رئیس سازمان تعزیرات:

تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند؛ شدیدا برخورد می‌کنیم+ فیلم

رئیس سازمان تعزیرات گفت: شرکت‌های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند یا سرویس های خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد می‌کنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند.

کد خبر: ۱۱۳۶۸۰۲

چهارشنبه - ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ / March 13, 2024

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات در نشست خبری گفت: شرکت‌های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند یا سرویس های خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد می‌کنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است. مردم با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی ضابطان دستگاههای قضایی و ماموران کاشف، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه کشف و رسیدگی افزود: استنباط‌های متفاوت از قوانین چالش‌هایی را در مقام کشف و رسیدگی به تخلفات ایجاد کرده است و گاهی از این قوانین به نحوی استنباط می‌شود که موانعی برای تولید ایجاد می‌کند.

اصانلو اضافه کرد: البته گاهی نیز برداشت‌های متفاوت از قانون موجب شده است تا بازار جولانگاه تاخت و تازه متخلفان قرار گیرد و حقوق عامه مردم تضییع شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر حفظ حقوق همه مردم به‌ ویژه فعالان حوزه بازار تاکید کرد و با اشاره به نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: ابتدا باید بررسی شود که اساساً فلسفه وضع این مقرره چه بوده و باید دید با تصویب این تبصره چه مشکلی از بازار حل شده است.

اصانلو با بیان اینکه در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق، در مقام تفسیر و اجرای قانون با دو چالش روبرو هستیم، توضیح داد: یک موضوع درباره کشف کالاهای قاچاق است که از استان‌های مرزی به استان‌های مرکزی منتقل می‌شود و عمدتاً مربوط به افرادی است که برای مصرف شخصی آنها را خریداری کردند؛ بنابراین چون به شکل عمده نیست، واجد شرایط تخلف مجرمانه محسوب نمی‌شود اما اکنون بخش گسترده‌ای از پرونده‌های وارده به تعزیرات مربوط به این موارد است.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: موضوع دیگری که دغدغه دولت سیزدهم نیز محسوب می شود و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، حمایت از تولید و تولیدگران است و گاهی در مقام اجرای قانون تفسیرها و برداشت‌هایی می‌شود که صحیح نیست و اعمال این تبصره موجب ضرر به تولید می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه خود می‌داند به این موضوع مهم ورود کند.

اصانلو افزود: گاهی در اغلب پرونده‌ها دچار تناقض‌گویی از سوی دستگاه‌های کاشف و ضابط هستیم؛ در یکی از استان‌های شمالی، برای یک شرکت تولید لوازم خانگی توسط یکی از دستگاه‌های کاشف تشکیل پرونده شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده و در حال رسیدگی است که با نامه بعدی همان کالاها اعلام می‌شود که اشتباهی رخ داده است.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: چه اصراری دارند که برای مردم مشکل ایجاد کنند؛ در بسیاری از پرونده‌ها که در تعزیرات رسیدگی می‌شود حتی شاهد هستیم که بعد از صدور رأی قطعی چنین نامه‌هایی ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست تعزیرات برخورد قاطع در پرونده‌های قاچاق است، افزود: در برخورد با قاچاق اشد مجازات و بی بهره‌ماندن از نهادهای ارفاقی برای قاچاقچیان را مدنظر داریم اما اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: سیاست تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است.‌ ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید می شود  بگوییم حکم‌ قاچاق  تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.

وی ادامه داد: در برابر قاچاق کالایی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان حکم صادر شد یا در پرونده دیگری مانند ۳۶ هزار کولر گازی که با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند ولی ما سفت و سخت ایستادیم.

اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم و فقط به صرف اینکه کالا انبار شده بلافاصله تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ملاک عمل قرار دهیم، درست نیست. پرونده هایی وجود دارد  که ضابطان یا کاشفان دستگاه‌ها فقط اطلاعاتی را دریافت کرده‌اند و همان را گزارش می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که اشتباه شده است و حال اگر حکم قطعی برای پرونده صادر شده باشد و اموال فرد نیز در سازمان اموال تملیکی به فروش رفته باشد؛ چه خواهد شد.

معاون وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی بهترین راهکار برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفته شود.