معاون پژوهش دانشگاه رضوی مطرح کرد؛

نقش نظام‌های ارزشی در جهت گیری اقتصادی

معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی به مناسبت تعیین عنوان سال از سوی امام خامنه‌ای (حفظه الله) به بررسی نقش نظام‌های ارزشی در جهت گیری دستگاه‌های اقتصادی پرداخت.

کد خبر: ۱۱۳۸۶۹۸

يکشنبه - ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ / March 31, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، دکتر محمدرضا قائمی نیک، معاون پژوهش دانشگاه رضوی در یادداشتی به مناسبت تعیین عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (حفظه الله) به بررسی نقش نظام‌های ارزشی در جهت گیری دستگاه‌های اقتصادی پرداخت.

متن این یادداشت که در ۵ شماره تنظیم شده است از قرار زیر است:

۱. تقریباً یک قرن بعد از ظهور علم اقتصاد کلاسیک که با تلاش آدام اسمیت شکل گرفت، تحلیل‌های دیگری از اقتصاد رایج شد که نشان می‌داد که روابط اقتصادی، تابع محاسبات پوزیتیویستی نیستند بلکه از ارزش‌های کلان‌تری تبعیت می‌کنند. فی‌المثل مارکس نشان داد که اقتصاد آدام اسمیتی مبتنی بر بازار، تابع روابط نظام سرمایه‌داری است و با تحول در روابط تولید سرمایه‌داری، این اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد یا بعدتر، ماکس وبر نشان داد که نظام سرمایه‌داری نیز تابع آموزه‌های نهضت پروتستان و ارزش‌های اخلاقی کالونیستی است. نظام‌های اقتصادی، فارغ از محاسبات ریاضیاتی درون‌شان، در جهت‌گیری‌شان، تابع نظام‌های ارزشی فرامادی‌اند.

۲. توجه به نقش نظام‌های ارزشی در دستگاه محاسبات اقتصادی، نشان‌دهندۀ آن است که جهت‌گیریِ یک دستگاه اقتصادی، تابع نظام ارزشی حاکم بر آن است. شاید بهتر از دیگران، مارکس بود که نشان داد امر اقتصادی بما هو امر اقتصادی، یعنی امر اقتصادی از حیث رفع نیاز‌های مادیِ انسان، نمی‌تواند جز در چارچوب تضاد و منازعات رقابتی تحلیل شود و جهت‌گیریِ این رقابت‌ها تابع نظام ارزشی حاکم بر آن است. به تعبیر دیگر، امر اقتصادی از حیث رفع نیاز‌های مادی، تنها با قاعدۀ تضاد و منازعات رقابتی قابل تحلیل است و از این حیث، برای رفع تضاد و نیل به یک امر وحدت‌بخش در یک نظام اقتصادی، نیازمند مداخلات فرامادی و ارزشی هستیم. امر اقتصادی از حیث مادی، هرچند می‌تواند محرکِ رقابت و منازعات رقابتی و بنابراین رشد و حرکت باشد، اما جهتِ این حرکت و رقابت را نمی‌تواند با تکیه بر مادیتِ امر اقتصادی تعیین نمود. آنچه امر اقتصادی را جهت‌مند می‌کند، امر اخلاقی یا دینی و ارزشی است. امر اقتصادی از حیث مادیت و نقشی که در رفع نیاز‌های مادی ایفا می‌کند، در بهترین حالت، مولد نیرو‌های منازعه و رقابت است، اما اینکه این منازعه و رقابت در چه جهتی عمل کند، توسط نظام‌های اخلاقی و ارزشی تعیین تکلیف می‌شود؛ بنابراین ما در جهت‌دادن به سمت و سوی منازعات و رقابت‌های اقتصادی، نیازمند یک نظام ارزشی و اخلاقی بیرون از مادیتِ امر اقتصادی هستیم که معمولاً در نظریه‌های اخلاقی یا دینی طرح می‌شوند. جالب اینجاست که تولد اقتصاد مدرن در آدام اسمیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و او پیش از آنکه علم اقتصاد را در کتاب ثروت ملل پایه‌ریزی کند، نظریۀ اخلاقی‌اش را تحت تاثیر دیوید هیوم، در کتاب نظریۀ عواطف اخلاقی بیان می‌دارد.

۳. با این‌مقدمه سعی دارم تا به تحلیل کوتاهی دربارۀ این بخش از بیانات مقام معظم رهبری، در آغاز سال ۱۴۰۳، بپردازیم که در آن، ایشان تحقق جهش تولید را به «بسیج مردمی در امر اقتصاد «منوط کرده‌اند. «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم درواقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم میتواند تولید هم به جهش برسد».

۴. اگر بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ مفهوم بسیج (و نه سازمان بسیج) را در سال‌های گذشته دنبال کرده باشید، درخواهید یافت که ایشان، بسیج را با دو ویژگیِ دینی‌بودن و مردمی‌بودن گره زده‌اند. «بسیج بیش از آنکه یک سازمان باشد، یک فرهنگ است، یک تفکّر است. بنابراین، همۀ کسانی که این فرهنگ را پذیرفته‌اند، در این راه حرکت کرده‌اند، این تفکّر را ممشای خودشان قرار داده‌اند، ولو داخل سازمان نباشند، بسیجی‌اند؛ و این یک جمع کثیری از ملّت ایران را شامل میشود، در حالی که در سازمان بسیج هم نه اسمشان هست، نه رسمشان هست. این فرهنگ چیست؟ فرهنگ بسیج مردمی بودن است، متعهّد بودن است، احساس مسئولیّت کردن است، در مقابل قضایای جاری کشور و مؤثّر در آینده‌ی کشور بی‌تفاوت نبودن است؛ فرهنگ بسیجی انقلابی بودن است، قدر انقلاب را دانستن و معنای انقلاب را دانستن است؛ فرهنگ بسیجی قانون‌گریز نبودن است، نظم‌ناپذیر نبودن است، هنجارشکن نبودن است؛ این‌ها فرهنگ بسیجی است» (۸/۹/۱۴۰۲ و بیانات مشابه در ۵/۹/۱۴۰۱). «بحث سازمان بسیج، بحث دیگری است؛ این یک نماد است، یک بخش مشخّص فعّال است، امّا کلمه‌ی بسیج، عنوان بسیج، تکیه بر روی همه‌ی آحاد مردمی دارد که فعّالند» (۱۳۹۶/۰۹/۰۱).

۵. به نظر می‌رسد با توجه به این دو مقدمه، بتوان به درک دقیق‌تری از سازوکار‌های عملیاتی چگونگی مشارکت مردم در تولید رسید. امر اقتصادی از حیث مادیتش، نمی‌تواند مشارکتِ عمومی در امر تولید را رقم بزند، چه آنکه به حسب اقتضائات منازعاتی و رقابتی، تولید به‌تدریج به حاشیه می‌رود و دیگر قلمرو‌های رقابت اقتصادی از جمله دلالی، واردات و نظایر آن‌ها جایگزین تولید می‌شود. تجربۀ یکی دو دهۀ گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی دولت‌ها نیز به‌تدریج وارد این رقابت‌ها شده و حتی آن‌ها نیز از نقش تولیدگرِ خود وارد نقش دلالی اقتصادی شده‌اند. شاید به همین جهت باشد که حتی مهار تورم نیز با تولید گره می‌خورد، زیرا در شرایطی که شرکت‌های اقتصادی و حتی دولت‌ها از تن دادن به فعالیت تولیدی شانه خالی کرده‌اند، طبیعتاً سر ریز وضعیت عدم تولید در خلق پول و افزایش تورم نمودار می‌شود. در این شرایط، شاید تنها نیرویی که بتواند حرکت اقتصاد را به سمت تولید بکشاند، نیروی بسیج ارزشی و مردمی است که حاضر به ایثار و فداکاری در راه تولید است. در شرایطی که امر اقتصادی از حیث رفع نیاز‌های مادی، توان ایجاد همدلی و جهت‌مندی در امر تولید را ندارد، به‌نظر می‌رسد بهترین راه بهره‌گیری از ظرفیت ارزشی و مردمی است که بتواند نیرویِ محرکِ لازم برای تولید را فراهم آورد.