قاضی ایلینوی خواستار حذف نام ترامپ از برگه‌های رأی در این ایالت شد

یک قاضی در ایالت ایلینوی خواستار حذف نام دونالد ترامپ از برگه‌های رأی در این ایالت شد.

کد خبر: ۱۱۳۴۴۷۵

پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / February 29, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک قاضی در ایالت ایلینوی نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را بر مبنای اینکه او هوادارانش را در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به شورش دعوت کرده از برگه‌های رأی در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور حذف کرد.

این تصمیم فعلاً اجرایی نمی‌شود و دونالد ترامپ مدت زمان کوتاهی وقت خواهد داشت تا آن را به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع داده و درخواست تجدیدنظر کند. تصمیم غیرمنتظره این دادگاه در روز چهارشنبه در شرایطی اتخاذ شده که تصمیم مشابهی از ایالت کلرادو نیز برای تصمیم‌گیری به دیوان عالی سپرده شده است.

استدلال قاضی دادگاه ایلینوی تا حد زیادی بر استدلال‌های دادگاه کلرادو استوار شده و قاضی ایلینوی شواهد ارائه شده از سوی دادگاه کلرادو را «مجاب‌کننده» توصیف کرده و بر مبنای آن تصمیم به رد صلاحیت دونالد ترامپ گرفته است.

«تراسی پورتر»، در بیانیه‌ای نوشت: «هیئت ایالتی انتخابات در ایلینوی بایستی نام دونالد ترامپ را مرحله مقدماتی انتخابات در روز ۱۹ مارس ۲۰۲۴ حذف کند و یا اینکه تمامی آرایی که به نام او ثبت می‌شوند را از دور خارج کند.»

ایالت ایلینوی اکنون سومین ایالتی است که برای رد صلاحیت انتخاباتی ترامپ گام برداشته است. دو ایالت دیگر، کلرادو و مین هستند. هر گونه تصمیم در این راستا در ایالت‌های مذکور تا زمانی که دیوان عالی به پرونده درخواست تجدیدنظر ترامپ برای کلرادو رسیدگی کند معلق مانده است.

ایالت‌هایی که خواستار قرار نگرفتن نام ترامپ در برگه‌های رأی هستند می‌گویند اقدامات او در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مصداق تحریک به شورش و اغتشاش بوده است. در آن روز، هنگامی که قانونگذاران آمریکایی برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ در کنگره حضور داشتند گروهی از هواداران دونالد ترامپ به تحریک او به «کاپیتول هیل» حمله کردند.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند ۳ متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.