دولت مکلف به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی شد

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

کد خبر: ۱۱۲۸۲۹۷

يکشنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ / January 28, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (۵۸) موافقت کردند.

ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیر‌های رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ستاد ملی ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیئت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۵۹) به شرح زیر موافقت کردند:

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیئت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره بند (پ) ماده (۵۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند:

تبصره- معادن مواد پرتوزا رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

با موافقت نمایندگان مواد ۶۰ تا ۶۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در ادامه نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (الف) و الحاق یک تبصره بند ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهر‌های هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستا‌های بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره‌های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیرو‌های مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضا‌های مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکرد‌های هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف‌های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به منظور آموزش و تربیت حداقل ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزار‌های مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر
دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکو‌های پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آن‌ها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری- کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکار‌های لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده ۶۹ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را مطابق قوانین جبران نماید.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ج) ماده ۶۹ نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده‌درصد (۱۲%) با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۹ و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) و (۲) ماده ۶۹ نیز به شرح زیر موافقت کردند.

بند الحاقی ۱- به‌منظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری و جاده‌ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

بند الحاقی ۲- از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۷۰ درصد برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور شد.