متن كامل سياست‌هاي كلي ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب

مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام در امور ايثارگران، مسكن، شهرسازي، تشويق سرمايه گذاري، پدافند غير عامل و افتا را ابلاغ فرمودند.

کد خبر: ۱۱۳۹۵۲

جمعه - ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ / February 18, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسكن، تشويق سرمايه گذاري، پدافند غير عامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ( افتا) را ابلاغ فرمودند.

در اين سياست‌هاي ابلاغي كه به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است، مقام معظم رهبري خط مشي و جهت‌گيري نظام را در شش بخش مذكور تعيين فرمودند، پيش نويس اين سياست‌ها قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر معظم له تقديم شده بود. بر اساس اين گزارش، متن كامل سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل است؛ * سياست‌هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد سازماندهي امور ايثارگران به منظور ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست‌هاي كلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

1- اعتلاء، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفكر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف‌كننده آن.

2- تعظيم و تكريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و كشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.

3- بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي لازم در رسانه‌ها بويژه صدا و سيما، نظام آموزشي كشور و دستگاه‌هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج اهداف، آرمان‌ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداكاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4- حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.

5- تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تويت‌كننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشاركت دستگاه‌ها و اركان نظام و لايه‌هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست‌هاي مربوط به ايثارگران.

6- توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش آفريني فعال و موثر در عرصه‌هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش‌هاي در بخش‌هاي مديريتي در شرايط مساوي.

* سياست‌هاي كلي شهرسازي 1- مكان‌يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت‌ها و شبكه شهري. 2- تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاكيد بر هويت ايراني - اسلامي و را رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امكانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي 3- هماهنگ‌سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي. 4- تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاكيد بر نظام درآمد - هزينه‌اي و در چارچوب طرح‌هاي مصوب. 5- حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت‌هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت‌هاي قديمي.

6- جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود.

7- تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسي. - ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي محيط شهري و روستايي.

8- رايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.

9- سطح‌بندي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي‌رويه كلان شهرها.

10- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي. * سياست‌هاي كلي مسكن 1- مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد. 2- احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طيق روش‌هاي كارآمد. 3- برنامه‌ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم. 4- برنامه‌ريزي جامع براي بهببود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي. 5- ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن. 6- حمايت از توليد حرفه‌اي، انبوه و صنعتي مسكن. 7- اجباري كردن استانداردهاي ساخت و ساز و مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جوئي انرژي. 8- رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن. 9- تقويت پژوهش و ارتقاء سطح انش علمي در حوزه مسكن *

سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل 1- تاكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد. 2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت‌زدايي، اختفا، استتار، فريب دشمن و ايمن‌سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده كشور. 3- طبقه‌بندي مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روز‌آمد كردن آن در صورت لزوم. 4- تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غير عامل (با عايت اصل هزينه - فايده) در مورد مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غير نظامي) موجود و در دست اجرا بر اساس اولويت‌بندي و امكانات حداكثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز. 5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غير متعارف نظير هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي. 6- دو يا چند منظوره كردن مستحدثات، تاسيسات و شبكه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي بويژه در مناطق مرزي و حساس كشور

* سياست‌ هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري

1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.

2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور برابر با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.

3- تنتظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.

4- افزايش بهره وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.

5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زير ساخت‌هاي لازم و حمايت از كار آفريني و ارتقاء خلاقيت و نو آوري.

6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليت‌ها، شفافيت در آمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها.

7- تجهيز پس انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه گذاري.

8- توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقا. مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت.

9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

10- ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.

11- توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

* سياست‌هاي كلي امنيت فضايي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

1- ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و ساز و كار مناسب براي امن سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقا، مداوم امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور: - استمرار خدمات عمومي. - پايداري زير ساخت‌هاي ملي. - صيانت از اسرار كشور. - حفظ فرهنگ و هويت اسلامي - ايراني و ارزش‌هاي اخلاقي. - حراست از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي.

2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي. - ارتقا، سطح دانش و ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا).

3- تكيه بر فناوري بومي و توانمندي‌هاي تخصصي داخلي در توسعه زير ساخت‌هاي علمي و فني امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.

4- پايش، پيشگيري‌، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هر گونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

5- تعامل موثر و سازنده منطقه‌اي و جهاني و همكاري و سرمايه‌ گذاري مشترك در حوزه‌هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباط با حفظ منافع و امنيت ملي.

6- تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش نويس قوانين مورد نياز.

7- فرهنگ‌سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‌هاي عمومي در حوزه افتا.

8- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست‌ها. انتهاي پيام/