با ابلاغ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری‌های مناطق ملزم به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی شدند

شهرداری‌های مناطق ملزم به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی شهر تهران شدند.

کد خبر: ۱۱۳۳۹۷۱

سه‌شنبه - ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ / February 27, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا صارمی با اشاره به ابلاغ مصوبه "الزام شهرداری تهران به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی شهر تهران" به مناطق ۲۲ گانه، گفت: مطابق قانون، شهرداری تهران موظف است به منظور تحقق حقوق عامه شهروندان و تامین نظم عمومی در تردد و ایمنی پیاده راه‌ها و شبکه معابر شهر تهران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ارگان‌های مسئول نسبت به ارائه برنامه و تهیه دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند.

وی تصریح کرد: تهیه این برنامه و دستورالعمل دارای الزاماتی از جمله به روز رسانی دستورالعمل‌های ایمنی و نظارتی منطبق بر مقررات ملی ساختمان برای کلیه پروژه‌های ساختمانی، به روز رسانی دستورالعمل‌های ایمنی و نظارتی حفاری انشعابات و مسیر‌های ترانشه‌های عملیات اجرایی سازمان‌های خدمات رسان، استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند موجود در شهرداری یا سازمان‌های مربوطه، طراحی و ابلاغ نقشه‌های ایمنی، ضوابط و چک لیست‌های فنی و نظارتی است.

صارمی ادامه داد:کنترل و نظارت بر اجرای دقیق الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در راستای نظام نامه (HSE) شهرداری تهران در حوزه شهروندی و انجام اصلاحات کالبدی ایمنی در معابر از قبیل استانداردسازی سرعت گیرها، دست اندازها، گاردریل ها، موانع ترافیکی و حذف موانع زائد خطر آفرین در معابر و همچنین توانمندسازی شهرداری تهران در مقابله با خطر فرونشست معابر شهری، شناسایی فروچاله‌ها و نشست‌های موضعی معابر شهر و انجام تمهیدات لازم از دیگر الزامات تهیه این دستورالعمل است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص مصوبه "الزام شهرداری تهران به ارتقاء ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی شهر تهران" اظهار داشت: براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف است با محوریت معاونت فنی و عمرانی و با استفاده از ظرفیت‌های نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای نسبت به یکپارچه سازی و به روزرسانی دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های موجود و بازنگری آن‌ها اقدام کند.

صارمی در پایان افزود: شهرداری تهران مجاز است برای اجرای فرآیند‌ها و طراحی نقشه‌های ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی حسب مورد، علاوه بر ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده کند.