رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

شعار سال‌ جاری گام مهمی در اصلاح اصول حکمرانی اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری به نام "جهش تولید با مشارکت مردم" گفت: انتخاب این شعار گام بسیار مهمی در اصلاح اصول حکمرانی اقتصادی است.

کد خبر: ۱۱۳۷۹۵۴

جمعه - ۰۳ فروردين ۱۴۰۳ / March 22, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگویی دولت خوب را شرط لازم و عنصر کلیدی حکمرانی خوب عنوان کرد و افزود: اگر دولت ملزومات استقرار حکمرانی خوب را تامین و زمینه مشارکت مردم به عنوان اصل اول حکمرانی خوب را فراهم نماید، آن وقت می‌تواند به طور عملی و نه در شعار، فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهش تولید که آنهم زمینه کاهش تورم است را فراهم آورد.

وی گفت: براساس تعریف کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) میزان مشارکت مردم در امور جامعه (در این مورد خاص یعنی جهش تولید) با هدف توسعه پایدار، یکی از موثرترین و مهمترین پایه‌های حکمرانی خوب به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان ادامه داد: البته مشارکت به تنهایی و بدون توجه به سایر اصول شکل نمی‌گیرد، از این رو وقتی می‌توان از مشارکت مردم اطمینان حاصل کرد که اصول حکمرانی خوب، به شکل سلسله وار برنامه ریزی و اجرا شود.

حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت قانون است

طبیب زاده افزود: حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت قانون یعنی برپایی چارچوب عادلانه اجرای قوانین و در برگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد جامعه است و باید بصورت جامع به اجرا درآید.

وی اظهار داشت: اجرای عادلانه قوانین و ایجاد احساس امنیت در جامعه و افزایش تمایل به مشارکت خصوصا در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم وجود یک نظام قضایی مستقل و یک بازوی قوی و فساد ناپذیر برای این نظام قضایی است.

طبیب زاده ادامه داد: شفافیت به معنی گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن برای آحاد جامعه است، ضمن اینکه شفافیت را می‌توان دانش و آگاهی افراد از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست.

رئیس اتاق کرمان اظهار داشت: در چنین وضعیتی رسانه‌های گروهی به آسانی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور خواهند بود و استقرار چنین نظام شفاف تصمیم گیری می‌تواند اطمینان و انگیزه مردم برای مشارکت را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

او افزود: پاسخگویی نهادها، سازمانها، موسسات و حتی افراد در چارچوب قانون و در سریعترین و آسان‌ترین شکل به ذینفعان و نهاد‌های ناظر از جمله عواملی است که به برپاشدن پایه‌های حکمرانی خوب و اصل اساسی آن یعنی مشارکت فعال در جامعه منجر می‌شود.

طبیب زاده، استفاده ازنظرات گوناگون در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از جمله اصول حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: حکمران خوب این نظرات متفاوت را در قالب وفاق ملی و عمومی برای همگرایی به کار گرفته و زمینه جلب مشارکت  را فراهم می‌نماید که لازمه این هم افزایی آگاهی از نیاز‌های بلند مدت جامعه است.

عدالت در برخورداری از منافع

رئیس اتاق کرمان افزود: ازجمله عواملی که مشارکت را تعمیق و توسعه می‌بخشد این است که مردم احساس کنند و مطمئن باشند که افراد به تناسب فعالیت خود از منافع حاصل از مشارکت سهم خواهند برد و عدالت در برخورداری از منافع برقرار است و هیچگونه رانت یا انحصاری برای هیچ گروه خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: جامعه‌ای برای تولید و توسعه مشارکت می‌کند که مطمئن شود ابزار‌های مناسب و لازم برای تنظیم نهادها، ساختار‌ها و عوامل برای استفاده حداکثری از منابع و بهره‌وری کل عوامل و حفاظت بی قید وشرط از محیط زیست وجود دارد و صاحبان سرمایه در فضای رقابتی و به دور از هرگونه انحصار حداکثر بازدهی را بدس خواهند آورد.

طبیب زاده مسئولیت پذیری را نیز یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب در جامعه برشمرد و گفت: باید تمامی نهاد‌ها اعم از حکومتی، دولتی، مدنی و اجتماعی در قبال سیاست ها، برنامه‌ها و اقداماتی که بر منافع سرمایه گذاران اعم از خرد وکلان اثر می‌گذارد مسئول باشند و در مردم این اعتماد به وجود آید که ابزار مسئولیت خواهی از تاثیر گذاران بر منافع فردی و نهادی حاصل شود.

رئیس اتاق کرمان در ادامه اظهار داشت: تلاش‌های بزرگی که برای خصوصی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد ازجمله ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانونی در مجلس در همین رابطه و عدم توفیق این برنامه آنگونه که مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده و همچنین ریزش سهمگین ارزش سهام مردمی که می‌خواستند با خرید سهام از بازار سرمایه نقشی در تامین مالی داشته باشند و سرخوردگی ناشی از آن، ورشکستگی صندوق‌های پس انداز و بلاتکلیفی سپرده گذاران، انحصار دولت در خرید محصولات تولیدی بخش خصوصی و تحمیل قیمت‌های دستوری و خلف وعده در تعهدات و پرداخت‌های خود به آن‌ها از جمله تولیدات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تحمیل قیمت‌های دستوری کالاها، اخذ پیمان‌های ارزی از صادر کنندگان و الزام آن‌ها به ارائه ارز با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از بازار، وضع عوارض ناگهانی محصولات صادراتی و ممنوعیت‌های غیر کارشناسی صادرات نشان از نبود اصول حکمرانی خوب اقتصادی در جامعه بوده و موجبات بی اعتمادی بخش خصوصی را فراهم آورده است.

طبیب زاده در پایان یادآور شد: امیدست با توجه به انتخاب شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در جهش تولید، عوامل ناموفق بودن حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد آسیب شناسی و تحت لوای فرمان راهبردی سال احصا و از بین برده شود تا مردم بتوانند به اصول حکمرانی خوب مستقر شده و با طیب خاطر مشارکتی شگفت‌ساز بیافرینند و با ایجاد جهش واقعی تولید عملا موجبات تحقق شعار سال را فراهم آورند.