً توسط ۶۰ عضو حزب محافظه کار مورد حمایت قرار گرفت و می‌توانست به طور گسترده‌تر مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را لغو کند، نادیده گرفته شد. بسیاری از اعضای این فراکسیون که نارضایتی خود را از این طرح سوناک ابراز کرده بودند، در نهایت به این لایحه که اکنون در مجلس اعیان مورد بحث قرار گرفته است رای دادند.

این قانون جدید به مقامات بریتانیا اجازه می‌دهد تا مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند و معمولاً با قایق‌های لاستیکی از کانال مانش عبور می‌کنند، بدون بررسی روند پناهندگی به رواندا اخراج کنند. اولین بار چنین طرحی به دلیل حکم دادگاه عالی لندن که حکم داد رواندا نباید به عنوان یک کشور ثالث امن تلقی شود، شکست خورد.

دولت سوناک متعاقباً یک معاهده بین‌المللی الزام آور جدید با رواندا امضا کرد که در آن این کشور آفریقای شرقی متعهد شد تعداد نامشخصی از مهاجرانی که از بریتانیا به آنجا فرستاده می‌شوند را بپذیرد و به میزبانی آن‌ها در کشورش ادامه دهد.

قانون جدید "امنیت رواندا" تصریح می‌کند که وزرای مسئول دیگر مجبور نیستند به طور قطع به دستورات اولیه دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ در مورد اخراج مهاجران به رواندا پایبند باشند. اولین تلاش بوریس جانسون، نخست وزیر وقت، برای سازماندهی پرواز اخراج به رواندا در آوریل ۲۰۲۲ به دلیل چنین دستور موقت از سوی دادگاه حقوق بشر شکست خورد. اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر، که توسط نمایندگان جناح راست محافظه‌کاران ارائه شد، از جمله تصریح می‌کرد که افراد مسئول در بریتانیا باید از نظر قانونی از پیروی از دستورات استراسبورگ منع شوند.

چندین وزیر سابق انگلیس، مانند سولا براورمن، وزیر کشور سابق و رابرت جنریک، وزیر مهاجرت که حدود یک ماه پیش استعفا دادند، استدلال کردند که تنها با این اقدامات تشدید کننده می‌توان سرانجام اخراج به رواندا را آغاز کرد. مخالفان آن‌ها در داخل حزب، مانند جرمی رایت، دادستان کل سابق، استدلال می‌کردند که پارلمان بریتانیا حق دارد قوانینی را تصویب کند که قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند، اما انجام این کار باعث آسیب جدی سیاسی می‌شود -، زیرا این اقدام برای کشور‌هایی مانند روسیه در صورتی که خود قرارداد‌های بین‌المللی را نقض کرده باشند، دلایل تبرئه‌کننده ارائه می‌دهد.

روز سه‌شنبه، دو معاون اجرایی حزب، که اخیراً توسط "ریشی سوناک" به این سمت‌ها منصوب شده بودند، از سمت‌های خود استعفا دادند تا بتوانند به اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر در لایحه رواندا رأی دهند. "شورشیان" در حزب حاکم در رأی گیری نهایی درباره این قانون، آرای کافی برای شکست این لایحه - و احتمالاً نخست وزیرشان - جمع آوری نکردند، اما به اقتدار و رهبری او آسیب زدند.

با تصویب این قانون فلا شورش محافظه کاران علیه سوناک متوقف شد.

البته حزب اپوزیسیون کارگر به دلایل زیادی به این قانون رای منفی داد. به زعم این حزب سیاست رواندا در حال حاضر ۴۵۰ میلیون یورو هزینه داشته است. کریس برایانت، نماینده مجلس از این حزب تردید دارد که آیا اخراج‌هایی که تنها تعداد کمی از آن‌ها وجود خواهد داشت، اثر بازدارندگی واقعی خواهد داشت یا خیر.

برای ریشی سوناک، نخست وزیرانگلیس بدترین شرایط در حال حاضر به پایان رسیده و از بحران دولتی جلوگیری شده است. اما بعید است که نیرو‌های راستگرا در حزب او تسلیم شوند. این یک فال بد برای او در سال انتخابات است. محافظه کاران در نظرسنجی‌ها بسیار عقب هستند.

مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح‌ها همچنین تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می‌کند. این واقعیت که دولت می‌خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.

به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صد‌ها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می‌کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.