رئیس دیوان عالی کشور:

رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی در اولویت قرار گیرد

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به نقش مهم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه‌ها مکلف هستند علاوه بر رعایت عدل و انصاف، رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند را در اولویت کار قرار دهند.

کد خبر: ۱۱۳۹۰۱۱

چهارشنبه - ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ / April 03, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان دیوان عالی کشور، ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)، با اشاره به اهمیت به برخی فضائل امام علی (ع)، افزود: امیرالمومنین تجسم عدالت بود و تمام عمرش را سایه به سایه در خدمت رسول اکرم و تبلیغ اسلام ناب سپری کرد و به فیض شهادت رسید و دو ویژگی منحصر به فرد داشت که تولدش در کعبه و شهادتش در خانه خدا و محراب عبادت بود.

وی با تبریک سال جدید و تقارن آن با بهار قرآن در ادامه با اشاره به نامگذاری شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) گفت: این شعار ادامه شعار سالیان گذشته است؛ قطعا با اشرافی که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب دارد مهم‌ترین مساله امروز کشور مساله اقتصاد است البته این به آن معنا نیست که از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غافل شویم اما مساله اقتصاد پایه و رکن است و اقتصادی که در مسیر صحیح قرار بگیرد پایه ای برای پیشرفت در همه حوزه ها خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه عمده مساله مدیریت اقتصاد کشور به دست قوه مجریه و مقننه است، بر نقش قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه به پرونده های مهم وکلان اقتصادی در تحقق شعار سال اشاره کرد و افزود: دادگاه‌ها مکلف هستند علاوه بر رعایت عدل و انصاف در پرونده‌های اقتصادی و مالی که سابقه رسیدگی دارد را در اولویت قرار دهند. گاهی اطاله دادرسی موجب خسارت جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور و سرمایه گذار، صاحبان صنایع و تولید می‌شود، بنابراین با برنامه‌ریزی و با دقت و کیفیت مطلوب به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی با اشاره به نواقص و اشکالات پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر گفت: قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی در مقام رفع نقص، تدبیری اتخاذ کنند که با دعوت طرفین یا کارشناسی‌های مورد نیاز، رفع نواقص پرونده‌ها تسریع شود همچنین معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با روسای دادگستری‌های سراسر کشور و شعب دادگاه ها اتخاذ کنند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سال آینده با اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور کاهش می‌یابد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اولویت کاری دیوان عالی کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات در دیوان عالی کشور بر اساس برنامه تحولی سال ۱۴۰۳ و برنامه ابلاغی تحول قوه قضاییه با جدیت هر چه بیشتر پیگیری خواهد شد که این امر مرهون تلاش‌های همه همکاران خواهد بود.

منتظری با محکومیت اقدام اخیر رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران و شهادت سرداران رشید و پاسداران حریم ولایت گفت: این رژیم غاصب به هیچ قاعده و ضابطه‌ای پایبند نیست و اوج قساوت، درنده‌خویی را در کشتار مردم فلسطین نشان داد، پاسخ جنایات این رژیم ددمنش با قاطعیت هر چه تمام داده خواهد شد و به دست امت اسلامی شاهد نابودی آنها خواهیم بود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز تصریح کرد: در حوادث رانندگی ایام نوروز حدود ۷۵۰ نفر از هموطنان‌ جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰ هزار نفر مصدوم شدند که در این زمینه استاندارد بودن اتومبیل‌ها توسط خودروسازها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و عوامل انسانی، ایمنی مسیر و جاده که در کاهش یا افزایش آمار تصادفات و تلفات رانندگی تاثیرگذار است، باید آسیب شناسی شود.