در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد

برنامه‌محوری و رقابت پذیری دو اصل اساسی جهش تولید است

چگونگی مواجهه با تحریم‌های غرب و راه‌های جلوگیری از نظام توزیع رانتی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد.

کد خبر: ۱۱۳۹۹۸۹

پنجشنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۳ / April 11, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاگری دانشجو_محمد نجاری: صد و شصت و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان "الزامات و راهکار‌های عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳، با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی" برگزار شد.

در این نشست محمّد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی و همچنین حمیدرضا فولادگر عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم و وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنرانان این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، محمّد قاسمی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد. هفته گذشته در ملاقات کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید کردند که باید یک گروهی برای تبیین این شعار و سیاست‌هایی که منجر به تحقق آن می‌شود فکر کنند و اگر قرار باشد که ما به یک مدار صحیح برگردیم که تولید را جهش بدهیم و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده نیاز است.

وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با سایر کشور‌های صادر کننده نفت در این بود که ایران توانسته بود یک بنیان تولیدی ایجاد کند و این امر مهمی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است. پس از اینکه ما در دهه ۱۳۵۰ با یک حجم عظیمی از درآمد‌های نفتی مواجه شدیم، طلیعه چند اشکال اساسی در آن زمان بنیان نهاده شد که مواردی همچون تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب، ایجاد نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است، عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تامین در داخل کشور، شکل دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی از جمله نمونه آن‌ها است. همین موضوع باعث شد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز همانند اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ عمل کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: از اولین دور تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران در دوره کلینتون و به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، با جدی‌تر شدن تقابل ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحریم، ایجاد موانع متعدد برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران و سپس کاهش میزان صادرات آن‌ها بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد تحریم‌های غرب منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دشوار شدن مدیریت بخش عمومی و افزایش کسری‌های آشکار یا پنهان بودجه، دشوار شدن مدیریت منابع ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، پایدار شدن تورم‌های بیش از ۳۵ درصد، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها از جمله نتایج تداوم رویکرد معمول برای مقابله با تحریم‌ها است.

این استاد دانشگاه افزود: شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور است و مشخص است که تحقق این اهداف زمان‌بر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختار‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل‌پیش‌بینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشد‌های کوتاه‌مدت بود. اما جهش تولید و پس از آن، رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکار‌های مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.

قاسمی در ادامه به بیان پیشنهاد‌های سیاستی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت و ضمن تقسیم این پیشنهاد‌ها به دو قسمت کلان و بخشی، گفت: در سطح کلان باید به مواردی همچون پذیرش سازوکار‌های بازار، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی تأمین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی، دیپلماسی اقتصادی توجه کرد و در سطح بخشی نیز باید مواردی از جمله انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، مسکن و خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و اقتصاد دریا محور، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و گردشگری را مورد توجه قرار داد.

موانع جهش تولید

در ادامه نشست حمیدرضا فولادگر عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم گفت: شاید امسال سیزدهمین سالی باشد که شعار سال حول محور موضوعات اقتصادی انتخاب می‌شود و دلیل آن هم چیزی به غیر از اهمیت موضوع اقتصاد برای کشور نیست و همچنان مسئله اصلی کشور، مسئله اقتصاد است. این در حالی است که طی چند سال اخیر موضوع تولید به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود و اکثر صاحب‌نظران روی این موضوع توافق نظر دارند که بهترین راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی حمایت از تولید است.

فولادگر ادامه داد: جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه امروز بحث فناوری و الکترونیک در جهان مطرح است، باید تعریف جهش تولید را این‌گونه تغییر داد که جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی باتوجه به پیشرفت‌های فناوری است. اقتصاد جهانی تحت‌تأثیر فناوری در حال پویایی و نو شدن است؛ بنابراین باید با توجه به فناوری‌های جدید برای رشد نرخ اقتصادی کشور تلاش کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم در ادامه به موانع جهش تولید پرداخت و مواردی همچون فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نامطلوب کسب‌وکار، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، کافی‌نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت در رقابت‌پذیری و وجود انحصارات، عدم هدفمندی در یک سری از اقدامات حمایتی، وجود مسیر‌های پرسودتر در فعالیت‌های رقیب تولید و بازار‌های غیرمولد و همچنین هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و پایین‌بودن بهره‌وری را از جمله موانع موجود در مسیر جهش تولید دانست.

فولادگر در ادامه به بیان اهداف سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخت و گفت: حاکم شدن رویکرد تولید محوری در اقتصاد و کارآفرینی در جامعه، رشد تولید و تسهیل تأسیس و توسعه واحد‌های تولیدی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و تولید، بهینه‌سازی زنجیره ارزش تولید کالا‌ها و خدمات، تولید صادرات محور کالا‌های با ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار و مولد به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا در تولید کشور، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه و کار از جمله اهداف این سیاست‌های اصلاحی است.

عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به بیان راهبرد‌های موجود برای رسیدن به این سیاست‌ها پرداخت و عنوان کرد: رسیدن به این اهداف مستلزم رقابتی‌شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری، تولید برنامه‌محور و رقابت‌پذیر، ارتقای حقوق مالکیت، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

چین، آمریکا و هند در رتبه‌های اول تا سوم اقتصاد جهانی

در بخش دیگر این نشست وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به اهمیت بحث تولید در اقتصاد گفت: آمار‌های جهانی در اقتصاد نشان می‌دهد که در حال حاضر کشور‌های چین، آمریکا و هند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که طبق آینده‌پژوهی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد در دهه ۲۰۷۰، کشور هند به یک اقتصاد پویا و قوی، حتی قوی‌تر از چین تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه دنیا به طور روشن نشان داده است که کشوری مانند سنگاپور که در گذشته یک کشور فقیر بود با انجام سه اصل شایسته‌سالاری، عملگرایی و صداقت و فساد زدایی توانست به یک کشور نیمه توسعه‌یافته تبدیل شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پایان سه محیط شامل محیط غیررقابتی، محیط ناسالم کسب‌وکار و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان را به عنوان موانع جهش تولید در اقتصاد بیان کرد و گفت: در این سه محیط، فساد و ذی‌نفعان بسیاری وجود دارد که مانع از حرکت اقتصاد به سمت تولید می‌شود.