مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی ۲.۵ درصد به هزینه واردات افزوده است/ سازِکار‌های دور زدن تحریم برای شرایط امروز کارایی ندارد

مجید کریمی گفت: خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآورد‌ها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده است که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. این‌ها هزینه‌هایی است که شیوه فعلی خرید کالا‌های اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالا‌های اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

کد خبر: ۱۱۲۹۴۲۶

شنبه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ / February 03, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید کریمی مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص شرایط فعلی واردات کالا‌های اساسی کشور گفت: تفاوت قیمت گندم در فصل برداشت با فصل غیر برداشت، ۳۵ یورو در تن است؛ به این معنی که اگر ما گندم را در فصل برداشت خریداری کنیم می‌توانیم در ۷ میلیون تن واردات، حدود ۲۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کنیم. اما امروز شرایط به نحوی است که این صرفه‌جویی ارزی انجام نمی‌شود و در مورد دیگر کالا‌های اساسی نیز به همین صورت است. مسئله دیگر اینکه هزینه تبدیل ارز‌های به اصطلاح نامرغوب برای ایران حدود ۵ درصد بوده است و این سالانه حدود ۳۵۰ میلیون یورو به هزینه‌های وارداتی کالا‌های اساسی ایران افزوده است. این‌ها هزینه‌های استفاده از شبکه تراستی در خرید کالا‌های اساسی ایران است. علاوه بر این شبکه تراستی در بسیاری از موارد قابل اعمال حکمرانی نیست و در تخصیص منابع به واردات کالا عموما با تاخیر عمل می‌کند.

وی افزود: هزینه دموراژ و ماندن بیش از حد متعارف کالا‌ها در گمرکات، به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآورد‌ها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده است که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. این‌ها هزینه‌هایی است که شیوه فعلی خرید کالا‌های اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالا‌های اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

کاهش هزینه واردات کالا‌های اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری

کریمی ادامه داد: باید بپذیریم که بهبود این مشکلات لزوما متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری یکی از اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد. انطباق نقشه ارزی و تجاری ساختنی است و نیاز به زحمت کشیدن و مذاکره و ایجاد مسیر‌های مالی جدید دارد. باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و بعد از آن بهره ببریم و اینطور نیست که با صرف عملیات مالی بخواهیم مشکلات موجود را رفع کنیم. اینکه گفته می‌شود کشت قراردادی باید به صورت جدی پیگیری شود، در همین جهت است و می‌تواند در این انطباق نقشه ارزی و تجاری کمک کند. احیای نظام پرداخت رسمی نیز بحث مهمی است.

وی افزود: امروز ما این امکان را فراهم کرده‌ایم که در بانک‌های روسیه تعامل مستقیم رسمی بین بانک‌ها برقرار کنیم و اگر از فرصت‌های موجود و تحولاتی که در جهان در حال شکل‌گیری است، استفاده کنیم، می‌توانیم با کشور‌های مختلف از جمله چین رابطه رسمی مالی و بانکی، به ویژه در باز کردن اعتبار اسنادی ایجاد کنیم. ایجاد روابط تجاری بلندمدت نیز یکی از پایه‌های اساسی این نقشه ارزی و تجاری است که در نهایت به کاهش هزینه تمام شده تامین غذای اساسی کشور منجر می‌شود.

سازِکار‌های دور زدن تحریم برای شرایط امروز اقتصاد ایران کارایی ندارد

مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مسئله بعدی نوع تخصیص ارز بانک مرکزی است. تامین ارز باید به موقع انجام شود و این امکان فراهم شود که برای اموری همچون خرید در زمان مناسب، سرمایه‌گذاری در کشور‌های مقصد، پیش خرید محصولات و موارد مشابه، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در واقع برای انجام این امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز است که این نهاد در زمان مناسب به منابع ارزی دسترسی داشته باشد. در زمان شروع تحریم ما سازِکار‌هایی ایجاد کردیم و این سازِکار‌ها که عموما معطوف به دور زدن تحریم بود، در آن زمان دستاورد‌های زیادی برای کشور داشت، ولی امروز باید سازِکار‌های جدید ایجاد کنیم که انطباق نقشه تجاری و ارزی یکی از الزامات وضع کنونی است. نکته دیگر اینکه شیوه فعلی ارتباط ایران با دیگر کشور‌ها و سازمان‌ها و گروه‌ها نیاز به تغییر دارد و باید بحث انطباق نقشه ارزی و تجاری در اولویت قرار ارتباط با کشور‌ها بگیرد و در کمیسیون‌های دوجانبه در دستورکار باشد.