جزییات بودجه ۱۴۰۳؛

شهرداری‌ها مجاز به انتشار ۱۲ همت اوراق مشارکت شدند

با مصوبه مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

کد خبر: ۱۱۲۶۷۵۲

يکشنبه - ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ / January 21, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، جز یک بند «ب» تبصره یک این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود:

۱- تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

در ادامه جلسه، جز ۲ بند «ب» و بند «پ» تبصره یک این لایحه تصویب شد که مطابق با آن به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود:

۲- تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند.

در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جز با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ۳۰ درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

پ- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تشخیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.