معاون اقتصادی بانک مرکزی:

تثبیت، سیاست اقتصادی دولت است/ کنترل ترازنامه بانک‌ها ادامه خواهد داشت

محمد شیریجیان گفت: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه‌تن‌ها هدف در نظر گرفته‌شده محقق شد بلکه به‌میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به‌میزان ۸.۸ درصد کمتر شد.

کد خبر: ۱۱۳۹۳۹۲

شنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ / April 06, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد؛ لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه‌ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیر‌های کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیر‌های کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.

مقام مسؤول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیر‌های اقتصادی و نیز در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیر‌های اقتصادی به سمت روند‌های بلندمدت مهیا کنند.

وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهاد‌ها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می‌یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می‌گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محور‌ها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

شیریجیان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری‌های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیر‌های اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد بوده که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می‌شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزار‌های دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردار‌های نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزار‌های جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بیشتر از آنکه از جنس ابزار‌های سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه‌ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد؛ لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک‌های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک‌ها شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزار‌های جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره‌ای و در قالب استفاده از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزار‌ها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند و انحراف منابع از این بخش‌ها به صورت حداقلی می‌باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشد‌های اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می‌هیم.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می‌تواند نوسان یابد.

شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیر‌های اقتصادی به خصوص در حوزه متغیر‌های پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می‌دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می‌بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت‌های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی‌ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می‌شود از جمله ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می‌شود؛ لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزار‌های تعهدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزار‌ها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه‌های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می‌توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی‌های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه‌ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن‌ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک‌ها نیز اگر به سمت استفاده از ابزار‌های تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می‌شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می‌کنند و از درآمد‌های کارمزدی صدور و انتقال آن بهرهمند می‌شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک‌ها حادث نمی‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محور‌های سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می‌دهیم. براساس بررسی‌ها بانک‌های ما در زمره بانک‌های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک‌های سالم قرار نگیرند در دسته بانک‌های قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک‌ها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می‌یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه‌های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه‌ای در کشور توسط بخش‌های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت‌های پیشران تخصیص یابد و حتما می‌بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می‌بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام پذیرد.