وزارت صمت:

خرید و فروش کارت ملی برای ثبت‌نام و واردات خودرو ممنوع است

وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند.

کد خبر: ۱۱۳۴۹۹۲

يکشنبه - ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ / March 03, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودرو‌ها مطرح شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده، اما اخیراً به‌ویژه در حوزه خودرو‌های وارداتی که (در یک دو مورد قبل از عرضه‌ای که شنبه شب آخرین مهلت ثبت‌نام آن بود) ثبت‌نام برای متقاضیان جدیدی که با بلوکه کردن ۵٠٠ میلیون در حساب وکالتی می‌توانستند برای ثبت‌نام خودرو‌ها اقدام کنند، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.

بر این اساس خبر‌هایی مبنی بر فروش چندین میلیون تومانی قیمت کارت ملی اشخاص برای ثبت‌نام خودرو‌ها نیز به گوش رسید.

پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند، اما در شب گذشته (شنبه شب)، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده است.

وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند، مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به دیگران، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این رابطه شوند.

گفتنی است، پیش از این، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.