بر اساس دیدگاه وکلای اربیل؛

دادگاه‌های اقلیم شمال عراق تحت فشارهای سیاسی و امنیتی هستند

آنطور که وکلای اقلیم شمال عراق می‌گویند، دستگاه قضایی در منطقه مزبور تحت تأثیر فشارهای سیاسی و شخصی قرار دارد که این مهم بر عادلانه بودن تصمیمات قانونی در آن سیستم قضایی، تأثیر منفی می‌‌گذارد.

کد خبر: ۱۱۲۸۴۳۵

دوشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ / January 29, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ کارشناسان حقوقی در اربیل عراق نگران استقلال دادگاه‌های اقلیم شمال آن کشور هستند که نشان می‌دهد تصمیمات و احکام قضایی تحت تأثیر فشارهای خارجی از سوی نهادها و افراد سیاسی اتخاذ می‌شود.

این موضوع به عنوان یک مانع حیاتی در روند قضایی و رعایت موازین قانونی در منطقه کُردنشین عراق تلقی می‌شود.

این امر در حالی صورت گرفته که اقلیم شمال عراق مدعی است با دموکراسی و حکومت قانون اداره می‌شود و خود را منطقه‌ای نمونه از نظر استقلال دستگاه قضایی و شفافیت توصیف می‌کند.

گفتنی است منطقه اقلیم کردستان عراق، توسط دو خاندان بارزانی و طالبانی در اربیل و سلیمانیه اداره می‌شود و مشکلات مختلفی مانند فساد مالی و اداری، عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان، اختلافات نفتی و مالی با بغداد دارد.

در سال‌های اخیر نیز چندین نفر از شخصیت‌های سیاسی، وکلا، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و شهروندان بدون توجیه قانونی بازداشت، ربوده یا حبس شده‌اند که مواردی از جمله مربوط به زندانیان و خبرنگاران بهدینان (Behdinan) به‌ویژه مؤید وجود این روند است.

همچنین نفوذ احزاب سیاسی، مقامات و قدرت‌های حاکم بر رویه‌های قضایی و احکام صادره، اعتبار دادگاه‌ها را در اقلیم شمال عراق از بین برده است.

در همین راستا، گوران دی‌بیگی، یک وکیل مستقر در اربیل اینطور گفته که دادگاه‌های اقلیم کردستان به دلیل دخالت برخی جناح‌ها و پرسنل قضایی قادر به تصمیم‌گیری مستقل نیستند. دادگاه‌ها زیر نظر این گروه‌ها هستند که از حل و فصل قانونی پرونده‌ها جلوگیری می‌کنند. نحوه رسیدگی به پرونده‌های زندانیان بهدینان بر خلاف موازین قانونی، گواه بر تضعیف حاکمیت قانون است.

دی‌بیگی در ادامه بر اهمیت اجرای وظایف قانونی مقامات قضایی و دادگاه‌ها برای جلوگیری از این گونه مداخلات در امور قضایی تاکید کرد.

علاوه بر این، رابین صباح، دیگر وکیل دادگستری، با انتقاد از مداخلات در احکام دادگاه‌ها نیز گفت که دادگاه‌های منطقه اقلیم استقلال خود را نقض می‌کنند که منجر میشود احکام بی‌‌طرفانه صادر نشود؛ زیرا یک قدرت بالاتر مسیر دادگاه‌ها را هدایت می‌کند. در اقلیم، قدرت و ثروت احزاب و قدرتمندان، قانون را نقض می‌کند که منجر به نقض اساسنامه‌های قانونی توسط پرسنل قضایی و دادگاه‌ها می‌شود.

صباح در انتهای صحبت خود بر لزوم پایبندی ضابطان قضایی و دادگاه‌ها به اصول حقوقی برای امکان اجرای بی‌طرفانه و عادلانه قانون تاکید کرد.

این قبیل انتقادات به دستگاه قضایی اقلیم در حالی مطرح است که مجموعه تحولات مدیریتی و سیاسی در اقلیم شمال عراق، نشان از فساد عمیق در سطوح مختلف این منطقه در عراق است.

شاید بتوان گفت که تلاش در جهت استقلال منطقه اقلیم علیرغم مخالفت‌های بغداد و سایر بازیگران بین‌المللی، اصرار بر فروش نفت به طور مستقل، میزبانی از پایگاه‌های نظامی امنیتی وابسته به بازیگران خارجی و آزاد گذاشتن گروه‌های مسلح برای ایجاد ناامنی، از جمله موارد وجود فساد در اقلیم شمال عراق به حساب می‌آیند.