رییس دادگاه نرماشیر خواستار شد

لزوم رعایت حقوق ٧ هزار کارگر نرماشیری شاغل در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

رییس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر بر لزوم رعایت حقوق هفت هزار کارگر شهرستان نرماشیر شاغل در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید تاکید کرد و گفت:دستگاه قضایی از باب حقوق عامه مطالبات به حق جامعه کارگری را پیگیری خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۴۳۷۲۲

چهارشنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ / May 01, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو سید سالار رضوی رییس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر در دیدار با جمعی از کارگران زحمت کش این شهرستان که در شرق استان کرمان واقع است اظهار داشت:ساعت کار غیر متعارف، بی توجهی برخی از مدیران کارخانه‌ها به انجام مسولیت‌های اجتماعی و نبود زیرساخت‌های حمل ونقل جاده‌ای و کمبود ارایه خدمات تامین اجتماعی به کارگران از مهم‌ترین مطالبات کارگران در شرق استان کرمان است.

وی افزود: طبق آمار اداره رفاه و تعاون شهرستان نرماشیر حدود هفت الی هشت هزار نفر از نیروی انسانی این شهرستان در منطقه ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که از ساعت کاری غیر متعارف و عدم رعایت حقوق قانونی شاکی هستند که این موضوع از طریق سندیکا‌های کارگری و از باب حقوق عامه پیگیری خواهد شد.

رییس حوزه قضایی نرماشیر گفت: متاسفانه علی رغم اینکه اکثر نیرو‌های انسانی این منطقه را شهرستان‌های نرماشیر و فهرج و ریگان تامین می‌کنند، اما توجهی از سوی این کارخانه‌ها به انجام مسولیت‌های اجتماعی در این شهرستان‌ها نمی‌شود.

وی ادامه داد: ساعت کار غیر متعارف و طی کردن مسیر‌های طولانی و نامناسب بودن جاده‌های مواصلاتی سبب حجم بالای تصادفات و مشکلات برای مردمان شهرستان‌های شرقی استان شده است.

رضوی تصریح کرد: از سویی ساعات کار غیر متعارف به بنیان خانواده‌ها نیز صدمه وارد کرده است که لازم است سایر ارگان‌های ذی ربط نظارت لازم بر این جریان را داشته باشند.

او خاطرنشان ساخت: موضوع دیگری که مطالبه کارگران و خانواده‌های آنان است بحث ارایه خدمات تامین اجتماعی و تاسیس این نهاد در شهرستان‌های شرقی استان است و متاسفانه با وجود اینکه اکثریت نیروی انسانی منطقه اقتصادی ارگ جدید از شهرستان‌های به غیر از بم تامین می‌شوند، ولی سازمان تامین اجتماعی در این منطقه مستقر نبوده و مردم این شهرستان‌ها برای دریافت خدمات باید به شهرستان بم مراجعه کنند.

وی گفت:در کنار سیاست‌های حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، دستگاه قضایی حامی جدی جامعه کارگری خواهد بود و رعایت حقوق این قشر زحمت کش جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است.