حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه اخیر مجلس مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

در روز‌های اخیر به دنبال اظهارنظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت. به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

کد خبر: ۱۱۲۸۷۱۰

سه‌شنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ / January 30, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های اخیر به دنبال اظهارنظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت. به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

این مطلب کاملا نادرست ومتفاوت از مصوبه مجلس می‌باشد. افزایش میزان واریزی به حساب شخصی نسبت به سال گذشته ملاک دریافت مالیات نمی‌باشد.

متن مصوبه مجلس بدین صورت می‌باشد «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»

مصوبه مجلس زمینه ساز تفکیک حساب‌های شخصی وتجاری می‌باشد که علاوه بر بسترسازی برای افزایش میزان شفافیت اقتصادی، زمینه برای اقدام موثر در کاهش فرارمالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی فراهم می‌گردد. در غیاب سازوکار نظارت بر حساب‌های شخصی برخی از اصناف و مشاغل از طریق کارت به کارت، عدم استفاده از کارتخوان و یا دریافت نقدی اقدام به دورزدن قانون و فرارمالیاتی می‌کنند. در واقع این مصوبه از یکی از روش‌های عمده فرارمالیاتی برخی از اصناف ازطریق کارت به کارت جلوگیری می‌کند. در فضای غیرشفافی که سازوکاری برای حساب‌های شخصی نبود، افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی داشتند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند، اما با تفکیک حساب‌های شخصی وتجاری وتعیین حد نصاب فعالیت برای حساب‌های شخصی زمینه بروز فساد وبی عدالتی ازاین طریق کاهش می‌یابد.

این مصوبه برای فعالین اقتصادی که دربستر شفاف فعالیت می‌کردند وعموم مردم ارتباطی ندارد. شامل افرادی می‌شود که ازطریق کارت به کارت اقدام به فرارمالیاتی می‌نمودند.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تشکر از دولت و سازمان امورمالیاتی در پیشنهاد این بند درلایحه بودجه ۱۴۰۳ از مجلس محترم یازدهم نیز به علت تصویب این بند تشکر می‌کند. این مصوبه و سایرقوانین در دست اجرای سازمان امورمالیاتی، از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی زمینه بروز فساداقتصادی از طریق فرارمالیاتی را، درنظام مالیاتی کاهش خواهد داد.