جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳؛

منابع مالی حمایت از تولید و اشتغال مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، منابع مالی حمایت از تولید و اشتغال را تعیین کردند.

کد خبر: ۱۱۲۶۷۸۲

يکشنبه - ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ / January 21, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الف و اجزای تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، منابع مالی این تبصره به شرح زیر تأمین و اختصاص پیدا می‌کند.

۱- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سال‌های قبل از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جز را رأسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل

۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۸- مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

همچنین بر اساس بند الحاقی تبصره ۲ لایحه، در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و دو درصد (%۲) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد.

همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.