در جریان بررسی ایرادات برنامه هفتم؛

اخذ «سود مرکب» در قرارداد‌های بانکی ممنوع شد

مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که در قرارداد‌های بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.

کد خبر: ۱۱۲۸۲۳۰

يکشنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ / January 28, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به‌موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود چنانچه تا یکسال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به‌صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود.

مطابق با بند ج ماده ۸ این لایحه، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر، به‌ترتیب، از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- سهام و سایر حقوق سهامداران مقصر
۲- سایر دارایی‌های سهامداران مقصر
۳- دارایی مدیران مقصر
۴- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۵- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر».

همچنین تبصره (۱) و (۲) بند (ج) به ترتیب زیر اصلاح و تبصره ۲ به تبصره ۳ تغییر نام یافت:

تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱- دارایی‌هایی که سند آن‌ها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر می‌باشد.

۲- دارایی‌هایی که به نام سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر می‌باشد.
هر گونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع، باطل و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

مشارکت مؤسسات اعتباری در تأسیس نهاد‌های مالی بدون اخذ مجوز ممنوع است

مطابق با اصلاحات انجام شده در بند ث ماده ۹، مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تأسیس نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۵ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزا (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شود.

بر اساس بند ج ماده ۹، شرکتها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مطابق با تبصره بند خ ماده ۹، کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۱ تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در جز (۲) بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و عقب‌افتاده باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جز را فراهم کند. در قرارداد‌هایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.

جز ۳ بند الحاقی ماده ۱۰- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزا (۱) و (۲) این بند، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به مجازات‌های جز (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شوند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب لوایح بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد در صد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادر شده از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در رابطه با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

بر اساس جز ۴ بند الحاقی ماده ۱۰، در قرارداد‌های بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع و مشمول اجزا (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی است. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر اقساط سررسیدشده، مبالغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اقساط دریافتی از مشتری را ابتدا بابت اصل بدهی سررسیدشده وی منظور کنند.