مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

میزان اجرایی سازی قانون «ساماندهی مد و لباس»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان اجرایی سازی قانون «ساماندهی مد و لباس» را بررسی کرد.

کد خبر: ۱۱۳۸۵۹۰

شنبه - ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ / March 30, 2024

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی میزان اجرایی سازی قانون ساماندهی مد و لباس» با اشاره به اینکه این قانون در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بیان کرده است که این قانون، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی را به‌عنوان اهداف کلان خود مد نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش‌های هر کدام از بخش‌ها تعریف کرده است. به‌گونه‌ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح‌های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی‌های طراحان و تولید کنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشورها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین بازارهای ثابت عرضه کالاهای تولیدی مورد تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تعریف شده ذیل این قانون است.

در ادامه این گزارش بیان شده است که اجرای این قانون با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که از جمله آنها می‌توان به ضعف رویکرد محوری و چشم‌انداز در تعیین برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای صنعتی شدن چرخه مد و پوشاک در کشور، ساختار سازمانی ضعیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و ساختارهای غیرمتمرکز مرتبط با این حوزه در دیگر دستگاه‌ها، نداشتن ردیف بودجه مشخص برای کارگروه مد و لباس ذیل قانون بودجه سنواتی، افزایش قاچاق کالا و عدم نظارت پذیری در این حوزه، قیمت تمام شده بالا در تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک و نبود راهبرد اجرایی در حل این مسئله مطرح شده است.

در این گزارش همچنین ضعف زیرساخت‌های دانشی و عملیاتی از جمله ضعف در دانش طراحی و تولید معطوف به فرهنگ و هویت ملی و دینی و ساخت و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز، در اولویت نبودن موضوع محوری قانون در دستگاه‌های ملکف، عدم وجود ضمانت اجرا در صورت استنکاف از قانون، شفاف نبودن ساز و کار دریافت تسهیلات با اولویت طراحان و تولید کنندگان معرفی شده از سوی کارگروه مد و لباس، عدم برنامه ریزی درازمدت در راستای ویژندسازی (برندسازی) و شکل گیری صنعت مد و پوشاک در کشور نیز از دیگر چالش‌های این حوزه مطرح شده است.

این گزارش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را تأخیر در تحقق تکالیف اجرایی دستگاه‌ها از جمله تصویب دستورالعمل‌های اجرایی، تشکیل نشدن کمیسیون ماده (۷) قانون در راستای تنظیم ساز و کار ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و طراحان از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۱ و تقویت طراحی در سطح تولیدات خرد و عدم اتصال آن به تولید انبوه و مدسازی عنوان کرده است.

در این گزارش مطرح شده است که در راستای رفع چالش‌های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این حوزه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه‌های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت‌های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، حمایت از ویژندسازی و شناسنامه‌دار کردن طرح‌ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های جهانی تولید پوشاک در راستای تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در راستای تقویت تولیدی‌های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در راستای تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد است.